دولت که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، از محل آزادسازی قیمت‌ها برای خود درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته بود، باز هم با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. نمایندگان مجلس در جلسه‌ی عصر سه‌شنبه (۹ مارس / ۱۸ اسفند) به دولت اجازه دادند، تنها نیمی از درآمد یادشده را از راه آزاد کردن قیمت‌ها کسب کند.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد پیش از تصمیم‌گیری نمایندگان در این مورد، ۴۵ دقیقه در صحن مجلس، از مواضع دولت دفاع کرده بود. احمدی‌نژاد این فرصت را در پی دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای به‌دست آورد.

محمدرضا تابش، دبیركل فراكسیون خط امام مجلس، از دیدار علی لاریجانی با رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرامون قانون هدفمندكردن یارانه‌ها خبر داده بود. به گفته وی، محمود احمدی‌نژاد روز گذشته (دوشنبه) نامه‌ای را در خصوص یارانه‌ها به آیت‌الله خامنه‌ای ارائه داده بود. به همین دلیل صبح سه‌شنبه رئیس مجلس به دیدار رهبر فرا خوانده شده بود. تابش به نقل از لاریجانی گفته است که آقای خامنه‌ای از مجلس خواسته تا فرصتی برای رئیس‌جمهور و بیان مطالب او فراهم شود.

احمدی‌نژاد در مجلس

دولت محمود احمدی‌نژاد همچنان بر پیشنهاد خود مبنی بر لزوم درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت مصر است. دولت پیش‌تر نمایندگان را تهدید کرده بود که در صورت عدم تصویب مبلغ یادشده، لایحه هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نمی‌کند. حتی گزارش‌هایی نیز منتشر شدند که از قول احمدی‌نژاد مجلس را به پس‌گرفتن لایحه‌ی یادشده تهدید می‌کردند. به هر روی رئیس دولت دهم برای اقناع نمایندگان برای تصویب پیشنهاد دولت به مجلس رفت.

احمدی‌نژاد عصر سه‌شنبه در مجلس گفت، اعتقادی به تورم‌زا بودن آزادسازی قیمت‌ها ندارد. به گفته حسین سبحانی‌نیا از فراکسیون اصولگرایان مجلس به نقل از محمود احمدی‌نژاد، در صورت افزایش درآمدها از محل آزادسازی قیمت‌ها، بازپرداخت یارانه‌ها به افراد جامعه نیز افزایس خواهد یافت. این در حالی است که تأثیرات منفی آزادسازی سریع قیمت‌ها، از جمله تورم شدید و افزایش افسارگریخته قیمت‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت مجلس با این بخش از لایحه‌ی دولت است.

بسیاری از اقتصاددانان تصویب پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت را به‌عنوان خطری برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به لحاظ شیب تند هدفمندسازی یارانه‌ها ارزیابی می‌کنند.

لایحه‌ای پر از حاشیه و انتقاد

الیاس نادران، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، یکی از مخالفان آزادسازی یکباره‌ی قیمت‌هاست. به اعتقاد وی، «دولت تصمیم دارد تا پول بیشتری بین اقشار مردم توزیع کند، اما به دو نکته توجه ندارد: یکی آن‌که برای این بازتوزیع ناچار هستند تا برای تامین درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومان، قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی را آن‌قدر افزایش دهند. بدین ترتیب از طرفی فشارهای تورمی به مصرف‌کننده و تولیدکننده زیاد می‌شود و از طرف دیگر با عنایت به این‌که بخش اعظمی از سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص تولید، صرف تأمین نیازهای فرآورده‌های نفتی خواهد شد، بنابراین رکود مضاعفی به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.»

به اعتقاد نادران، برای تحقق درآمد ۴۰ هزار میلیاردی، قیمت‌ها باید یکباره و نه در دوره‌ای ۵ ساله (همین‌طور که به دولت تکلیف‌شده) افزایش یابند. به اعتقاد نادران، «ایراد دیگر این است که با این ترکیب تعرفه‌ها چه در مورد کالاهای کشاورزی، چه در مورد خودرو و چه در مورد بقیه کالاها، جهت‌گیری طبق تولید داخلی باعث ایجاد رکود در بخش های تولید خواهد شد.»

احمد توکلی از دیگر مخالفان افزایش درآمد دولت از محل یارانه‌هاست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، كار دولت در دو برابركردن درآمد ناشی از هدفمندكردن یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۸۹ را "غیرقانونی" می‌داند. توکلی با اشاره به اینکه مجلس در قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، درآمدی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت در نظر گرفته بوده، پیشنهاد کرده بود که برای سال آینده، تنها درآمدی ‌۱۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت در نظر گرفته شود. توكلی دلیل این پیشنهاد را «جلوگیری از تشدید وضعیت ركودی سال آینده كه ناشی از كاهش قیمت نفت و افزایش خشكسالی است»، عنوان کرده بود.

به اعتقاد کارشناسان، لایحه بودجه سال آینده ایران همچنان به درآمدهای نفتی متکی است و علاوه بر غیرواقعی بودن بهای نفت و سقف درآمدهایی همچون مالیات، بودجه به‌صورت انبساطی بسته شده و سهم شرکت‌های دولتی افزایش یافته است.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، بودجه پیشنهادی دولت برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بیش از ۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در کنار این، افزایش بودجه‌ی اختصاص‌یافته به برخی نهادها، همچون مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (متعلق به مصباح یزدی) و از سوی دیگر کاهش سهم نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراض‌هایی را در پی داشته است. بودجه سال آینده با یک ماه و نیم تأخیر، در اختیار مجلس قرار گرفت.