در پی روزها تظاهرات گسترده‌ی مخالفان رئیس‌جمهور مصر و اسلام‌گرایان این کشور، بالاخره محمد مرسی اعلام کرد از اختیارات ویژه‌ای که برای خود قائل شده صرف‌‌نظر خواهد کرد.

نماینده هیأتی که محمد مرسی برای برون‌رفت از این بحران تعیین کرده بود اعلام کرد که حکم اختیارات نامحدود رئیس‌جمهوری لغو می‌شود، ولی رفراندوم قانون اساسی در ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) برگزار شود.

یاسر علی، سخنگوی محمد مرسی، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «حکم رئیس‌جمهور از این لحظه لغو می‌شود.»

پیش از آن امیران ارتش مصر نسبت به بی‌ثباتی در کشور هشدار داده بودند. در بیانیه‌ی ارتش آمده بود که نیروهای نظامی منافع مردم مصر را نمایندگی می‌کند و بی‌ثباتی در کشور را تحمل نخواهد کرد.