مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: دکتر محمد سيف زاده، خبرگزاری «ايسنا» با اشاره به اظهارات دکتر شهرام اعظم به نقل از شما گزارش داده است که ادعای فردی مبنی بر اينکه پزشک معاينه کننده ی خانم زهرا کاظمی بوده است، اهميت ندارد. آقای سلطانی، يکی ديگر از وکلای خانواده ی کاظمی هم گفته اند که نام دکتر اعظم در ليست پزشکان تيم پزشکی قانونی وجود نداشته است. اين در حالی است که آقای محمد علی دادخواه، وکيل ديگر خانواده ی کاظمی به اين مسئله اشاره کرده اند که در مرحله ی بدوی رسيدگی به پرونده ی قتل زهرا کاظمی وکلای پرونده به همين موارد دست پيدا کرده اند. آيا تناقضی در اين اظهارات مشاهده نمی کنيد؟

محمد سيف‌زاده: نه. تناقضی که وجود ندارد. چون هرکدام از همکارهای محترم قسمت هايی از حقيقت را گفته اند. واقعيت اين است که پرونده قتل زهرا کاظمی توسط شورای پزشکی و پزشکان منتخب وزارت بهداشت که از طرف آقای خاتمی تعيين شده بودند و پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. اما، در اين مطلب هم هيچ ترديدی نيست که ايشان در بيمارستان بقية الله مدتی بستری بوده اند. و همچنين ظاهرا در درمانگاه اوين. در پرونده تا آنجا که ما مطالعه کرده ايم از اسامی اين دکترها و پزشکها اثری نيست، ضمن اينکه همه ی ما خواهان اين بوده ايم که علاوه بر آن ۲۰ شاهدی که تقاضا کرده بوديم به دادگاه دعوت شوند، و دادگاه برخلاف قانون به هيچکدام از آنها توجه نکرد، اين پزشکها و نگهبانها و کارمندان بهداری هم به دادگاه احضار بشوند که اين را هم برخلاف قانون دادگاه نپذيرفت و اگر می پذيرفت امروز اين مصيبت ها عليه نظام و ايران در کانادا بوجود نمی آمد.

دويچه وله: دکتر سيف زاده، آيا امکان اين وجود دارد که نامی از ليستی، مثلا از ليست پزشکان تيم پزشکی قانونی حذف شده بشود يا حذف شده باشد؟

محمد سيف زاده: ايشان تا آنجايی که من در ذهنم هست جزو پزشکهای منتخب رياست جمهوری يا پزشک قانونی نبوده اند و آن تيم پزشکی. اما، ايشان در آن بيمارستان، اینکه پزشک بوده يا نبوده، مسئول بيمارستان بايد جواب بدهد. در دادگاه هم اسم ايشان نيامده بعنوان آن پزشک. ولی ما خواسته بوديم از روی ليست بيمارستان تمام پزشک های کشيک و نگهبان ها و مراقب ها و پرستارها به دادگاه احضار بشوند. بنابراين، امکان دارد که اسم ايشان جزو آنها باشد يا امکان دارد که نباشد.

دويچه وله: اگر اين جمله ای که نقل کرده ام از «ايسنا» درست باشد چرا ادعای فردی مبنی بر اين که پزشک معاينه کننده ی خانم زهرا کاظمی بوده است اهميت ندارد؟

محمد سيف زاده: اهميت ندارد، از باب قوه ی قضاييه عرض کردم. گفتم يک، قتل عمدی واقع شده است. در اينکه خانم زهرا کاظمی در زندان اوين توسط چند کارمند متخلف قوه ی قضايیه به قتل رسيده است، هيچ ترديدی نيست. قوه ی قضاييه نبايد برود دنبال تکذيب و يا تاييد هويت اين آدم. قوه ی قضاييه بايد برود دنبال اين مطلب که پرونده در مسير حقیقت قرار بگيرد و قاتلين کشف بشوند، که البته روشن هم هستند قاتلين. من حرفم اين بود که آنچه اهميت دارد اين است که حقيقت روشن بشود که چه کسی قاتل است، چه کسی ايشان را به قتل رسانده و مجازات بشود و از دستگاه قضايی طرد شود. من نظرم اين بود، والا نه اينکه او بطور مطلق اهميت نداشته باشد.

دويچه وله: نظر شخصی تان را خواستم بدانم: آيا فکر نمی کنيد وقتی وزير امور خارجه ی کانادا ادعاهای دکتر اعظم را تاييد کرده است، قاعدتا دولت اين کشور بايد تحقيقات لازم را در اين مورد پيشتر انجام داده باشد؟ فکر می کنيد، ممکن است وزير امور خارجه ی يک کشور آنقدر نسنجيده موضعگيری بکند؟

محمد سيف زاده: اين مطلب، مطلبی ست که درست شما دست بر آن گذاشته ايد. بنابراين، امکان اين هست که اين مطالبی که گفته می شود صحيح باشد و امکان اين هم هست که آقای وزير امور خارجه ی کانادا دست بر نقطه ی حساسی گذاشته باشد. و اين دستگاه ديپلماسی ماست که بايد شفاف سازی بکند و بدور از اغراض خصوصی با همکاری دستگاه قضايی قاتلين را تعقيب و به مجازات برساند. پرونده را دادسرا از مسير حق و حقيقت خارج کرد و اين مشکلات را برای مملکت و برای نظام و مردم ايجاد کرد. ما حرف اساسی مان اين است که قاتلين بايد مجازات بشوند. چرا با سرعت رفتند و جنازه را دفن کردند؟ ما ايراداتمان بسيار مفصل است.

دويچه وله: شما در عين حال خواستار سرعت بخشيدن رسيدگی به پرونده ی زهرا کاظمی و دادگاه تجديد نظر شده ايد و خواسته ايد که دادگاه اظهارات ۲۰ شاهد معرفی شده از سوی وکلا را، همانطور که فرموديد، اخذ بکند. ممکن است بفرماييد اين ۲۰ شاهد چه موقعيت های شغلی يی دارند و چه طيفی را تشکيل می دهند؟

محمد سيف زاده: تا آنجا که خاطرم هست، چون اين مربوط به دادگاه پارسال است، عبارتند از آقای وزير اطلاعات، آقای وزير کشور، آقای وزير بهداشت، رييس کميسيون اصل نود، آقای محسن آرمين، آقای ميردامادی، آقای مرتضوی (دادستان تهران) که در همه جای اين پرونده اسمش هست، و چند قاضی متخلفی که آنجا ايستاده بودند. ما خواستيم اينها بيايند. البته منحصر به اين ۲۰ تن نيست و بقيه ی پزشکها و تعدادی از پرستارها و نگهبانها که اينها زندان شده و بعد از ۴۸ ساعت قرنطينه آمده اند و شهادتشان را پس گرفته اند. بنابراين، ما خواهان حضور اينها نيز علاوه بر آن ۲۰ تن هستيم.

دويچه وله: آيا قوه ی قضاييه جمهوری اسلامی در چندماهه ی اخير حساسيت لازم را از نظر شما نسبت به پيگيری پرونده از خودش نشان داده است؟

محمد سيف زاده: قوه ی قضاييه، با صراحت مى‌گويم، تا به امروز نسبت به پيگيری اين پرونده حساسيت لازم قانونی را نداشته است، با کمال تاسف.

دويچه وله: با توجه به شواهد و قرائن موجود نسبت به دادگاه تجديد نظر خوش بين هستيد؟

محمد سيف زاده: اصلا پرونده بی جهت رفته است دادگاه تجديد نظر. ما حتا دادگاه تجديدنظر را هم صالح نمی دانيم. همچنين که دادگاه عمومی اوليه را هم صالح نمی دانستيم. دادگاه بايد پرونده را برگرداند به دادسرا. و در مسير پرونده ی قتل عمد و نه شبه عمد، پرونده شروع بشود، به شکنجه رسيدگی نشده است، به توقيف غيرقانونی رسيدگی نشده است به دهها مورد جعل رسيدگی نشده است. اينها تمام از مواردی ست که نقص دارد پرونده. بنابراين، بايد برگردد در دادسرا. اما،‌ نه دادسرايی که تحت استيلای آقای مرتضوی است، بلکه ما تقاضا کرده ايم آقای رييس قوه ی قضاييه با اختيارات ويژه ای که دارند بازپرس مخصوص و ويژه تعيين بکنند که تحت نفوذ واقع نشود و اين پرونده را از ابتدا رسيدگی بکند و نگذارد اين پرونده، خدای ناکرده، مطامع سياسی بيگانگان بشود.