یک‌ماه پیش در دی ماه ۱۳۸۹، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در مراسمی رسمی در شیراز از راه‌اندازی پلیس امنیت تبادل اطلاعات در فضای مجازی با نام اختصاری"افتا" خبرداد. او در توضیح چرایی این اقدام گفت:«فضای مجازی حوزه‌ی جدیدی است و بخش زیادی از جرائم حالا به حوزه فضای مجازی منتقل شده‌است.»

اسماعیل احمدی‌مقدم با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها پلیس امنیت اطلاعات را راه‌اندازی کرده‌اند، گفته بود: «وسعت فضای مجازی نامحدود است و این وسعت می‌تواند امکان ارتکاب جرائم را بسیار بالا برده و تاخیر در کشف این جرائم می‌تواند خسارات بسیاری برای امنیت کشور به‌بار آورد.» احمدی‌مقدم همچنین اشاره کرده بود که بعد از افتتاح پلیس "افتا"، امنیت شبکه در ایران افزایش خواهد یافت. به گفته‌ی احمدی‌مقدم آیین‌نامه کلی برای امنیت مجازی تدوین شده و مسئولیت آن برعهده وزارت ارتباطات و فن‌آوری است و بخش امنیت نیز برعهده نیروی انتظامی کشور خواهد بود.

بالاخره روز شنبه بیست و پنجم دیماه، «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه»، فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی را که پیشتر احمدی‌مقدم خبر از تدوین آن داده بود، منتشر کرد.

تعیین مصداق‌های محتوای مجرمانه در پنج گروه

«کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» در جدولی که از مصادیق محتوای مجرمانه منتشر کرده، جرایم را در پنج گروه کلی تعریف و برای هر بخش توضیحات بیشتری ارائه کرده است. این پنج گروه کلی تحت عنوان«محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی»، «محتوای علیه مقدسات اسلامی»، «محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی»، «محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی» و «محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به‌کار می‌رود» دسته‌بندی شده‌اند.

در بخش «محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی» با استناد به بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت و اشاعه‌ی انحرافات جنسی و جرایم منافی عفت و با استناد به بند دوم ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رسانه‌ای، انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عمومی در فضای مجازی جرم دانسته شده‌است. در همین گروه، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی در فضای مجازی نیز از مصادیق جرائم سایبری نام برده‌شده است.

«کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» در بخش «محتوای علیه مقدسات اسلامی»، اهانت به اسلام، محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به پیامبران و امامان، تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی مخالف اسلام، اهانت به آیت‌الله خمینی، آیتالله خامنه‌ای و آثار آنها و مراجع مسلم تقلید را به عنوان مصادیق مجرمانه ذکر کرده‌است. در ادامه، در بخش «محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی»، اهانت و هجو و افترا و نشراکاذیب علیه همه‌ی مقامات، نهادها، سازمان‌های حکومتی و عمومی مصداق جرم شناخته‌ شده و قابل پیگری اعلام شده است.

به همین‌ ترتیب، در بخش «محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی»، تشکیل دسته و گروه در فضای مجازی به قصد برهم‌زدن امنیت عمومی، هرگونه تهدید به بمب‌گذاری در فضای مجازی، انتشار محتوای علیه قانون اساسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی به‌ویژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی، فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه دولتی در اینترنت، انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و تشویق افراد به انجام اعمالی علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان بخشی او مصادیق محتوای مجرمانه معرفی شده‌اند.

دست آخر نیز در گروه «محتوای جرایمی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌رود» شانزده بند مصداق ذکر شده است. از جمله این مصادیق می‌توان به انتشار یا توزیع ‌نرم‌افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌رود، انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های ردشدن از سد فیلتر، انتشار یا دردسترس قرار دادن محتوای آموزش دسترسی غیرمجاز یا شنود غیرمجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، انتشار محتوایی که از سوی شورای امنیت ملی منع شده است و بازنشر و لینک به محتوای وبسایت‌هایی که فیلتر شده‌اند اشاره کرد.

نگرانی کاربران فضای مجازی از تشدید سانسور و سرکوب

بسیاری از کاربران فضای مجازی با بدبینی و نگرانی برنامه‌ریزی‌ها برای آغاز به‌کار پلیس امنیت تبادل اطلاعات در فضای مجازی را دنبال می‌کنند و افتتاح این پلیس را گام جدی برای کنترل هرچه بیشتر فضای مجازی و سرکوب کاربران می‌دانند. مسعود، یکی از کاربران جوان اینترنت در ایران به دویچه‌وله می‌گوید:«ما به پلیس بدبین هستیم چون به بهانه‌ی تامین امنیت، خیلی از آزادی‌های اجتماعی ما را محدود می‌کند. پلیس وارد حیطه‌هایی می‌شود که اصلاً صلاحیت برخورد با آن را ندارد. پلیس تا به‌حال با جرم در فضای مجازی مقابله‌ای نکرده، بلکه اساساً از تولید محتواهایی که به زعم آنها مجرمانه است می‌خواهند جلوگیری کنند که این به‌نظر من اصلاً در حیطه کاری پلیس نیست.»

برخی از بندهای عنوان شده در جدول «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» کلی است و حیطه وسیعی را شامل می‌شود که به شکل جزئی‌ تعریف نشده است. برای مثال در جایی که به شکل کلی «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» را از مصادیق محتوا اعلام می‌کنند. مسعود می‌گوید:«این عملاً به معنای دادن اختیارات نامحدود به پلیس است. این قانون مجوز قانونی برای اعمال هرگونه محدودیتی را در اختیار پلیس قرار می‌دهد. مثل خیلی از قوانین کشور، این هم قانونی بی‌در و پیکر است که به مجری قانون این اختیار را می‌دهد که بیاید و نگاه سلیقه‌ای خودش را اعمال کند. به‌نظر من این آیین‌نامه بیشتر از هرچیز مجوزی است برای پلیس تا بتواند منافع حاکمیت را تامین و حفظ کند.»

تدوین آیین‌نامه در میانه‌ی افزایش «چندصددرصدی» فیلترینگ

تدوین این آیین‌نامه در حالی صورت می‌گیرد که میزان وقوع جرایم اینترنتی از جمله کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی در همه دنیا با روند پرشتابی رو به‌افزایش است. در ایران نیز در چندسال اخیر، بنا برآمار رسمی، میزان جرایمی از جمله سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های اینترنتی افزایش داشته است. با این‌حال، در جدول ارائه‌ شده از سوی مسئولان، به این بخش جرایم کمتر از موارد دیگری چون محتوایی که در تضاد منافع جمهوری اسلامی ایران باشد توجه شده است.

مسعود، کاربر اینترنت، به دویچه‌وله می‌گوید:«بسیاری از کاربران اینترنتی در ایران حمایت نمی‌شوند. برای مثال کودکان در اینترنت اصلاً نهادهای حمایتی لازم را برای حضور در سایبر ندارند. من فکر می‌کنم پلیس باید خیلی جدی و سختگیرانه با هرفردی که در وب به‌دنبال آزار کودکان و سوء استفاده از آنها است برخورد کند. یا برای مثال اگر شناسه‌ی بانکی من هک شود، من طبعاً دست به دامان پلیس می‌شوم و از پلیس سایبر انتظار دارم که این دزدی سایبر را به شکل جدی پیگیری کند. انتظار من از پلیس سایبر این است که توانش را به کارگیرد تا مجرمان نتوانند به کاربران اینترنتی و امنیت شخصی‌شان در وب آسیب بزنند، نه اینکه وارد حیطه فکر و آزادی بیان کاربران اینترنتی شود. اما متاسفانه عملکرد مسئولان تا امروز و محتوای آیین‌نامه اعلام شده، انتظار من کاربر را برآورده نمی‌کند و از این پس من حتماً با احتیاط و ترس بیشتری در فضای مجازی اظهارنظر می‌کنم و م‌ینویسم.»

اعلام جدول «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» از سوی «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» در حالی صورت می‌گیرد که از زمان آغاز به کار این کارگروه در مردادماه ۸۸، فیلترینگ و سرکوب فعالان اینترنتی شدت بیشتری گرفته است و تعداد وبلاگ‌ها و وبسایت‌های فیلترشده، بنا به گفته‌ی مدیران سرویس‌های وبلاگنویسی ایرانی، «چندصدبرابر» افزایش داشته است.

فرناز سیفی
تحریریه: یلدا کیانی