در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که هفتم اسفند برگزار شد تمام سی نامزد فهرست امید در تهران که مورد حمایت اصلاح‌طلبان بودند به مجلس راه یافتند و علی مطهری نفر دوم این لیست شد.

این فهرست از سوی شورای سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان تنظیم شده که همه اعضای شاخص آن می‌گویند هیچ شبهه‌ای درباره رهبری رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی در جریان اصلاحات وجود ندارد.

مطهری اول فروردین ۹۵ درباره نقش خاتمی در پیروزی فهرست امید به خبرگزاری ایلنا گفت: «حمایت آقای خاتمی قطعاً در پیروزی لیست امید موثر بود و این مسئله نشان می‌دهد که هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند، اثر معکوس خواهد داشت و مسئولان امنیتی باید در روش خود در برخورد با این مسائل، تغییر ایجاد کنند.»

بیشتر بخوانید: «شبهه‌ای درباره رهبری خاتمی بر اصلاحات وجود ندارد»

اختلاف دولت و قوه قضائیه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه مدعی است ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان خاتمی با حکم دادستانی و بر مبنای مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی اعمال می‌شود.

رئیس جمهور حسن روحانی که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد تا کنون چند بار وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ۱۶ اسفند بار دیگر تاکید کرد که این مصوبه وجود دارد، درباره آن تجدید نظری صورت نگرفته و احتمال می‌رود روحانی به دلیل مشغله زیاد در جریان آن قرار نگرفته باشد.

این سخنان همان روز با واکنش رئیس جمهور روبرو شد که در یک نشست خبری گفت: «در شورای عالی امنیت ملی صحبت‌هایی شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این شورا در مورد حضرت آقای خاتمی وجود نداشته است. از روز اول تا الان که بنده در این شورا حضور داشتم هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده است.»

بیشتر بخوانید: روحانی عکس خاتمی را در اینستاگرامش منتشر کرد

تکذیب مصوبه شورا توسط روحانی

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید ممنوعیت انتشار تصویر خاتمی با استناد به مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی انجام شده و "البته دستور قضایی هم داشته" است.

روحانی در کنفرانس خبری یاد شده با تاکید بر این که دبیرخانه شورا حق صدور چنین مصوبه‌ای را ندارد گفت: «من از آقای شمخانی [دبیر شورا] پرسیدم گفتند در دبیرخانه مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. اگر هم هست غیر قانونی است. به هر حال این حرف‌ها بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، به شوخی شبیه‌تر است.»

مطابق مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت، این شورا به دبیرخانه اختیار داده که در مواردی و به خاطر برخی مصلحت‌ها محدودیت‌های خاصی به رسانه‌ها تحمیل کند.

با تاکید روحانی بر عدم وجود مصوبه‌ای مشخص درباره خاتمی، سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده که بدون نظر دبیرخانه شورا نیز دادستانی می‌تواند با استفاده از اختیاراتش چنین تصمیمی بگیرد و آن را برای اجرا به رسانه‌ها ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: ادامه ابهام در باره ممنوع‌التصویری محمد خاتمی

پیگیری وضعیت خاتمی در مجلس دهم

این بخش از ادعای محسنی‌اژه‌ای به تفسیرهای خاصی از قانون اساسی درباره اختیارات قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد که در میان کارشناسان مجادله و اختلاف در مورد آن زیاد است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، ۲۶ اسفند با اشاره به استدلال اخیر محسنی‌اژه‌ای گفته است: «ممکن است قوه قضائیه استنباطش این باشد که این قوه به اندازه کافی اختیارات قانونی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی را دارد؛ فکر می‌کنم با گفت‌وگویی با رئیس قوه قضائیه و مسئولین دستگاه قضا حتماً به سمت حل چنین مشکلاتی پیش برویم.»

اکنون علی مطهری ظاهرا به راه حل دیگری نظر دارد و آن پیگیری این موضوع در مجلس دهم است. او درباره چگونگی انجام این کار توضیحی نداده است.

مطهری در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به حل مشکل محدودیت‌های اعمال شده برای خاتمی هست، به خبرگزاری ایلنا گفت: «به هرحال همیشه باید امیدوار بود و امید همواره وجود دارد اما فارغ از این، از وظایف مجلس است که برای حل این مشکلات و اصلاح روش‌های نادرست تلاش کند.»