محکومیت دوباره ابوالفضل قدیانی به‌خاطر نامه‌نگاری
۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه
ابوالفضل قدیانی ۶۷ ساله است و در حال حاضر به اتهام "توهین به رهبری"، محکومیت سه ساله‌ای را در بند ۳۵۰ اوین سپری می‌کند.
قدیانی بار نخست در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده است. او در سه سال گذشته سه مرتبه به دادگاه رفته و در هر سه مورد متهم به تبلیغ علیه نظام شده است. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب در دوران پهلوی نیز زندانی سیاسی بوده و چهار سال سابقه حبس دارد.
دادگاه انقلاب در روز ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۱ دوباره قدیانی را به‌خاطر نوشتن نامه به آیت‌الله خامنه‌ای محاکمه کرد. قدیانی قبلا اعلام کرده بود که در اعتراض به غیرقانونی بودن این محکمه در آن حاضر نمی‌شود.
زهرا رحیمی، همسر قدیانی در آن زمان به دویچه‌وله گفته بود که مسئولان قضایی و انتظامی ایران وی را به بهانه معالجه از بند ۳۵۰ خارج کرده و به دادگاه برده‌اند: « وی لایحه‌ای نوشته و در آن عنوان کرده بود که دادگاه متهمان سیاسی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد و چون این دادگاه چنین نیست در آن حاضر نمی‌شود.»
به گزارش وبسایت "کلمه"، قدیانی در این دادگاه با انتقاد به عملکرد آیت‌الله خامنه‌ای گفته است: « به جای سه پرونده که تاکنون برای من تشکیل داده‌اید، ۳۰۰۰ پرونده تشکیل دهید و اصلا مرا به ۳ هزار میلیارد سال زندان محکوم کنید.» او افزوده که دادگاه را غیرقانونی می‌داند و تحمل زندان تغییری در عقایدش ایجاد نمی‌کند.
نامه ابوالفضل قدیانی در نهم دی ماه سال ۱۳۹۰ به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته شده و این در حالی است که حکم یکسال حبس تعزیری وی در آذر ماه همین سال به پایان رسیده و او هم‌چنان در بند بود.
او در این دادگاه از عدم استقلال قوه قضاییه و «فرمانبرداری صادق لاریجانی از رهبر» گفته و قاضی مقیسه را «دست نشانده دستگاه امنیتی» خوانده بود.
قدیانی هم‌چنین با عنوان این‌که «خامنه‌ای طاغوت زمان است» افزوده بود که «۵۰ سال عمر خود را صرف مبارزه نکردم تا او این‌گونه با خودکامگی سلطنت کند.»
او در بخش دیگری از دفاعیات خود گفته بود: «بزرگترین مبلغ علیه جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای است. هم ایشان که در شهر قم مردم ایران را میکروب دانست. اوست که کشور را ویران کرده و در دوران رهبری و مدیریتش دزدی سه هزار میلیاردی رخ داده اما به‌جای پذیرش اشتباهش در حمایت از دولت مستفر، از معترضان این دزدی می‌خواهد که قضیه را کش ندهند.»
وبسایت "کلمه" نوشته که پس از درج گزارش این دادگاه، شورای‌عالی امنیت ملی ایران با ارسال نامه‌ای به دادستانی تهران خواستار تشدید مجازات قدیانی شده است. این سایت افزوده که موضوع «خطر نقد مستقیم مقام رهبری در سطح جامعه از طریق نامه‌های سرگشاده" در شورای عالی امنیت ملی به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت نظام تلقی شده است.