دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر که روز شنبه (۱۷ ژوئن/۲۸ خرداد) آغاز شد تا پایان روز یکشنبه ادامه دارد. کمیسیون انتخابات با بسته شدن حوزه‌های اخذ رأی در پایان روز شنبه اعلام کرد که انتخابات در این روز در مجموع به طور سالم برگزار شده است.

ناظران انتخاباتی هر دو کاندیدا شب شنبه به یکشنبه را در کنار بسیاری از حوزه‌های اخذ رأی به صبح رساندند تا مانع از دستکاری احتمالی در صندوق‌های رأی شوند.

دو کاندیدا در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند: محمد مرسی از سوی اخوان المسلمین، سازمانی که از "نوزایش اسلامی" سخن می‌راند، و احمد شفیق، از وزیران پیشین حسنی مبارک که پس از سرنگونی وی برای مدتی کوتاه به مقام نخست‌وزیری رسید.

بر اساس ارزیابی مفسران مصری، نیروی هر دو کاندیدا تقریبا برابر است.

قرار است شمارش آرا از شامگاه یکشنبه آغاز شود. انتظار می‌رود نتیجه قطعی آرا روز چهارشنبه (۱۳ ژوئن) مشخص گردد.

روز پنجشنبه (۱۴ ژوئن) دادگاه قانون اساسی مصر به طور غیرمنتظره مجلس برآمده از انتخابات اوایل سال میلادی را منحل اعلام کرد. در این مجلس اسلام‌گرایان دو سوم کرسی‌ها را در اختیار خود گرفته بودند.

شورای عالی نظامی که پس از سقوط حسنی مبارک زمام امور را به دست گرفته است، حتی پس از انتخابات ریاست جمهوری، بدون پارلمان و قانون اساسی جدید، درباره‌ی مهم‌ترین امور کشور مصر تصمیم خواهد گرفت.

به همین دلیل میزان مشارکت در این انتخابات چندان چشمگیر نبوده است. سندیکای حقوقدانان مصر اعلام کرد که میزان مشارکت در برخی حوزه‌های اخذ رأی در روز اول انتخابات، حتی به ۱۵ درصد هم نرسیده است.

در یک گزارش این سندیکا آمده است که در قاهره و شهرهای پرجمعیت حاشیه‌ی دلتای نیل میزان مشارکت حدود ۵ تا ۷ درصد بوده است.

در دور اول انتخابات، در ماه مه، میزان مشارکت در سطح کشور ۴۶ درصد بود.

سازمان حقوق بشر مصر در روز اول انتخابات دور دوم، دیروز شنبه، شمار زیادی از شواهد نقض قانون انتخابات را ثبت کرده است. اکثر موارد این نقض قانون از سوی اخوان المسلمین صورت گرفته که انتخاب‌کنندگان را با اتوبوس به محل حوزه‌های اخذ رأی انتقال می‌داده‌اند.

پلیس مصر نیز ۳۰ نفر از "جنبش جوانان ۶ آوریل" را دستگیر کرده است که با تجمع در برابر حوزه‌های اخذ رأی علیه احمد شفیق شعار می‌داده‌اند.