طبق اعلام وزارت کشور آلمان، پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان در این کشور رد شده، می‌توانند تا پایان فوریه ۲۰۱۸ (۹ اسفند ۱۳۹۶) مشوق‌های مالی جدید دریافت کنند. این پول به خانواده‌ها تا سقف ۳۰۰۰ یورو و به افراد مجرد تا سقف ۱۰۰۰ یورو پرداخت می‌شود و هدف از آن تأمین اجاره، ساخت یا تعمیر مسکن یا تهیه‌ی مایحتاج اولیه آشپزخانه و حمام در کشور مبدأ پناهجویان است.

این خبر را توماس د مزیر، وزیر کشور آلمان، روز یکشنبه (۳ دسامبر/ ۱۲ آذر) در گفت‌وگو با نسخه یکشنبه‌های روزنامه "بیلد" )بیلد آم زونتاگ) مطرح کرد.

دولت آلمان از ماه فوریه سال جاری (۲۰۱۷) پرداخت مشوق‌های مالی برای خروج اختیاری پناهجویان را آغاز کرد. کمک مالی جدید علاوه بر کمک‌های تاکنونی پرداخت می‌شود.

بنا بربه کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اطلاعات نشریه "بیلد آم زونتاگ"، بین فوریه تا اکتبر ۲۰۱۷ در آلمان تنها ۸ هزار و ۶۳۹ نفر مشوق‌های دولتی برای ترک اختیاریِ کشور تقاضا کرده‌اند. همچنین ۱۱۵ هزار نفر در آلمان زندگی می‌کنند که تقاضای پناهجویی‌شان رد شده است؛ اقامت ۸۰ هزار نفر از آنها هنوز به صورت کوتاه‌مدت تمدید می‌شود.

دولت فدرال آلمان برخی کشورها را امن اعلام می‌کند و بر این اساس خواستار بازگشت پناهجویانی است که از این کشورها به آلمان آمده‌اند. این سیاست منتقدان سرسختی دارد.

نهادهای آلمانی سال‌هاست از پناهجویانی که قصد دارند به کشورشان بازگردند، حمایت می‌کنند؛ نه تنها پناهجویانی که درخواست‌شان رد شده، بلکه گروهی که پرونده‌ی درخواست آنها هنوز در جریان است. این کمک‌ها شامل کمک‌های مالی هم می‌شوند. به پناهجویانی که به کشورشان بازمی‌گردند، از جمله هزینه بازگشت پرداخت می‌شود. از پناهجویانی که اجازه اقامت دارند، اما می‌خواهند به کشورشان بازگردند هم پشتیبانی مالی می‌شود.

انتقاد از بازگرداندن پناهجویان به سوریه

از سوی دیگر، رئیس دفتر صدراعظم آلمان که همزمان هماهنگ‌کننده‌ی امور پناهجویان دولت آلمان هم هست، در گفت‌وگو با نشریه "بیلد آم زونتاگ" از سیاست‌های برخی ایالت‌های آلمان در برخورد با پناهجویان مخالفت کرده است. پتر آلتمایر با انتقاد از ایالت‌هایی که هم‌حزبی‌های خود او (دمکرات‌مسیحی‌ها) و سوسیال‌دمکرات‌ها (حزب متحد دمکرات‌مسیحی‌ها) در آنها دولت را در اختیار دارند، گفته که جنگ در سوریه پایان نیافته و نباید پناهجویان را از این کشور اخراج کرد: «جنگ در سوریه هنوز تمام نشده و بسیاری از بیم رژیم اسد گریخته‌اند که هنوز بر سر کار است.»

پیش از این دو ایالت بایرن و زاکسن خبر داده بودند که در کنفرانس وزیران امور داخلی ایالت‌ها که هفته آینده برگزار می‌شود، این موضوع را به مشورت خواهند گذاشت. وزیر امور داخلی ایالت زاکسن گفته بود که هدف این طرح اخراج پناهجویانی است که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند یا پیش‌بینی می‌شود دست به اقدامات خطرناک بزنند.