هزینه‌های تسلیحاتی در سراسر جهان افزایش یافته‌اند. در گزارش سالانه‌ی مرکز بازاندیشی سیاست‌های بین‌المللی در بن (Bonn International Center for Conversion= BICC) در سراسر جان هزینه‌های تسلیحاتی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، با ۳۰ درصد افزایش به ۱۸ / ۱ بیلیون دلار رسیده‌اند. در برابر این گرایش افزاینده، مذاکرات مربوط به خلع سلاح در سال‌های گذشته با رکود چشمگیری روبرو شده‌اند.

بر اساس این گزارش درآمد تسلیحاتی آلمان از ۲ / ۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۵ به ۷ / ۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. آلمان در میان کشورهای اروپایی بیشترین حجم صادرات تسلیحاتی سال گذشته را به خود اختصاص داده است. در این میان تنها ارزش قراردادهای تسلیحاتی این کشور در سال ۲۰۰۶ با کشورهای در حال توسعه، ۹۳۳ میلیون یورو بوده‌است. هانس بلیکس، کارشناسان خلع سلاح از مرکز BICC پیش‌بینی می‌کند، در آلمان هزینه‌های تسلیحاتی در سال ۲۰۱۰ از مرز ۳۰ میلیارد یورو گذر خواهند کرد.

آلمان پس از آمریکا و روسیه سومین کشور بزرگ صادرکننده تجهییزات نظامی به شمار می‌رود.

تب خرید تسلیحات در کشورهای در آستانه‌ی صنعتی شدن

بیشترین هزینه‌های تسلیحاتی به ۱۵ کشور جهان تعلق دارند. در این میان آمریکا با ۳۴۸ میلیارد یورو هزینه‌ی نظامی تقریباً نیمی از مجموع هزینه‌های دفاعی در سطح جهان را به خود اختصاص می‌دهد. در پی آمریکا، انگلیس با ۱ / ۳۸ میلیارد یورو و فرانسه با ۲۳ / ۳۴ یورو، چین ۲۹ / ۳۲ و آلمان با ۸۷ / ۲۷ در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند.

به گفته‌ی مارک فن بومکن، یکی دیگر از کارشناسان مرکز BICC، در صحنه‌ی رقابت تسلیحاتی نباید از کشورهای در آستانه‌ی صنعتی شدن غافل شد. فن بومکن از کشورهای چین، هند، اندونزی ، پاکستان و روسیه نام می‌برد که در آن‌ها گرایش به خرید تسلیحات نظامی به وضوح افزایش یافته‌است.

رقابت تسلیحاتی در دوره‌ی جنگ سرد

کارشناسان تسلیحاتی بیمناکند، که ادامه‌ی این گرایش، به رقابتی تسلیحاتی در جهان منجر شود. این کارشناسان معتقدند که برای متوقف کردن این گرایش تسلیحاتی باید به سرعت تدابیری اندیشید. نبود پشتیبانی سیاسی از سوی دولت‌ها اما بزرگترین مانع در راه مبارزه با خلع سلاح است.

به گفته‌ی رئیس BICC باوجود تلاش‌های فراوان در راه سوق دادن کشورها به این سو و برپایی کنفرانس‌های متعدد در این زمینه، پیشرفت‌ها‌ی اندکی حاصل شده‌اند و گرایش مجهز شدن به تسلیحات نظامی هم‌چنان ادامه دارد. گواه این مدعا تلاش آمریکا برای ساخت سلاح‌های جدید اتمی، افزایش بودجه‌ی در نظر گرفته شده توسط دولت این کشور برای استقرار پروژه‌ی سیستم دفاع ضد موشکی تا سقف ۱۱ میلیارد دلار، کوشش چین در راه مدرنیزه کردن نیروهای نظامی این کشور و از سرگیری برنامه‌ی ساخت موشک‌های دوربرد روسیه است.