محسنی اژه‌ای: قاضی کهریزک به ۱۵ سال زندان محکوم شده است
۱۳۹۶ خرداد ۳۰, سه‌شنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه (۲۰ ژوئن/ ۳۰ خرداد) در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود از حکم ۱۵ ساله زندان برای قاضی دادگاه کهریزک خبر داد. او در پاسخ به سوال یک خبرنگار در باره محکومیت علی‌اکبر حیدری‌فر به جرم اختلاس گفت: «او دو پرونده دارد که هنوز یکی از پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است. اما در پرونده دیگر که چند عنوان مجرمانه داشت، این فرد به اشد مجازات که ۱۵سال حبس است، محکوم شده و اجرا می‌شود.»
علی‌اکبر حیدری‌فر به همراه حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) در مرداد ماه ۱۳۸۹ و در پی برملاشدن شکنجه‌ها و آزارها در زندان کهریزک علیه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)، با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما به اتهامات آنها رسیدگی نشد. آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌ها در زندان کهریزک جان دستکم سه نفر گرفت.
حیدر‌فر پس از تعلیق از سمت قضایی مسئولیت‌های گوناگونی گرفت، ولی اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به دلیل شرکت در یک تیراندازی در اصفهان و کشف مواد مخدر در خودروش بازداشت شد. این بازداشت هم دوام چندانی نیاورد و او به نوشته سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، "با وجود آن که به دلیل سنگینی اتهامات احتمال آزادیش بعید به نظر می‌رسید، با فشار برخی از ذی‌نفوذان بر دستگاه قضایی آزاد شد و مشاور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که ریاست آن را سعید مرتضوی به عهده داشت.»
بیشتر بخوانید: محسنی اژه‌ای: سعید مرتضوی در همه موارد تبرئه نشده است
حیدری‌فر در همین سمت مشاور سعید مرتضوی بود که دادگاه کهریزک شروع شد و او از متهمان اصلی این پرونده بود. او در جریان سومین جلسه دادگاه کهریزک، اعلام کرد که که خود او دستور اعزام متهمان به کهریزک را صادر کرده است، هر چند که بعدها این اظهار او تلاشی برای تبرئه مرتضوی تلقی شد و دستور یادشده به مرتضوی نسبت داده شد.
در سال‌های اخیر در مورد نتیجه دادگاه کهریزک خبر چندانی نبود. اظهارات امروز اژه‌ای اما از حکم زندان ۱۵ ساله برای حیدری‌فر حکایت دارد. معلوم نیست آیا این حکم با دادگاه کهریزک مرتبط است یا به دلیل جرایمی دیگر صادر شده است.
اژه‌ای در بخش دیگری از اظهارات خود از برکناری شماری از کارکنان قوه قضائیه به دلیل "تخلف" خبر داد. او گفت: «در سال ۹۵ بیش از ۵۰ قاضی و کارمند و وکیل و کارشناس متخلف را بازداشت کردیم و بیش از ۱۸۵ نفر از دلالان و کارچاق‌کن‌ها و کسانی که تحت جعل عنوان و یا منتسب کردن به برخی از افراد از مردم کلاهبرداری می‌کردند را دستگیر کردیم که اینها چهره قوه قضاییه را خراب می‌کردند.»
"اثبات تجاوز دشوار است"
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در باره خبر دو بار تجاوز به یک زن در شب‌های اخیر و ضعف قانون در این زمینه گفت: اثبات این مسائل در قانون سخت است. بعضی از امور اثباتش سخت است اما مسدود نیست. در سال‌های اخیر برای بعضی افراد این اتهام ثابت شد و حتی برخی علنا مجازات شدند.
اژه‌ای اعلام پرونده‌ها و محاکمات مربوط به تجاوز به زنان را "باعث اشاعه فحشا" توصیف کرد.
"بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات است"
معاون اول قوه قضاییه درباره آخریت وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: چند ماه است که وزارت اطلاعات به هر چهار متهم بازداشتی یعنی بابک زنجانی و کسانی که حکمشان نقض شد و هم فردی که در خارج بازداشت شد دسترسی دارد. به برخی از آنها شبانه روز دسترسی دارد و برخی موردی. دو نفر کاملا در اختیار وزارت اطلاعات هستند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دیماه سال گذشته انتقاد کرد که قوه قضائیه به پیشنهاد او مبنی بر اختیار وزارت اطلاعات در واردشدن به پرونده بابک زنجانی پاسخ مثبت نداده است.
بابک زنجانی که در دولت احمدی‌نژاد نقشی محوری در قاچاق نفت و دورزدن تحریم‌ها داشت، سال ۱۳۹۲، در پی ریاست جمهوری حسن روحانی و با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی اظهار داشت که او ۲ میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است. زنجانی در حال حاضر در زندان است، ولی حکمی در مورد او اجرا نشده است.
بیشتر بخوانید: تلاش وکیل بابک زنجانی برای توقف حکم اعدام او
"احضار شش استاندار به دلیل تخلفات انتخاباتی"
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در باره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به تخلفات انتخابات اخیر ریاست جمهوری شمار "تخلفات" را ۷۰۰ مورد ذکر کرد که "همه آنها جرم دانسته نشد."
سخنگوی قوه قضائیه، با تصریح این که «تا الان شش استاندار و تعدادی فرماندار و مدیر کل احضار شده‌اند»، افزود: «دادستان کل نسبت به این موضوع نظارت دارد و در پرونده‌هایی که در تهران رسیدگی می‌شود، هنوز کیفرخواستی صادر نشده است اما در برخی استان‌ها نسبت به بعضی کیفرخواست صادر شده است.»
بخش بزرگی از شکایات مطرح در باره انتخابات ریاست جمهوری به نامزدهای جناح اصولگرا برمی‌گردد.