"جبهه نجات ملی" مصر که بزرگ‌ترین ائتلاف مخالفان دولت کنونی است از مردم خواسته شده، روز سه‌‌شنبه (۱۸ دسامبر/ ۲۸ آذر) به خیابان‌‌ها آمده، از "آزادی‌های خود دفاع کرده، به تخلف‌ها خاتمه دهند و با پیش‌نویس قانون اساسی مخالفت کنند."

نتایج مقدماتی نخستین مرحله رفراندوم قانون اساسی حاکی از پیشی گرفتن آرای موافق این پیش‌نویس است.

حزب "آزادی و عدالت" که شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین است می‌گوید، در رفراندوم روز شنبه (۱۵ دسامبر)، ۵۶ درصد از رأ‌ی‌دهندگان به قانون اساسی جدید رأی "آری" داده‌اند.

با این حال بسیاری از شرکت‌کنندگان، چه در قاهره، پایتخت کشور و چه در استان غربیه، بر خلاف انتظار به قانون اساسی رأی "نه" داده‌‌اند،

رفراندوم قانون اساسی مصر دومرحله‌ای است. نخستین مرحله آن روز شنبه در قاهره، اسکندریه و هشت استان دیگر برگزار شد.

شمار صاحبان حق رأی در نخستین مرحله همه‌پرسی در روز شنبه ۲۶ میلیون نفر بود. با وجود صف‌های طویل در اکثر حوزه‌های انتخاباتی از هر سه صاحب حق رأی تنها یک نفر در همه‌پرسی شرکت کرد.

نتایج رسمی بعد از دومین مرحله اعلام خواهد شد. دومین مرحله رفراندوم قانون اساسی مصر روز شنبه (۲۲ دسامبر) بر پا می‌شود.

اپوزیسیون مصر از نقض قوانین انتخابات و تخلف سخن می‌گوید و خواستار تکرار همه‌پرسی است. هشت گروه مخالف در کنفرانسی خبری در قاهره از این شکایت کرده‌اند که طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور مصر تلاش داشتند با تبلیغات مذهبی بر شرکت‌کنندگان تأثیر بگذارند. آنها می‌گویند، مسئولان مانع از حضور ناظران در حوزه‌های اخذ رأی شده‌اند.

"تلاش برای ارعاب"

گفته می‌شود که در روز انتخابات "مردان ریش‌دار" تلاش کردند با مرعوب کردن مخالفان و مسیحیان آرای آنها را به نفع خود تغییر دهند.

روزنامه "الاهرام" نوشت، حتی در اسکندریه سلفی‌ها در مدرسه‌ای نظارت بر انتخابات را به دست گرفته و به رأی‌دهندگان گفتند، باید رأی "آری" بدهند.

همچنین برخی از اینکه در ۲۶ حوزه اخذ رأی در ۴ استان مصر نظارت الزامی قضات بر روند رأی‌گیری انجام نشده است شکایت کرده‌اند. اما وزارت دادگستری این ادعا را رد کرده است.

بحث‌وجدل‌ بر سر قانون اساسی جدید که باید جایگزین قانون اساسی دوران ۳۰ ساله حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر شود هفته‌ها است که مصر را دو پاره کرده است.

در هفته‌های اخیر مصر بارها صحنه درگیری‌های خونین و راه‌پیمایی‌های گسترده بوده است.

مخالفان می‌گویند، فرمول‌بندی‌های مبهم متن قانون اساسی جدید حقوق مدنی را تضمین نخواهد کرد. آنها همچنین بیم دارند که قانون اساسی جدید راه را برای تسلط اسلام‌گرایی در قوانین باز کند.

نگرانی آلمان از آغاز دیکتاتوری جدید در مصر

دریک نیبل (Drik Niebel)، وزیر توسعه آلمان از اینکه دیکتاتوری جدیدی به رهبری محمد مرسی و اخوا‌ن‌المسلمین در مصر شکل بگیرد ابراز نگرانی کرده است.

او به روزنامه آلمانی "برلینار" گفته است، خطر آن وجود دارد که سیستم دیکتاتوری حسنی مبارک بار دیگر جان گرفته و احیا شود، اما این بار زیر لوای اشخاصی دیگر.

وزیر توسعه آلمان هشدار داده است، با توجه به وضعیت نامطمئن سوریه، لبنان و اردن در صورتی که اوضاع مصر نیز بی‌ثبات شود خطری بزرگ امنیت منطقه را تهدید خواهد کرد.

نیبل گفت، دولت آلمان روابط خود با مصر را محدود کرده است. آلمان همچنین قرار نیمه دسامبر با مقام‌های مصری برای بحث و گفت‌وگو در مورد همکاری‌های عمرانی را لغو کرده است.

آلمان بخشش بدهی‌های مصر تا ۲۴۰ میلیون یورو را نیز به تعویق انداخته است. دریک نیبل، وزیر توسعه آلمان می‌گوید، این بخشش به رفتار دولت مصر بستگی دارد.