محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور منتخب مردم مصر، به مشارکت در قتل متهم شده است. محافل حقوقی در مصر می‌گویند که موضوع مربوط به قتل و شکنجه معترضانی است که در پایان سال ۲۰۱۲ علیه قانون اساسی جدید مصر در برابر کاخ ریاست جمهوری در قاهره تظاهرات کردند.

جزئیات بیشتری در مورد نقش احتمالی محمد مرسی در سرکوب اعتراض‌ها در برابر "کاخ اتحادیه" منتشر نشده است. معترضان در روزهای پنجم و ششم دسامبر ۲۰۱۲ در برابر این کاخ علیه تصمیم محمد مرسی تظاهرات کردند. در آن زمان مرسی با صدور فرمانی اختیارات دستگاه قضایی را کاهش و اختیارات خود را افزایش داد.

البته این فرمان در پی ادامه اعتراض‌ها پس گرفته شد. در جریان اعتراض‌ها دست‌کم ۱۱ تن کشته و شمار فراوانی توسط اخوان‌المسلمین به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

منتقدان قانون اساسی مصر می‌گویند این منشور منطبق بر شریعت و خواست جریان‌های اسلامی در مصر تنظیم‌ شده و حقوق اقلیت‌های مذهبی و مدنی در آن دیده نشده است.

اتهام قتل مدت بازداشت موقت محمد مرسی را دو هفته دیگر تمدید می‌کند. او در حال حاضر به اتهام همکاری با نیروهای حماس برای فرار از زندان در سال ۲۰۱۱ در بازداشت است.

"نقش اسرائیل در برکناری مرسی"

محمد مرسی سرانجام روز سوم ژوئیه و در پی ادامه اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت‌اش توسط ارتش بازداشت و از مقام خود برکنار شد. حال ترکیه اسرائیل را به دست‌داشتن در برکناری نظامی محمد مرسی متهم می‌کند.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، در یک جلسه حزب خود – عدالت و توسعه – گفت: «آنها در مورد مصر چه می‌گویند: دموکراسی صندوق رأی نیست. چه کسی پشت این مدعاست؟ اسرائیل». اردوغان می‌گوید «ما شواهدی در اختیار داریم» و به نظری اشاره می‌کند که مدعی است یک وزیر اسرائیلی در نشستی در سال ۲۰۱۱ در فرانسه اظهار کرده است. بر این اساس، وزیر اسرائیلی گفته که اخوان‌المسلمین حتی اگر در انتخابات مصر پیروز شود هم نمی‌تواند در قدرت باقی بماند.

حزب اسلام‌گرای حاکم در ترکیه رابطه دوستانه‌ای با اخوان‌المسلمین و محمد مرسی دارد و برکناری او از قدرت را "کودتا" می‌خواند.

در پی سرکوب خشونت‌آمیز هواداران محمد مرسی توسط ارتش، ترکیه به انتقادها از دولت موقت مصر شدت بخشید و سفیر خود در قاهره را فرا خواند. مانور نظامی مشترک دو کشور که برای ماه اکتبر برنامه‌ریزی شده بود هم لغو شده است.

البرادعی هم دادگاهی می‌شود

خبرگزاری آلمان روز سه‌شنبه (۲۰ اوت/ ۲۹ مرداد) به نقل از پایگاه اینترنتی "الاهرام" مصر گزارش داد که محمد البرادعی به دادگاه فرا خوانده شده است. البرادعی، برنده جایزه نوبل صلح، پس از برکناری محمد مرسی و تشکیل دولت موقت، به سمت معاون رئیس‌جمهوری موقت برگزیده شد.

البرادعی چهارشنبه گذشته (۱۴ اوت) در اعتراض به برچیدن خشونت‌آمیز اردوگاه‌های خیابانی اخوان‌المسلمین از مقام خود استعفا کرد. او اعلام کرد برای حل بحران راه‌های مسالمت‌آمیزی وجود داشت که از آن‌ها استفاده نشد. البرادعی اکنون باید روز ۱۹ سپتامبر در دادگاهی در شهرک نصر قاهره به اتهام‌ها علیه خود پاسخ دهد. دادخواست این پرونده را یک استاد حقوق دانشگاه "حلوان" قاهره تنظیم کرده است. البرادعی در این شکایت‌نامه به "خیانت دراعتماد" متهم شده است.

گفته می‌شود البرادعی از "کارزاری که علیه او به راه افتاده" با خبر بوده است. وی در حال حاضر در اتریش به سر می‌برد.

بررسی امکان آزادی مبارک

یک دادگاه دیگر نیز روز دوشنبه (۱۹ اوت) در مصر خبرساز شد؛ دادگاهی که در یک مورد از اتهام‌های مالی علیه حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، حکم به پایان بازداشت داد. وکیل مبارک عصر دوشنبه مدعی شد که موکلش تا آخر هفته از زندان آزاد خواهد شد.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از محافل حقوقی، از قاهره گزارش داد که دادگاهی روز چهارشنبه در مورد آزادی احتمالی مبارک تصمیم خواهد گرفت. تحقیقات و مشورت در این مورد ظاهرا در همان زندانی صورت می‌گیرد که مبارک ۸۵ ساله در آن در بازداشت به سر می‌برد.

حسنی مبارک در ژوئن ۲۰۱۲ به دلیل مشارکت در سرکوب تظاهرات مردمی به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدید نظر اما حکم را به دلیل ایرادات شکلی رد کرد. رسیدگی به پرونده او همچنان ادامه دارد. مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ و پس از هفته‌ها تظاهرات خیابانی مخالفانش از ریاست جمهوری مصر کناره گرفت. در آن تظاهرات ۸۵۰ تن جان خود را از دست دادند. از حسنی مبارک، حبیب العدلی، وزیر کشور او، و شش مسئول دولتی دیگر به دلیل واکنش خشن به تظاهرات شکایت شده است.

مبارک در حال حاضر در زندان تورا در جنوب قاهره به سر می برد. بسیاری از سلول‌های این زندان در هفته‌های اخیر پر شده است. از زمان برکناری نظامی محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرا، نیروهای امنیتی مصر صدها عضو اخوان‌المسلمین را دستگیر و در این زندان که به شدت تحت نظر است، زندانی کرده‌اند.