چهارشنبه(۲۹ اکتبر) تخلیه‌ی منازل مسکونی ساکنان مصری در مرز این کشور با نوار غزه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز یک روز بعد از اعلام رسمی ارتش به ساکنان این مناطق، بسیاری از مصری‌های این منطقه اسباب خود را جمع کرده و با نظارت نیروهای ارتش مصر منازل خود را ترک می‌کنند.

در دستوری که از سوی دفتر نخست‌وزیری مصر منتشر شد، تاکید شده که هر ساکن این منطقه که در برابر نیروهای ارتش مقاومت کند و حاضر به ترک منزل مسکونی خود نشود، با خطر بازداشت مواجه است و اموال او به دست دولت توقیف خواهد شد.

ژنرال عبدالفتاح حارحور، فرماندار شبه‌جزیره‌ی سینا که مرز مصر و نوار غزه را هم شامل می‌شود، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که دولت به ساکنان این منطقه که در نتیجه این دستور دولتی بی‌خانمان شده‌اند، غرامت پرداخت خواهد کرد.

احداث منطقه حائل به وسعت ۵۰۰ متر

ارتش مصر قصد دارد منطقه‌ی حائلی به پهنای پانصد متر در نزدیکی مرز خود با نواز غزه احداث کند و برای این منظور ده‌ها ساختمان مسکونی، درختان و خیابان تخریب خواهد شد.

دولت مصر مدعی است که از منازل مسکونی در این منطقه که عمده‌ی ساکنان‌اش از هواداران "اخوان المسلمین" محسوب می‌شوند، برای تبادل اسلحه با طرفداران حماس در غزه و اقدام‌های تروریستی در خاک مصر استفاده می‌شود.

خشم ساکنان از تصمیم دولت

تصمیم دولت به تخلیه‌ی این منطقه با خشم ساکنان مواجه شده است. یکی از ساکنان این منطقه به رویترز گفت:«دولت فعلی مصر تنها از علاقه‌ی مردم به کشورشان می‌کاهد و روز به روز بیشتر باعث بی‌اعتمادی مردم مصر به خود می‌شود.»

بسیاری از ساکنان شکایت دارند که دولت تنها ۲۴ ساعت به آن‌ها برای تخلیه‌ی خانه‌های خود فرصت داده است. دولت می‌گوید سه امکان را به ساکنان پیشنهاد داده است: پولی در ازای بهای خانه، خانه‌ای در یکی از روستاهای نزدیک یا یک قطعه زمین.

دولت قرار است به هر خانواده این منطقه که حالا خانه‌ی خود را از دست داده است مبلغی برای اجاره‌بهای سه ماه پرداخت کند تا غرامت نهایی با مشورت بیشتر بعد این سه ماه پرداخت شود.

دولت مصر در روز ۲۵ اکتبر در صحرای سینا و مرز نوار غزه و مصر اعلام وضعیت اضطراری کرد. این تصمیم بعد از بمب‌گذاری در شبه‌جزیره‌ی سینا که دست‌کم ۲۷ کشته برجا گذاشت، اعلام شد و قرار است وضعیت اضطراری تا ۳ ماه ادامه داشته باشد.

در یک سال اخیر بارها در شبه جزیره سینا بمب‌گذاری و عملیات تروریستی رخ داده است. دولت مصر هواداران اخوان المسلمین و محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ی مصر را متهم می‌کند که مسئول این حملات‌اند. اخوان المسلمین این اتهام را رد می‌کند.