حقوق بشر اساس تفاوت میان دمکراسی‌های مدرن و نظام‌های سیاسی پیشامدرن است. در دمکراسی‌های مدرن التزام قانون اساسی به اعلاميه جهانی حقوق بشر است. يعنی التزام به حقوقی که برای تمام شهروندان به گونه‌ای یکسان در برابر قانون، و بدون توجه به دين، مذهب، نژاد، جنسيت و... است. حکومت نگاه ارزشی ندارد و در ارزش‌های موجود فرهنگی- ایدئولوژیک یا... یکسویه نیست، بی‌طرف است. در ج.ا.ا. اساس جامعه بر روی تبعیض بنا می‌شود: تبعیض دینی، مذهبی، جنسیتی و غیره. این تبعیض‌ها آنچنان اساسی‌اند که اگر برطرف شوند، نظام فرو خواهد پاشید. چند نمونه:
اصل نوزدهم ق.ا.ج.ا. می‌گويد: "مردم ايران از هر قوم و قبيله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود". اگر اين اصل با اصل مشابه آن در اعلاميه جهانی حقوق بشر مقايسه شود، روشن می‌شود که در اين اصل دو ويژگی عمداً حذف شده است: دین و جنسيت، چرا؟ زيرا بر اساس قوانين اساسی و مدنی ج.ا. تعلقات دينی- مذهبی (مسلمان و نامسلمان، اهل سنت یا شیعه و...) و نيز تعلقات جنسیتی (زن یا مرد) هم موجب امتياز خواهد بود وهم موجبی برای تبعيض. بیان دقیق این اصل (مثلا) در قانون اساسی چیست؟ در این است که فقها و مجتهدان شيعه دوازده امامیِ پيرو مکتب اصولی تمام نهادهای اساسی پیش‌بینی شده در قانون اساسی را به انحصار خود در آورده‌اند، نمونه:
• شورای خبرگان رهبری که بالاترین وعالی ترین نهاد ق.ا. است و اعضای آن باید از مجتهدان باشند (۸۸ مجتهد) اینها رهبر نظام را تعیین می‌کنند.
• مقام رهبری که باید فقیه یا مجتهد باشد و گویا جانشین امام پنهان بوده و تمرکز تقریبا تمام قدرت حکومت در دست او است. رهبر بر فراز ملت و قانون است و بر هر سه قوه نظام "ولایت مطلق" دارد. همه امور مهم، از فرماندهی نیروهای مسلح کشور تا تعیین رئیس صدا و سیما و... در اختیار او است. (اصول ۱۰۷ تا ۱۱۰)
• شورای نگهبان که نهاد واقعی قانونگذاری کشور و نهاد تعیین خودی از ناخودی‌ها است و دوازده عضو دارد: شش فقیه یا مجتهد منتخب مستقیم رهبر و شش حقوقدان مسلمان منتخب غیرمستقیم رهبر. در رابطه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، "حرف آخر" را اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه منتخب رهبر می‌زنند. (اصول ۹۱، ۹۳ و ۹۴)
• رئيس قوه قضائی باید یک مجتهد باشد که منتخب رهبراست. (اصل ۱۵۷)
• رئيس ديوانعالی کشور باید یک مجتهد باشد که رهبر انتخاب می‌کند. (اصل ۱۶۲)
• دادستان کل نیز باید یک مجتهد منتخب رهبر باشد. (اصل ۱۶۲)
• یا (نمونه دیگر) رئیس جمهور باید مرد شیعه باشد. (اصل ۱۱۵)
در اینجا در رابطه با سایر اصول و نهادهای اساسی و... سخنی نمی‌گویم. خواستم تنها چند نمونه گفته باشم.
اختصـاص نهادها و ارگان‌های اسـاسی اداره امورعمومی کشور (پیش‌بینی شده در قانون اساسی ج.ا.ا.) به فقها و مجتهدان یا بعضا تنها به مردان شیعه به چه معنا است؟
•٪۵۰ جامعه، که زنان هستند، از حق شرکت و انتخاب شدن در اين نهادها محروم هستند. چرا؟ چون آنها فقيه و مجتهد نيستند.
• تمام اقليت‌های دينی- مذهبی از حق شرکت در اين نهادها محروم هستند، چرا؟ زیرا آنها اصولا نه مسلمان و شیعه هستند و نه فقیه و مجتهد دارند.
• حتا اهل ُسنت ايران نيز از حق شرکت در نهادها و ارگان‌های اساسی تصميم‌گيری جامعه محروم‌اند، چرا؟ چون فقيه و مجتهد مورد نظر اصوليان از بنياد مورد پذيرش اهل ُسنت نيست.
• همه گروه‌های سياسی، مليان، کمونيست‌ها، سوسياليست‌ها، سوسيال دمکرات‌ها، ملی- مذهبيان و... همگی از اين حق محروم هستند، تنها به دليل آنکه فقيه و مجتهد ندارند.
• در اين نظام حتا مردانِ شيعه دوازده امامیِ پيرو مکتب اصولی که از مُريدان نظام و رهبری باشند و التزام عملی به قانون اساسی، به ولايت امر و به ولی فقيه نيز داشته باشند، يعنی افرادی چون تيمسار پاسدار سردار نقدی، نظری، رضائی و... اينها نيز چون فقيه و مجتهد نيستند از حق شرکت در اين نهادهای تصميم‌گيری اساسی نظام، قانوناً، رسماً و علناً محروم هستند.
فرض کنیم ماده اول یا ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر (از مجموع ۳۰ ماده) بخواهد در ایران اجرایی شود (و به بیست و هشت اصل دیگر فعلا کاری نداشته باشیم).
ماده یکم اعلاميه می‌گويد: "تمام افراد بشر آزاد به دنيا می‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند".
و ماده بيست و يکم اعلام می‌دارد:
"۱- هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقيم و خواه به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرايط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آيد.
۳- اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد بوسيله انتخاباتی ابراز گردد که روی صداقت و بطور ادواری صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رأی مخفی يا طريقه‌ای نظير آن انجام گيرد که آزادی رأی را تامين کند".
یعنی: "هر کس"، مسلمان و نامسلمان یا زن و مرد یا مومن عادی و فقیه با حقوقی یکسان در برابر قانون حق داشته باشند در تمام نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی انتخاب شود. آیا در آنصورت از نظام دینی ج.ا.ا. چیزی باقی خواهد ماند یا در خود فرو خواهد پاشید؟
در نظام آپارتايد یا نژادپرستانه آفريقای جنوبی، انسان از نظر حقوقی تنها به دو مقوله تقسيم می‌شد. انسان سياه‌پوست و انسان سفيدپوست. اگر فردی دارای پوست سفيد (که پديده‌ای بيولوژيک و صرفاً مربوط به شرايط زيست و تطبيق جسمی انسان با آن است) بود، از نظر حقوق اجتماعی برتر از فرد سياه‌پوست بود. يعنی افراد جامعه بر اساس رنگ پوستشان ("نژادشان") به خوب و بد تقسيم می‌شدند. "خوبان"، سفيد پوستان بودند و "بدان" سياه پوستان. بيانِ سياسیِ اين تقسيم‌بندی (نژادی) خود را در حقوق متفاوت آنها در برابر قانون نشان می‌داد. سفيدپوستان از حقوق اساسی و مدنی بهره‌مند، و سياه پوستان از اين حقوق محروم بودند.
نظام نژادپرست آفريقای جنوبی ناقض اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر بود، زيرا در آن نظام افراد بشر نه آزاد به دنيا می‌آمدند و نه از نظر "حيثيت و حقوق" با هم برابر بودند. به علاوه، سياهان از حق شرکت در اداره امور عمومی کشور خود، مستقيم وغيرمستقيم، محروم بودند. در اين نظام نه شرايط حقوقی برای انسانها مساوی بود و نه هر کس (سياه پوست) اجازه داشت به مشاغل عمومی کشور خود نائل آيد. در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی انسان، از نظر حقوقی، تنها به دو مقوله تقسيم می‌شد و در ج.ا.ا. حداقل به هشت مقوله حقوقی تقسیم می‌شود: کافران (از کمونیستها تا بهائیان و...)، نامسلمانان اهل کتاب (مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) مسلمانان اهل سنت، شیعیان غیر دوازده امامی، شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی، مردان شیعه، زنان شیعه، مردان مومن عادی و فقها و مجتهدان.
یعنی حقوق بشر و جمهوری اسلامی مانند "کارد و پنیر"اند، همدیگر را می‌برند، یا جای این است یا جای آن. یکی در دوران پیشامدرن و پیشاروشنگری ریشه دارد، و دیگری محصول خرد و برآمده از جنبش روشنگری است.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب‌دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است، نه دویچه‌وله فارسی.