بسیاری از شهروندان ونزوئلا به جرم شرکت در تظاهرات ضد دولتی دستگیر شده‌اند. بررسی پرونده‌ شماری از آن‌ها به دادگاه‌های نظامی سپرده شده است. ۷۵ نفر تا کنون در دادگاه‌های ارتش محاکمه شده‌اند.

آلفردو رومرو وکیل است و کسی است که به روند بررسی پرونده شهروندان عادی در دادگاه‌های نظامی اعتراض دارد. به باور او، این اقدام دولت کاملا غیر قانونی است. روز دوشنبه، ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) ونزوئلا بار دیگر شاهد اعتراض مردم به تغییر قانون اساسی این کشور بود.

پلیس و نیروهای انتظامی ونزوئلا برای متفرق کردن مردم از گاز اشک‌آور استفاده می‌کنند. گفته می‌شود که در جریان درگیری‌های روز دوشنبه، ۸ ماه مه (۱۸ اردیبهشت) بیش از ۶۰ نفر مجروح شده‌اند.

از زمان شروع اعتراضات در ونزوئلا ۳۷ نفر کشته شده‌اند. تعداد مجروحان ناآرامی‌های این کشور بالغ بر ۸۰۰ نفر اعلام شده است. مخالفان دولت اعلام کرده‌اند که به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

کشورهای همسایه با سیل پناهجویان روبه‌رو شده‌اند. از زمان آغاز درگیری‌های سیاسی در ونزوئلا، صدها هزار نفر از شهروندان این کشور به برزیل، آمریکا و کلمبیا گریخته‌اند. اوضاع در شمال برزیل بسیار بحرانی گزارش شده است.

شهردار شهر مانائوس واقع در شمال برزیل به علت هجوم کسانی که از ناآرامی‌های ونزوئلا به این منطقه پناه برده‌اند، در این شهر اعلام وضع فوق‌العاده کرده است.

با توجه به نیازهای انسانی شهروندان آواره ونزوئلا، در کنفرانس اسقف‌های کشور کلمبیا خواست پذیرش هر چه بیشتر پناهجویان مطرح شده است. کلیساهای کلمبیا از مسئولان خواسته‌اند، همه توان خود را برای پشتیبانی از مردم ونزوئلا به کار گیرند.

مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، برای مقابله با ناآرامی‌ها از ارتش کمک گرفته است. حال گفته می‌شود که موج نارضایتی به ارتش این کشور نیز رسیده است. بر اساس اخبار منتشر شده، تا کنون دهها کادر ارتش این کشور دستگیر شده‌اند.

ادعای وزیر دفاع ونزوئلا مبنی بر وفاداری ارتش به مادورو باعث افزایش مخالفت‌ها در ارتش این کشور شد. گفته می‌شود تا کنون ۸۵ نظامی به علت نافرمانی دستگیر شده‌اند.

اعتراضات مردمی و ناآرامی‌های سیاسی که در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به اوج خود رسیده بود، ظرف روزهای گذشته نیز ادامه یافته است.

شمار مخالفان دولت مادورو روزبه‌روز افزایش می‌یابد. بر اساس یک نظرسنجی که اخیرا در ونزوئلا صورت گرفته، ۸۰ درصد مردم معتقدند که تا پایان سال جاری می‌بایست تغییری اساسی در دولت صورت گیرد.

مادورو برای مقابله با ناآرامی‌های سیاسی به ارتش این کشور اختیارات زیادی داده است. تعداد وزیرانی که سوابق نظامی دارند، رو به افزایش است. گفته می‌شود که ۱۱ وزیر کابینه کنونی سابقه فعالیت نظامی داشته‌اند. اما به‌رغم این تلاش‌ها، از دامنه مخالفت‌ها کاسته نشده است.