بالا رفتن هزینه‌های تولید به دلیل اعمال تحریم‌ها، صاحبان کارگاه‌های تولیدی را به فکر استفاده از نیروی ارزان و بی دردسر کودکان انداخته است.

جاوید سبحانی عضو سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و افزایش هزینه‌های تولید و از آنجایی که کارفرما طبق قانون کار نمی‌تواند حقوق کارگر را چندان کاهش دهد، به نیروی کار جایگزین روی می‌آورد.

وی افزوده است: «بیشترین نیروی كار جایگزین را کودکان تشكیل می‌دهند که از شمول قانون کار خارج‌اند و به عناوین مختلف تحت بهره کشی قرار می‌گیرند و بخشی از آن‌ها در کارگاه‌های غیرقانونی که خارج از نظارت وزارت کار هستند، مشغول به کار می‌شوند».

مطابق قانون کار ایران، به کار گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. این قانون همچنین برای کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نیز شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده، اما این قانون عملا نادیده گرفته می‌شود.

از سوی دیگر کودکان بیشتر در کارگاه‌های کوچک و کمتر از ۱۰ نفره به کار گرفته می‌شوند که از شمول قانون کار خارج‌اند وعملا هیچ نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

مشکل دیگر کودکان کار این‌جاست که هیچ نهادی مسئولیت آن‌ها را قبول نمی‌کند. جاوید سبحانی در این باره به ایلنا گفته‌ است: «بهزیستی کودکان مشغول در خیابان را کودک خیابانی نمی داند و وزارت کار نیز آن‌ها را در ردیف کودکان کار قرار نمی دهد و به خاطر مغشوش بودن مفهوم، هیچ کدام از سازمان‌ها مسئولیت این کودکان را بر عهده نمی‌گیرند».

تورم، تعداد کودکان کار را افزایش داده است

افزایش هزینه‌های خانوار به دلیل تورم و نیز بیکاری نان‌آور خانه دو عامل دیگری هستد که باعث بالا رفتن تعداد کودکان کار شده‌اند.

آقای سبحانی تصریح می‌کند که بسیاری از خانواده‌ها به این دو دلیل مجبور شده‌اند کودکانشان را سر کار بفرستند.

علی اکبر اسماعیل‌پور عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک نیز ترک تحصیل اجباری کودکان به دلیل بالا رفتن هزینه‌های آموزشی را دلیل دیگری برای افزایش کودکان کار می‌داند.

او به ایلنا می‌گوید: «در شرایط فعلی اقتصادی خطر ترک تحصیل و افزایش کودکان کار افزایش پیدا کرده است. خانواده‌هایی که توان تأمین حداقل‌های زندگی خودشان را نداشته باشند، در شرایط بحرانی معمولا در درجه اول از نیازهای کودکانشان مثل پوشاک و آموزش صرفنظر می‌کنند. با شرایط شرح داده شده طبیعی به نظر می‌رسد که ما با افزایش کودکان شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی و خیابان‌ها روبرو شویم».

این فعال حقوق کودک همچنین یادآوری می‌کند که بنا بود با حذف یارانه‌ها و توزیع درآمد‌های حاصل از آن برای بخش تولید وضعیت زندگی کودکان بهتر شود. آقای اسماعیل‌پور ادامه می‌دهد: «متأسفانه تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد آزاد سازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به خانواده‌ها تأثیری بر زندگی کودکان کار نداشته است».

بهمن ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که ۳ ميليون و ۲۶۵ هزار کودک ايرانی بازمانده از تحصيل وجود دارد.

دکتر قاسم‌زاده عضوهيأت مديره انجمن پويا (فعال در زمينه کودکان کار) بر اساس این آمار نتیجه گرفته که ۳ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد.

این استاد دانشگاه مهرماه امسال به سایت مشرق گفت: «بچه زير ۱۸ سال که مدرسه نمی‌‌رود کجا می‌‌رود؟ اگر فرض کنيم که ۲۶۵ هزار کودک به دليل بيماری و مسائل ديگر از تحصيل بازمانده‌اند، اکنون ۳ ميليون کودک ديگر در خيابان، کارگاه، مزرعه و خانه مشغول کار هستند».