ریچارد برمن، قاضی دادگاهی در نیویورک، روز چهار‌شنبه (۲۶ اردیبهشت / ۱۶ مه) محمد هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک ترکیه را به دلیل "تقلب در محاسبات بانکی و توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران" به ۳۲ ماه حبس محکوم کرد. 

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که حکم ۳۲ ماه حبس برای معاون سابق هالک بانک ترکیه، حکمی نسبتا سبک است. این حکم در حالی صادر شده است که محمد هاکان آتیلا حدود نیمی از زمان محکومیت‌اش را نیز در زندان گذرانده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ریچارد برمن، قاضی دادگاه نیویورک، در ارتباط با دلایل صدور چنین حکمی گفت آتیلا در ارتباط با ارتباطات بانکی مطرح شده "نقش کوچکی" ایفا کرده و تقصیرش از رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی- ترکیه‌ای، که حکم دادگاهش هنوز صادر نشده، کمتر است.

انتقادات ترکیه به صدور حکم

محکوم شدن محمد هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک، در ترکیه با انتقادات شدیدی روبه‌‌رو شده است. از جمله انتقادکنندگان به این حکم وزارت امور خارجه ترکیه است. وزارت امور خارجه ترکیه از "محاکمه‌ای صوری" سخن به میان آورده که در آن از "شواهد نادرست و شهادت دروغ" استفاده شده است.

وزارت امور خارجه ترکیه بر این نظر است که شواهد نادرست و شهادت دروغ از طرف پیروان فتح‌الله گولن، واعظ اسلامی، آماده شده بودند. این وزارت‌خانه که بر "بی‌گناهی" محمد هاکان آتیلا تاکید کرده، اعلام می‌کند که چنین محاکماتی از اعتبار دادگاه‌ها کاسته است.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز پنج‌شنبه (۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مه) طی مصاحبه‌ای با شبکه سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) خواستار "آزادی فوری" محمد هاکان آتیلا شد. او در این باره گفت: «عادلانه نیست که فردی بی‌گناه را حتی یک روز زندانی کنند.»

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز، تاکنون بارها دادگاه محاکمه محمد هاکان آتیلا را "توطئه‌ای از طرف جنبش گولن علیه ترکیه" معرفی کرده است.

موضوع مناقشه‌برانگیز شمش‌های طلا

انتقادهای رهبری ترکیه به حکم دادگاه در حالی صورت می‌گیرد که رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار ترک که در آمریکا زندانی است، سی‌ام نوامبر سال گذشته میلادی در جریان محاکمه خود اعتراف کرد که انجام معاملات بانکی غیرقانونی برای جمهوری اسلامی با آگاهی و حمایت شخص رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، انجام شده است.

ضراب همچنین اعتراف کرده بود که در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ برای پول‌شویی و دور زدن تحریم‌های بانکی به سود ایران به افرادی نظیر محمد ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد وقت ترکیه، و محمد هاکان آتیلا رشوه داده و از همکاری سه بانک ترکیه‌ای بهره برده است.

این تاجر ایرانی‌تبار ترک در دادگاه اعتراف کرد که در اوج تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران از طریق هالک ‌بانک به شمش طلا تبدیل و برای فروش و تبدیل به پول نقد از ترکیه به دبی فرستاده می‌شد.

رجب طیب اردوغان در واکنش به اعتراف‌های ضراب، تاکنون بارها هر گونه دخالت ترکیه در نقض تحریم‌ها علیه ایران را به شدت تکذیب کرده است.

او روز سه‌شنبه (۲۵ اردیبهشت / ۱۵ مه) قبل از صدور رای دادگاه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ گفت آتیلا "قطعا" بی‌گناه است. او در ادامه گفت: «اگر هاکان آتیلا را بزهکار بدانند، مثل این است که جمهوری ترکیه را به بزهکاری محکوم کرده باشند.»