مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: دكتر محمد شريف، شما به همراه آقايان سلطانى و رياحى دو وكيل ديگر زندانيان ملى _ مذهبى، در مورد وضعيت موكلان خود به رياست قوه قضاييه نامه اى نوشته ايد، اما تاكنون پاسخى دريافت نكرده ايد. فكر مى كنيد چه علتها يا موانعى در راه پاسخ دادن به نامه ى شما از سوى رييس قوه قضاييه وجود داشته و يا دارد؟

محمد شريف: در واقع به علتها و موانع بايد الى الاصول رياست محترم قوه قضاييه پاسخ بدهد. ما در اين نامه تلاش كرده ايم نابسامانيهايى كه در مورد پرونده ى موكلينمان وجود دارد، و پرسشهايى كه پاسخ قابل توجيه حقوقى در مورد آنها نيست، با ايشان مطرح كنيم و تا به حال پاسخى در رابطه با پرسشهايى كه از ايشان كرده ايم، دريافت نكرده ايم. علت اينكه مجبور به نوشتن اين نامه شده ايم، اين است كه مدت مديدى از بازداشت مجدد موكلانمان آقايان عليجانى، صابر و رحمانى سپرى شده است و اظهارات متناقضى از سوى مسئولين قوه قضاييه در مورد توجيه اين بازداشت ارائه شده است. از طرق قضايى هم ما نتوانسته ايم به پاسخ دست پيدا كنيم. از اين جهت اين پرسشها را با رييس قوه قضاييه مطرح كرده ايم و همانگونه كه شما اشاره كرده ايد، تاكنون هم پاسخى دريافت نكرده ايم.

دويچه وله: شما افزوده ايد، كه ترجيح مى دهيد به جاى مراجعه به «مراجع حقوق بشر خارجى با مسئولان دستگاه قضايى كشور» وارد گفتگو بشويد. آيا چنانچه از رياست قوه قضاييه پاسخى دريافت نكنيد، به فكر مراجعه به نهادهاى حقوق بشر خارجى خواهيد افتاد؟ يا مرزها و حدود صبر شما براى گرفتن پاسخ تا كجاست؟

محمد شريف: اين مسئله مبتنى بر يك اصل حقوقى ست. در واقع قبل از اينكه هر شخصيتى، بويژه وكلا، به مراجع بين المللى اعم از نهادهاى حقوق بشر مراجعه كند، بايد تمامى روشها و راه حلهاى داخلى را طى كند. اين نهاد، نهاد مستقرى ست كه فقط محدود به اين وضعيت نمى شود. از اين حيث ما، همانطورى كه قبلا گفتم، چون از طرق پيش بينى شده در قانون آيين نامه دادرسى به نتيجه نرسيديم با رييس قوه مطرح كرديم. بديهى ست كه به عنوان وكيل بايد پاسخگوى موكلينمان و خانواده هاى آنها باشيم. در حال حاضر خانواده هاى موكلين ما، همسران، والدين آنها همواره ما را در معرض اين پرسش قرار مى دهند، كه وضعيت همسران يا فرزندانمان چيست؟ و ما بايد در قبال اينها مسئول باشيم و بايد به آنها گزارش كارمان را بدهيم. بنابراين در وهله ى نخست بايد تمام روشهاى داخلى را طى كرد و سنجيد و اميدوار بود كه از اين روشها به نتيجه برسيم. در غيراينصورت مسئوليتى كه در برابر موكلينمان در وهله ى نخست و بعد در برابر خانواده هايشان داريم، ايجاب خواهد كرد و ما را ملزم خواهد كرد كه از هر وسيله ى قابل دسترس، منجمله نهادهاى حقوق بشر كه در نظام حقوقى ما داراى جايگاه هستند، «كميته ى ناظر بر اجراى ميثاق حقوق مدنى و سياسى» در محدوده ى نظام حقوقى ملى مان استمداد بطلبيم.

دويچه وله: خود شما، به عنوان وكيل مدافع زندانيان ملى _ مذهبى، آقايان تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى علت ندادن اجازه ى ملاقات، آزادنشدن با توجه به وثيقه هاى سنگين مالى، عدم ابلاغ احكام قطعى و علنى نكردن اتهامات موكلتان را در چه چيزى مى بينيد؟

محمد شريف: متاسفانه پاسخ حقوقى براى شما ندارم و ترجيح مى دهم از ارائه تحليل سياسى هم، كه مرتبط با وظيفه و شغل من است امتناع كنم.