بر طبق قانون ارزشیابی مدارک شغلی و فنی مهاجران در آلمان که در سال گذشته به تصویب رسید، مهاجران به آلمان از این حق برخوردار هستند تا جهت ارزشیابی مدارک شان در این کشور اقدام کنند.

یوهانا وانکه، وزیر علوم آلمان می‌گوید، نخستین نشانه‌های مثبت قانون جدید از هم اکنون در اقتصاد آلمان قابل رویت است. وی در همین ارتباط ابراز داشت: «این قانون پیامی است به مهاجران که ما به آن‌ها احتیاج داریم، چه به آن دسته از مهاجرانی که در آلمان زندگی می‌کنند و چه آن دسته از افرادی که قصد مهاجرت به آلمان را دارند.»

بیش از ۳۰ هزار درخواست ارزشیابی مدارک ظرف یک سال

به گفته‌ی مقام‌های دولت آلمان از زمان تصویب قانون ارزشیابی در یک سال گذشته بیش از ۳۰ هزار درخواست ارزشیابی مدارک مهاجران ارسال شده است.

اداره آمار آلمان تعداد مهاجرانی را که طبق اطلاعات موجود در شغل‌هایی غیرمرتبط با رشته تحصیلی و قابلیت‌های فنی شان کار می‌کنند، ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. با این حال وزیر علوم آلمان معتقد است، انتظار برای آنکه تمامی این افراد اقدام به ارزشیابی مدارک شان کنند، منطقی نیست.

یوهانا وانکه با اشاره به این موضوع که برخی از مهاجران بیش از ۲۰ سال است که در آلمان زندگی می‌کنند و در شغل‌هایی غیر از رشته تحصیلی شان مشغول به کار هستند، تاکید می‌کند که این دسته از مهاجران دیگر برای ارزشیابی مدارک شغلی اقدام نخواهند کرد.

پزشکان و پرستاران مهاجر، متقاضیان اصلی ارزشیابی مدارک

آمار‌ها نشان می‌دهند دو سوم از درخواست‌های ارزشیابی مدارک که ظرف یک سال گذشته ارسال شده است، مربوط به بخش‌های سلامت و درمان است.

پزشکان و پرستاران مهاجر بیشترین تعداد از درخواست‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این در بخش برق و صنعت نیز بیش از چهار هزار درخواست ارزشیابی مدارک مهاجران تاکنون به ثبت رسیده است.

به گفته مسئولان ارزشیابی مدارک از ۳۰ هزار مدرک ارسالی تاکنون بیش از ۶۰ درصد معادل مدارک صادره از آلمان ارزشیابی شده است. ۳۰ درصد از مدارک با کمی اختلاف معادل گذاری شده و تنها چهار درصد از کل درخواست‌های ارسال شده، رد شده است.

البته هزینه ارزشیابی مدارک نیز قابل توجه است و در مواردی به ۶۰۰ یورو برای هر درخواست می‌رسد. اداره کار آلمان اعلام کرده است در مواردی که ضرورت ارزشیابی مدارک برای ورود به موقعیت شغلی مشخصی احساس شود، در تامین هزینه یادشده به متقاضی یاری خواهد رساند.

منتقدان قانون ارزشیابی مدارک شغلی می‌گویند این قانون در برخی از حرفه‌ها همانند پزشکی در سطح کشوری (فدرال) و در برخی دیگر از زمینه‌ها مانند رشته‌های مهندسی و معلمی به صورت ایالتی اجرا می‌شود.

این گروه معتقدند، می‌بایست قانون بررسی مدارک شغلی در همه رشته به صورت کشوری اعمال شود، تا به نتایج متفاوت در ایالت‌های مختلف آلمان نیانجامد.