اوایل هفته گذشته پس از اعلام خبر انحلال شورای عالی حفاظت محیط ‌زیست، ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست کشور این خبر را تکذیب کرد اما روز سه‌شنبه، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، خبر انحلال شورای عالی محیط زیست را رسما اعلام نمود.

اولین واکنش رسمی نسبت به این خبر از سوی قائم‌مقام سازمان حفاظت از محیط زیست و با استعفای او صورت گرفت. وی در متن استعفای خود اعلام کرده که دیگر به هیچ قیمتی حاضر به ادامه همکاری با سازمان محیط زیست نیست.

دکتر خلاق میرنیا ضمن تکذیب خبری که علت استعفای او را شرکت در انتخابات مجلس عنوان کرده‌بود، گفت: «پس از دو سال همکاری با سازمان، با انحلال شورای عالی حفاظت از محیط زیست و تغییرات انجام‌شده، قصد ماندن در سازمان را ندارم و تنها تا چهارشنبه هفته آینده در سازمان می‌مانم».

قائم‌مقام سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به تصمیم غیرمنتظره دولت در انحلال شورای عالی محیط زیست اضافه کرد: «دولت به تبعات این تصمیم و ضربه‌های جدی واردشده به محیط زیست توجه نکرده است».

معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست نیز ضمن انتقاد از این تصمیم، گفت: «این شورا تنها مرجعی است که می‌تواند بر اساس اختیارات قانونی، مناطق حفاظت‌شده، پناهگاه‌های حیات وحش، آثار طبیعی ملی و پارک‌های ملی را تعیین و به تصویب برساند.»

ابتکار همچنین مصوباتی مانند حفاظت از ۱۰درصد جنگل‌های طبیعی کشور، استانداردهای مدیریت پایدار جنگل، استانداردهای آلودگی هوا و صدا، الگوهای ارزیابی زیست محیطی و پروانه‌ها و جریمه‌های مربوط به شکار و صید را در انحصار این شورا دانست.

علیرغم همه این مخالفتها و انتقادات، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، انحلال این شورا را گامی در جهت «ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک سازی و روان سازی، سرعت و دقت، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع و بهره‌گیری بهتر از اندیشه نخبگان در ارتقای سطح کیفی تصمیمات» عنوان و اعلام کرد، این شورا احتمالا به همراه چند شورای دیگر در "کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست" ادغام خواهد شد.

سازمان‌‌های غیر دولتی زیست محیطی در این میان هنوز امیدوارند که این خبر صحت نداشته باشد و یا حداقل تصمیم بر انحلال قطعی شورای عالی محیط زیست نباشد بلکه دولت تنها قصد داشته باشد این شورا را در چند شورای مشابه دیگر ادغام کند.

عبدالله اشتری مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان در این باره چنین می‌گوید:

«قطعا اگر این خبر صحت داشته باشد، به اعتقاد من می‌تواند یک فاجعه برای محیط زیست کشورمان باشد چون شورای عالی محیط زیست بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد محیط زیست و مسائل مربوطه است و یکی از مهمترین بحث‌هایی را که تا به حال در این شورا مورد توجه قرار داده‌اند، بحث توسعه پایدار و مفهوم آن بوده، یعنی که توسعه باید در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت بگیرد که واقعا شورای عالی محیط زیست بالاترین مرجعی است که این قضیه را تا به حال دنبال می‌کرده و همانطور که می‌دانید اعضای آن را وزرا تشکیل می‌دهند و در رأس آن هم رئیس جمهور قرار دارد.»

به اعتقاد اشتری بحث توسعه پایدار و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های کلان کشور در راستای این بحث تنها در شورای عالی محیط زیست قابل پیگیری و اجراست: «بهترین و مناسب‌ترین محلی که این قضیه (توسعه پایدار) می‌توانست مورد بحث و توجه قرار بگیرد، شورای عالی محیط زیست است چرا که در این شورا وزیران حضور دارند و پروژه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی و نفت و گاز با توجه به مسائل زیست محیطی مورد بحث قرار می‌گیرد یعنی در واقع همان آسیب یا زیانهایی را که می‌تواند بخش‌های دیگر به محیط زیست داشته باشند مورد توجه قرار می‌گیرند و در واقع مفهوم توسعه پایدار در برنامه‌ریزی‌ها و در قانون‌گذاری‌ها لحاظ می‌شود ».

خبر انحلال شورای عالی محیط زیست در حالی اعلام می‌شود که هفته گذشته همسر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست که سمت مشاور این سازمان را داشته، به اتهاماتی از قبیل فساد اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت خود و زد و بند با شرکت‌های دولتی و خصوصی درگیر با سازمان محیط زیست، به مدت ۲۴ ساعت بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.

برخی از ناظران، مجموعه این اخبار را به معنای شروع یک بحران برای سازمان حفاظت از محیط زیست تلقی کرده و احتمال می‌دهند دولت نهم قصد انحلال سازمان حفاظت از محیط زیست را داشته باشد.