روز دوشنبه (۲۲ اکتبر/ ۱ آبان) دادگاهی در شهر سیدنی در استرالیا یک مرد ایرانی را به جرم سازماندهی قاچاق انسان به ۱۴ سال حبس محکوم کرد.

علی خرم حیدرخانی، شهروند ایرانی ۴۱ ساله، مسئولیت سازماندهی تهیه و حرکت قایق‌هایی را برعهده داشت که افراد را به شکل مخفیانه از اندونزی به خاک استرالیا قاچاق می‌کردند. در پی واژگون شدن یکی از این قایق‌ها در آب دست‌کم ۵۰ نفر کشته شدند.

دادگاه اعلام کرد که حیدرخانی از ژوئن ۲۰۱۰ تا ژانویه ۲۰۱۱ بارها مسئولیت سازماندهی قاچاق انسان از طریق دریا را برای پناهجویان غیرقانونی برعهده داشته است. بعد از اینکه یک قایق در دسامبر ۲۰۱۰ در اثر طوفان دریایی واژگون شد و ۵۰ پناهجو کشته شدند، علی خرم حیدرخانی شناسایی و بازداشت شد.

استفان اسکات، قاضی دادگاه سیدنی، علی خرم حیدرخانی را به دلیل نقش موثر وی در شناسایی پناهجویان، تدارک سفر آنها و تهیه‌ی قایق‌هایی که فاقد جلیقه‌ی نجات بودند به ۱۴ سال حبس محکوم کرد. قاضی حکم داد که ۹ سال و نیم از این میزان محکومیت غیرقابل عفو خواهد بود.

سه تبعه‌ی اندونزی نیز که همکار  خرم حیدرخانی بودند، هر یک به ۳ سال حبس محکوم شدند.

دادگاه اعلام کرد که حیدرخانی به پناهجویان درباره‌ی شرایط و ایمنی قایق‌ها دروغ گفته و وعده‌ی حمل ونقل با کشتی‌هایی مجهز و ایمن را به آنها داده است. خرم حیدرخانی در اندونزی شناسایی، بازداشت و در تاریخ ژانویه ۲۰۱۱ به مقامات استرالیایی تحویل  داده شد.

مقامات استرالیایی پیش از این اعلام کرده بودند شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد خرم حیدرخانی یکی از مهره‌های اصلی مافیای قاچاق انسان از اندونزی به استرالیا است که تاکنون هزاران دلار از پناهجویان دریافت کرده است. این مافیای قاچاق انسان به ده‌ها مامور پلیس و مقامات مرزی رشوه داده‌ است تا قایق‌ها بتواند بدون اجازه از مرز آبی عبور کند و وارد آب‌های استرالیا شود.

یان مک فارلین، وکیل خرم حیدرخانی‌، حکم اعلام شده علیه موکل خود را "بسیار سنگین"  توصیف کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «این سنگین‌ترین حکمی است که یک دادگاه استرالیایی برای اتهام قاچاق غیرقانونی انسان برای متهمی صادر کرده است.»

مک فارلین در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه چنین تاکید کرد: «به نظر می‌رسد دادگاه می‌خواهد با این حکم سنگین به دیگران نیز هشدار دهد که درگیر شدن در بزه قاچاق انسان چه عواقب سنگینی در پی خواهد داشت.»

از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ دست‌کم ۱۲ هزار نفر به طور غیرقانونی از طریق راه‌های آبی وارد خاک استرالیا شدند و تقاضای پناهندگی کردند.