حجت‌الاسلام غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز دوشنبه (۱۲ فروردین/ ۳ مارس) به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و از جمله، کم و کیف وضعیت برخی از پرونده‌های مهم قضایی را تشریح کرد.

او از جمله به پرونده بابک زنجانی، میلیونر ایرانی اشاره کرد و گفت که تمدید بازداشت او به خاطر "عدم‌صدافت و عدم‌همکاری" او و پیچیدگی‌ها و ابهام‌های موجود در پرونده اوست: «بر اساس نقل قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود».

بابک زنجانی که از چهره‌های بانفوذ اقتصادی در دوران احمدی‌نژاد به شمار می‌آمد و در کار دورزدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی یاری می‌رساند، به دلیل "بدهی ۹۰۰۰ میلیارد تومانی" به دولت و عدم استرداد بخشی از پول نفت‌های فروخته شده در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.

به گفته محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز، "یکی از اولویت‌های پرونده زنجانی این است که وجوه نقد او در داخل و خارج کشور مشخص شود و آنچه که از وزارت نفت رفته، به این وزارت مسترد شود و بحث دیگر این است که چه نوع اتهامی متوجه ایشان است و احیانا چه کسی یا کسانی معاون یا شریک او هستند".

محسنی اژه‌ای با تایید "همکاری کاری" زنجانی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا او در سال ۱۳۸۸ در تهیه گاز اشک‌آور و فلفل همکاری داشته گفت: «این موضوع را نشنیده‌ام و از آن بی‌اطلاع هستیم.»

مسئول تعیین "مجرمانه بودن" اظهارات نمایندگان

چندوچون پرونده علی مطهری، نماینده مجلس، و دلیل عدم حضور او در برابر مراجع قضایی نیزسوال دیگری بود که خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسیدند. او در این رابطه برخی شایعات در باره منتفی شدن تعقیب مطهری در پی مذاکره قوه قضائیه با کمیسیون مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان را رد کرد و گفت که پرونده این نماینده مجلس همچنان مفتوح است.

شکایت دادستان علیه علی مطهری و تشکیل پرونده علیه وی پس از سخنرانی این نماینده علیه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به جریان افتاد. مطهری در سخنرانی خود در مجلس در اوایل دی‌ماه با انتقاد از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صدور "احکام سختگیرانه" علیه زندانیان سیاسی سال ۱۳۸۸، خواهان محاکمه همزمان محمود احمدی‌نژاد، موسوی و کروبی شد. او برگزاری این محاکمه را تنها راه پایان دادن به مسائل پس از انتخابات ۸۸ دانست.

مطهری در ادامه در حمله شدیدی به رئیس قوه قضائیه گفت که "او بهتر است به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد."

صدور قرار مجرمیت برای محمدرضا رحیمی

اژه‌ای در نشست خبری خود گرچه به سوالی در ارتباط با ممنوعیت پوشش اظهارات علی مطهری در نشریات پاسخ روشنی نداد، اما تایید کرد که تعیین "مجرمانه بودن" اظهارات نماینده مجلس دیگر به عهده مجلس نیست و در این زمینه قوه قضائیه اختیاردار است: «این سوال مطرح بود که آیا تشخیص مجرمانه بودن اظهارات نماینده مجلس به عهده مجلس است یا دستگاه قضایی، دو برداشت وجود داشت، ولی شورای نگهبان این نظر را که تشخیص جرم و تعیین مجرم به عهده قوه قضاییه است را تایید کرد».

تا کنون مصونیت نمایندگان در انتقاد از روندهای سیاسی و اجتماعی کم و بیش بخشی از حقوق آنها تلقی می‌شد. با تصمیم جدید شورای نگهبان به نظر می‌رسد که نمایندگان بیش از پیش باید در اظهارات خود احتیاط پیشه کنند تا سروکارشان به قوه قضائیه نیافتد.

یکی دیگر از سوال‌ها از دادستان کل کشور به خبرهای مربوط به طرح حدود ۲۹ مورد اتهام علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری در دوران احمدی‌نژاد و مجرم ‌شناخته شدن وی برمی‌گشت. اژه‌ای این خبرها را تایید کرد و گفت: «برای این فرد قرار مجرمیت صادر شده است».

اتهامات متعددی علیه رحیمی مطرح بوده است، از جمله وی متهم بوده که در اواخر دورهٔ مجلس هفتم به عنوان رییس وقت دیوان محاسبات اداری صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است. رحیمی در دوران احمدی‌نژاد از تعقیب قضایی مصون ماند و حالا هم معلوم نیست که آیا مجرمیت اعلام شده مجازاتی عملی را برای او رقم بزند.

عفو محکومان به مناسبت ۱۲ فروردین

در ادامه نشست خبری محسنی اژه‌ای خبرنگاری در باره صلاحیت پلیس فتا (پلیس فضای سایبر) و این که آیا این مرجع می‌تواند خبرنگاران را بخواهد و با طرح سوالاتی از آنها خواستار قطع همکاری‌شان با رسانه‌ی متبوع‌شان شود پاسخ روشنی نداد.

با این حال محسنی اژه‌ای گفت که این امر منتفی نیست: «نیروی انتظامی به عنوان ضابط وظایفی دارد که بر اساس آن در جرایم مشهود می‌تواند راسا اقدام کند و به مرجع قضایی گزارش دهد و در جرایم غیرمشهود نیز باید با دستور قضایی وارد شود لذا در این مورد باید مصداقی نظر داد که آیا احضار شدن فرد با اجازه قاضی بوده است یا خیر؟»

بخشی از اظهارات اژه‌ای هم به "عفو" محکومان زندان‌ها به مناسبت روز رفراندوم جمهوری اسلامی (۱۲ فروردین) اختصاص داشت. او گفت که "لیست عفوی به مناسبت ۱۲ فروردین سال ۹۳ تهیه شده که تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد که البته این عفو اعم از عفو مابقی حبس، کل حبس، بخشی از حبس یا جزای نقدی است."

اژه‌ای در این باره که آیا این "عفو" شامل زندانیان سیاسی و محکومان پس از انتخابات ۱۳۸۸ هم می‌شود یا نه اظهارنظری نکرد.