محمد مرسی برای مبارزه با بحران اقتصادی مصر به تغییرات گسترده‌ای در کابینه‌ی این کشور دست زد. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر "منا"، روز یکشنبه (۶ ژانویه/۱۷ دی) ۱۰ وزیر تازه در کابینه‌ی مصر سوگند ادا کردند.

یکی از این وزیران، المصری سید حجازی، وزیر جدید دارایی است که قاهره آرزو می‌کند بتواند در مذاکره با صندوق بین‌المللی پول، وامی بالغ بر ۷ /۳ میلیارد دلار از این نهاد مالی بین‌المللی برای مصر دریافت کند.

تغییرات در راس ۱۰ وزارتخانه

تغییرات در کابینه‌ی دولت مصر بسیار گسترده است و شامل حدود یک سوم کل وزیران این کشور می‌شود. حجازی که گفته می‌شود کارشناس "امور مالی اسلامی" و به جریان اخوان‌المسلمین نزدیک است، جانشین ممتاز السعید در راس وزارت دارایی مصر می‌شود.

وزارت کشور مصر نیز که مسئولیت زندان‌های کشور را برعهده دارد، تحت ریاست محمد ابراهیم ژنرال نیروی انتظامی قرار می‌گیرد. وی تا کنون معاون احمد جمال‌الدین وزیر کشور پیشین بود که هم اکنون به مدیریت زندان‌های مصر برگمارده شده است.

افزون بر آن، وزیران حمل و نقل، برق، توسعه‌ی محلی، هواپیمایی غیرنظامی، امور پارلمانی و نیز ارتباطات نیز تغییر کرده‌اند. محمد مرسی در تاریخ ۲۶ دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود که برای مبارزه‌ی بهتر با بحران مالی و اقتصادی، در کابینه تغییراتی ایجاد خواهد کرد.

فردا دوشنبه (۷ ژانویه) مسعود احمد، فرستاده‌ی صندوق بین‌المللی پول برای منطقه، وارد قاهره خواهد شد. به گفته‌ی این نهاد بین‌المللی، قرار است وی با مقامات مصر درباره‌ی "تازه‌ترین تحولات، سیاست مالی و اقتصادی مصر و نیز کمک مالی احتمالی صندوق بین‌المللی پول به مصر برای مقابله با چالش‌های پیش روی این کشور" گفت‌وگو کند.

هشام قندیل، نخست وزیر مصر، یک هفته‌ی پیش اعلام کرده بود که دولت او قصد دارد صندوق بین‌المللی پول را به اعطای وامی بالغ بر ۸ /۴ میلیارد دلار به مصر تشویق کند. مصر در ماه اوت سال گذشته این وام را از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده بود، ولی اعطای آن در ماه دسامبر توسط این نهاد به دلیل ناآرامی‌های سیاسی در مصر مسکوت گذاشته شد.

تشدید بحران اقتصادی در نتیجه‌ی ناآرامی‌های سیاسی

گفته می‌شود که مصر شدیدا نیازمند این وام است که در اقساطی ۲۲ ماهه بازپرداخته می‌شود و قرار است حفره‌های عظیم بودجه‌‌ی مصر در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ را پر کند. در حال حاضر بحران مالی سنگینی گریبانگیر رهبران مصر است.

یکی از دلایل اصلی بحران مالی و اقتصادی مصر، عدم ثبات سیاسی در این کشور است. بی‌ثباتی سیاسی عاملی است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی‌در این کشور صورت نگیرد و سرمایه‌های داخلی نیز از کشور خارج شوند.

اسلام‌گرایان مصر که در حاکمیت این کشور نیروهای غالب هستند، در ماه گذشته رفراندومی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی برگزار کردند که به‌رغم به دست آوردن اکثریت ۶۴ درصدی آرای شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی، با مخالفت شدید اپوزیسیون مصر همراه بود. نیروهای مخالف، اسلام‌گرایان را به تقلبات گسترده در این همه‌پرسی متهم کردند. فضای مصر مدت‌ها دچار تلاطم بود.

اخیرا آژانس اعتبارسنجی "استاندارد و پورز" به دلیل خطر منازعه‌ی سیاسی پایدار در مصر، اعتبار این کشور را به رتبه‌ی "B- " کاهش داد. دولت مصر نیز اخیرا از بیم گسترش نارضایتی‌های عمومی، یکسری از تصمیمات خود را برای افزایش مالیات‌ها لغو کرد. این اقدام نیز به اقتصاد بیمار مصر ضربه‌ی تازه‌ای وارد می‌کند، زیرا دولت با دریافت مالیات‌های بیشتر می‌توانست ساختارهای آسیب‌دیده جامعه را ترمیم کند.

مصر از زمان سرنگونی حسنی مبارک در ماه فوریه‌ی سال ۲۰۱۱ دچار بحران پایدار مالی و اقتصادی شده است. کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و آسیب‌دیدن صنعت جهانگردی به عنوان یکی از منابع مالی اصلی و مهم مصر به دلیل ناآرامی‌های سیاسی، این کشور را در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار داده است.