به گفته محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در فاصله یک سال و نیم هزاران زن به خاطر استفاده از مرخصی زایمان اخراج شده‌اند. او هم‌چنین گفته است که دولت امکان اجرای طرح مرخصی ۹ ماهه پس از زایمان را ندارد چون حتی یک ریال برای تامین بودجه آن ندارد. او اضافه کرده است که حدود ۱۶۰ هزار نفر می‌توانند سالانه از مرخصی زایمان ۹ ماهه برخوردار شوند، به شرط آنکه منابع مالی به سازمان تامین اجتماعی تخصیص داده شود.

با این حال حتی اگر منابع مالی چنین طرحی هم تامین شوند، هیچ تضمینی برای زنان وجود ندارد که پس از بهره گرفتن از این مرخصی بتوانند به شغل قبلی خود بازگردند. به گفته محمدحسن زاد: «در حال حاضر به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند لذا اگر مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد.»

بیشتر بخوانید:مشوق‌های بیشتر حکومت ایران برای افزایش جمعیت

به مسئله اخراج ۴۷ هزار زن پس از استفاده از مرخصی زایمان پیش‌تر نیز شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیس جمهور اشاره کرده بود و گفته بود که "دولت ترجیح می‌دهد مردان صاحب شغل شوند تا زنان".

به گفته او از هر سه زن کارمند بخش خصوصی که در سال ۱۳۹۳ به مرخصی زایمان رفته‌اند، یکی از آنان بعد از پایان این مرخصی ۹ ماهه نتوانسته‌ به سر کار خود برگردد و به معنای دیگر اخراج شده ‌است. او هم‌چنین اشاره کرده بود: «علیرغم رشد روزافزون تعداد فارغ التحصیلان زن، نرخ اشتغال آنها در سال‌های اخیر از ۱۲ درصد فراتر نرفته و به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در خوشبینانه‌ترین حالت به ۱۶ درصد رسیده است.»


سیاست‌ فرمایشی

مدافعان حقوق زنان می‌گویند، سیاست‌های سه دهه اخیر نقش بسزایی در گرفتن فرصت‌های کاری از زنان داشته است. این سیاست‌ها چه در قالب رشته‌های درسی، چه حوزه‌های شغلی و چه شرایط استخدامی زنان را به شدت پشت سر مردان در بازار کار قرار داده است. هر مصوبه و بخشنامه‌ای هم که به کاهش حضور زنان در مشاغل مختلف منجر شده، چه مرخصی زایمان، چه کاهش ساعات کاری آنان به بهانه‌های مختلف، عملا همان فرصت‌های شغلی ناچیز را از زنان گرفته است.

بیشتر بخوانید:آیت‌الله خامنه‌ای: ایران دستکم باید ۱۵۰ میلیون جمعیت داشته باشد

به گفته آنان، برای زنان در چنین شرایطی رقابت در بازار کاری مردانه ساده نیست و به سادگی به حذف آنان منجر می‌شود. مرخصی طولانی‌مدت زایمان بدون گرفتن تضمینی از کارفرمایان برای حفظ امنیت شغلی این زنان، نتیجه‌ای جز بیکار شدن آنان ندارد. منتقدان می‌گویند، با این حال آن‌چه ارجحیت دارد سیاست ‌افزایش جمعیت است که به هر قیمتی باید عملی شود.

ایسنا روز ۲۳ تیر در خبر دیگری در همین رابطه از قول کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نوشت: «دولت باید درمورد اجرایی نشدن افزایش مرخصی زایمان که از سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است پاسخگو باشد.» او اضافه کرده است: ««مهم‌تر آنکه باید فرمایشات مقام معظم رهبری سیاست‌های نظام و مجمع تشخیص مصلحت در خصوص سیاست‌های جمعیتی پیاده شود و ما نیز از مسئولین می‌خواهیم که پاسخگو باشند.»

یک نفر پایین این گزارش ایسنا و در جواب به خانم خزعلی تنها نوشته بود: «به جای زياد کردن مرخصی، مهد کودک‌های محيط کار رو زياد کنيد يا اجباری کنيد. هدف از مرخصی ۹ ماهه کمک به زنان نيست، خانه نشين کردنشونه.»

سیاست بی‌پشتوانه

"قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده" در خرداد ۹۲ تصویب شد و بر اساس آن دولت "اجازه" یافت مرخصی زايمان مادران را به ۹ ماه افزايش دهد. همین مصوبه مرخصی تشویقی دو هفته‌‌ای نیز برای پدر در نظر گرفته بود.
در پی این مصوبه محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم با صدور یک بخشنامه دستور افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه را داد. هم این بخشنامه و هم مرخصی تشویقی پدران با روی کار آمدن دولت حسن روحانی لغو شد. علت نیز آنگونه که مسئولان می‌گویند نبود امکانات مالی است.

بیشتر بخوانید:زن کارگر و سه کارفرما: دولت، صاحب‌کار و شوهر

معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران می‌گوید: «متاسفانه هر اقدامی بار مالی زیادی دارد. چنانچه بخواهیم برای کارفرمایان مشوقی ایجاد کنیم یا پیشنهاد معافیت مالیاتی دهیم یا حق بیمه زنان را دولت بپردازد، همه این موارد مستلزم بار مالی است که نمی‌توان همه آنها را عملیاتی کرد.»

در بیشتر کشورهای پیشرفته دغدغه رشد منفی جمعیت وجود دارد و دولت‌ها برای افزایش جمعیت سیاست‌های تشویقی متفاوتی با آنچه در جمهوری اسلامی طراحی می‌شود، به کار می‌گیرند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به حق برابر مادر و پدر در استفاده از مرخصی پس از زایمان، تضمین شغلی برای بازگشت پس از این مرخصی و ایجاد امکانات کافی مانند مهدکودک از پایین‌ترین سنین اشاره کرد.