روز دوشنبه (۲ آذر) شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، احمد زیدآبادی را از زندان خواست و حکم محکومیت وی را به او ابلاغ کرد. در این میان رسانه‌های گوناگون ایرانی اخبار مختلفی را در باره این حکم منتشر کردند. از جمله نوشتند که وی به محرومیت مادام‌العمر از فعالیت اجتماعی محکوم شده است.

اتهام‌ها و حکم علیه زیدآبادی

دکتر محمد شریف و خانم افروز مغزی، وکلای دکتر احمد زیدآبادی هستند. امروز سه‌شنبه حکم دادگاه به افروز مغزی ابلاغ شد. خانم مغزی درباره مجازاتی که در دادنامه ‌پنج‌صفحه‌ای برای احمد زیدآبادی تعیین شده، به دویچه وله گفت: «دادگاه به استناد مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۸، ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی، آقای زیدآبادی را بابت اجتماع و تبانی و اخلال در امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری، و به جهت تبلیغ علیه نظام از طریق در اختیار گذاشتن مطالب و اخبار تحت پوشش تحلیل، به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است و از آنجایی که ایشان به اتهام تبلیغ علیه نظام سابقه محکومیت قبلی داشتند و ۲۳ ماه سابقه حبس داشتند، دادگاه اشد مجازات را برای ایشان در نظر گرفته است. و علاوه بر تعیین مجازات قانونی، ایشان را مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی، محروم کرده است. همچنین ایشان را به مدت پنج سال به شهرستان گناباد تبعید کرده‌اند.»

احمد زیدآبادی در روز ۲۳ خرداد ماه، در جریان رویدادهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در خانه خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی از آن زمان روزهای مدیدی را در حبس انفرادی در اوین گذراند.

موضوع "رهبری" در اتهام به زیدآبادی

در برخی سایت‌های اینترنتی ایرانی ذکر شده که دلیل محکومیت سنگین احمد زیدآبادی آن است که از آیت‌الله علی خامنه‌ای در نوشته‌های خود با عنوان "مقام معظم رهبری" یاد نکرده است. افروز مغزی در این مورد گفت: «در کل دادنامه و در روند رسیدگی‌ای که وکلای مدافع شاهدش بودند، چنین مسئله‌ای مطرح نشد، اما جزو مواردی که دادگاه را به این سمت می‌برد که آقای زیدآبادی را محکوم کند، یکی نامه‌ای بود که ایشان برای رهبری نوشته بود و قاضی در دادنامه اعتقاد دارد که این اقدام او در آن فضایی که وجود داشته، به نوعی تخریب بوده و ذهنیت آقای زیدآبادی این بوده که با این عمل، رهبری را تضعیف کنند. از موارد دیگری که مطرح شد این بود که چرا از طریق ادوار آقای عبدالله نوری را به عنوان نامزد انتخابات مطرح کردند.»

اشکال حقوقی محرومیت همیشگی از فعالیت سیاسی

به گفته وکیل احمد زیدآبادی، اینکه دادگاه محرومیت مادام‌العمر از فعالیت سیاسی برای موکل او در نظر گرفته، «دچار مشکل است». صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل مدافع گروهی از سیاستمداران و روزنامه‌نگارانی که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران دستگیر شدند، درباره این اشکال چنین توضیح داد: «در قانون جزای اسلامی صحبتی از فعالیت سیاسی به عنوان مجازات بازدارنده نشده است. در ماده ۱۹ آن قانون گفته شده است که دادگاه می‌تواند فرد را به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کند. محرومیت اجتماعی هم محرومیت از آن حقوقی است که همه افراد تابع جمهوری اسلامی ایران یا هر کسی که در داخل خاک ایران زندگی می‌کند، از آن برخوردار می‌شوند.»

به گفته نیکبخت، قانونگذار در بندهای مختلف ماده ۶۲ این قانون، این حقوق را به این شکل برشمرده است: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیئت منصفه و هیئت امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و غیره، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و همچنین انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی و استفاده از نشان‌ها و مدال‌های دولتی.

صالح نیکبخت پس از برشمردن حقوق اجتماعی در قانون ایران گفت: «فعالیت سیاسی به طور خاص در این قانون مطرح نشده است. و چون قانونگذار فقط محرومیت از حقوق اجتماعی را آورده است، به نظر من عنوان اینکه شخص مادام‌العمر محروم از فعالیت‌های سیاسی باشد، از لحاظ قضایی هم یک اشتباه موضوعی است، هم یک اشتباه حکمی است.»

یعنی به گفته نیکبخت، نخست آنکه موضوعاتی که به عنوان حقوق اجتماعی مطرح‌اند، شامل فعالیت‌های سیاسی نیست. و نیز قانونگذار برای همه این محرومیت‌ها مدت تعیین کرده است و نه اینکه ناظر به کل عمر باشد. به عقیده صالح نیکبخت، حکم صادر شده علیه احمد زیدآبادی از این نظر دارای ایراد است.

تعیین وثیقه سنگین

یکی از نزدیکان احمد زیدآبادی به دویچه وله گفت که برای آزادی دکتر احمد زیدآبادی، وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده است که خانواده برای تامین آن با مشکل روبروست. پیش از این، در روز دوازدهم مهر ماه، قرار بود زیدآبادی پس از پرداخت وثیقه‌ای ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شود. خانواده این پول را تامین کرد، اما مقامات قضایی او را همچنان در بند نگاه داشتند.

کیواندخت قهاری

تحریریه: بابک بهمنش