محیط‌بانان ایرانی؛ از مرگ توسط شکارچی‌ها تا حکم اعدام
۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه
غلامحسین خالدی محیطبان ۳۸ ساله‌ای که دو سال و ۹ ماه است در زندان به سر می‌برد، به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد. وی در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در منطقه حفاظت‌شده دنا در ارتفاع ۴ هزار متری و در سراشیبی یک تپه با شکارچیان غیرمجاز مسلح درگیر شده بود.
به گزارش روزنامه شرق، در این درگیری ۱۲ گلوله از پنج اسلحه کلاشنیکف شلیک شده و در این میان یکی از شکارچیان کشته می‌شود. رای دادگاه خالدی بدون شهادت شاهدان و تنها بر اساس "علم قاضی" و با درج کلمه "احتمالا" صادر شده است.
وکلای غلامحسین‌خالدی به روزنامه شرق گفته‌اند که این پرونده ۱۵ اشکال اساسی دارد که به هیچ کدام آن‌ها توجهی نشده است. این حکم هم اکنون در مرحله تجدید نظراست.
خالدی دومین محیطبان ارتفاعات دنا است که به اعدام محکوم می‌شود. پیش از او اسد تقی‌زاده در سال ۸۶ در منطقه حفاظت شده‌ی دنا، در حالی که از تمامی مجوزهای لازم برای برخورد با متخلفان و حفاظت از محیط زیست برخوردار بود، با ۵ شکارچی مسلح درگیر شد. در این درگیری یکی از شکارچیان کشته شد. برای وی نیز حکم اعدام صادر شده است.
زندگی خطرناک جنگلبانان و محیط‌بانان
صدور دومین حکم اعدام برای یک محیطبان در ایران به بحث‌های متفاوتی در این زمینه دامن زده است. این حکم در حالی صادر شد که رضا ارغوان، جنگلبان ۲۶ ساله، روز پنج‌شنبه (۲۸ دی) برای انجام گشت‌زنی به منطقه قرق جنگلی اعزام شد اما هیچ‌گاه از آن بازنگشت. وی در ناحیه «تتگه‌راز» بجنورد به قتل رسید.
محمد درویش، فعال محیط زیست، در روزنامه"شرق" خبر می‌دهد که تاکنون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبيعی ۱۲ کشته و ۵۰۷ مجروح داشته است که اگر رقم کشته‌شدگان سازمان حفاظت محيط زيست هم به این رقم اضافه شود، شمار مقتولان به حدود ۱۳۰ نفر خواهد رسيد. دو نفر از آن‌ها در آخرين روز از دی ۱۳۹۱ در استان گلستان به این لیست افزوده شدند.
حکم اعدام غلامحسین خالدی، دومین محیطبان محکوم به اعدام ارتفاعات دنا، در حالی به "علم قاضی" صادر می‌شود که در روند قضایی این محیط‌بانان هیچ یک ضابط قضایی شمرده نشده‌اند، در صورتی که وکیل تسخیری آقای خالدی به "شرق" می‌گوید: «قانون گارد حفاظت محيط زيست می‌گويد، ماموران و محيط بانان ضابط قضايی محسوب می‌شوند و به همين دليل مجوز حمل سلاح دارند.»
سید رمضان روانگرد و فیض‌الله افشار وکلای آقای خالدی هستند که با استناد به مدارکی که در اختیار روزنامه "شرق" گذاشته‌اند می‌گویند موکل‌‌شان و همراهانش مجوز حمل سلاح داشته‌اند. روانگرد می‌گوید که خلاء قانونی موجود در شرايط کاری محيط بانان بايد از سوی سازمان محيط زيست و دستگاه قضايی مورد تجديدنظر قرار بگيرد.
نبود آموزش ضمن خدمت
اما صدور حکم اعدام تنها به خلاء قانونی و سوء‌تفاهم قضایی برنمی‌گردد. وقتی حکم اعدام اولین محیطبان ارتفاعات دنا صادر شد، یک متخصص امر در گفت‌وگو با دویچه وله به نبود آموزش متناسب و تعداد کم محیط‌بانان به عنوان عوامل دیگر قربانی شدن این افراد اشاره کرد.
ناصر کرمی، فعال محیط زیست، در مهرماه ۱۳۹۰ در مورد خلاء آموزشی محیط‌بان‌ها برای یادگیری چگونگی مواجهه با شکارچیان متخلف گفت:«تا جایی که من می‌دانم این‌ها دوره‌های بازآموزی ضمن خدمت ندارند. تعداد محیط بان‌ها در حال حاضر یک‌سوم میزان استاندارد است و نباید از یاد برد که در زیست‌گـاه‌های اطراف شهرها، تعداد محیط بان‌ها بیشتر است ولی برای زیست‌گاه‌های پرتی مانند دنا تعداد محیط‌بان‌ها ممکن است یک‌پنجم یا یک‌ششم تعداد مورد نیاز باشد.»
وی درباره صدور اولین حکم اعدام برای یک محیطبان گفته بود: «اگر عرف قضاوتی را نمی‌پذیرد، آن قضاوت می‌تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد. عرف ما می‌گوید، محیط‌بانی که داشته مأموریت خود را انجام می‌داده و در یک درگیری مسلحانه قرار گرفته چرا باید در زندان باشد؟ قطعا خون این محیطبان دامن سیستم قضایی ایران را خواهد گرفت.»
شرایط ناگوار محیط‌بانان، از مرگ تا تطمیع
وقتی دومین حکم اعدام صادر شد یکی از مسایلی که در این‌باره مطرح شد نادیده گرفتن شرایط کار و شرایط اقلیمی منطقه در صدور رای بود. پرويز آنت، سرپرست محيط بانان منطقه ميمند که برگه ماموريت غلامحسین خالدی را تاييد کرده به "شرق" گفت: «قضات، شرايط جغرافيايی و وضعيت سخت و طاقت فرسای محيط‌بانان را در ارتفاعات دنا که حتی اکسيژن کافی برای نفس کشيدن ندارند در حکم لحاظ نکرده‌اند.»
به گفته کارشناسان، محیطبان درآمد پایین و کار سختی دارد و حقوقش، یعنی حق‌الزحمه و پشتیبانی قانونی از او، متناسب با زحماتش نیست. آن‌ها همچنین از خانواده‌هایشان دور هستند. آن‌ها در برابر شکارچی غیرقانونی یا باید ایستادگی کنند که در بسیاری موارد برایشان گران تمام می‌شود یا فرار کنند، یا بپذیرند که تطیع مالی شوند. روزنامه "شرق" خبر می‌دهد که میزان شکارهای غیرقانونی در ارتفاعات دنا در حال افزایش است.