روز جمعه (۱۴ مارس، ۲۳ اسفند) یک محموله نظامی که برای ارتش مصر بارگیری شده بود، در بندر هامبورگ توقیف شد. ماموران گمرک اعلام کردند که در این کانتینرها از جمله قطعات زرهپوش وجود داشته که می‌تواند در سرکوب‌های داخلی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

توقیف محموله نظامی در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا صورت گرفته است. اتحادیه اروپا پائیز سال ۲۰۱۳ در پی درگیری‌های خونین میان نیروهای ارتش و تظاهرکنندگان مخالف دولت در مصر، تصمیم به تحریم صدور سلاح‌هائی گرفت که می‌تواند در سرکوب‌های داخلی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی نوع سلا‌ح‌ها

خانم فرانسیسکا برانتنر عضو حزب سبزهای آلمان در مجلس فدرال از دولت آلمان خواست که درباره نوع تجهیزات توقیف شده توضیح بدهد. در پاسخ این پرسش وزارت‌خارجه آلمان اعلام کرد که این موضوع در دست بررسی است. قرار است امکان ارسال تجهیزات توقیف شده به مصر، با توجه به مصوبه ۲۱ اوت ۲۰۱۳ وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بررسی شود. این مصوبه تنها صدور جنگ‌افزارهائی را به‌مصر مجاز می‌داند که قابل استفاده در سرکوب‌های داخلی نیستند.

براساس اطلاعات اشپیگل‌آنلاین کانتینرهای توقیف شده از تجهیزات فنی برای نیروی دریائی و قطعات نفربرهای زرهی تشکیل شده است. نفربرهای زرهی تاکنون در سرکوب تظاهرات داخلی قاهره و سایر شهرهای مصر مورد استفاده پلیس قرار گرفته‌اند. به این دلیل صدور قطعات برای آن‌ها مشمول تحریم می‌شود.

قاهره از طریق سفارت خود در برلین از دولت آلمان خواسته است که این محموله را آزاد کند. توقیف محموله نظامی تنها اقدام دولت آلمان علیه دولت نظامی مصر نیست. برلین از زمان سرکوب شدید هواداران اخوان‌المسلمین، همکاری‌های امنیتی خود با مصر را متوقف کرده است. این همکاری‌ها حتی در زمینه مبارزه با تروریسم هم به‌طور موقت متوقف شده است.

برلین از سرگرفتن همکاری‌های خود با مصر را مشروط به تحولات آینده این کشور می‌داند.