بحث و مشاجره درباره طرح اصلاح قانون انتخابات که در نشست علنی ۱۴ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی با رای موافق اکثریت نمایندگان حاضر به تصویب رسید همچنان ادامه دارد.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم و یکی از طراحان این طرح، در واکنش به انتقادهای اخیر دبیر شورای نگهبان از این اقدام، در نامه سرگشاده‌ای به احمد جنتی که متن آن شنبه ۲۰ اردیبهشت رسانه‌ای شد، به او یادآور شد که این شورا "صرفا" وظیفه بررسی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.

جنتی در نطق پیش از دستور خود در نشست روز چهارشنبه شورای نگهبان با اشاره به مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفته بود: «متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.»

علت اصلی ناخشنودی دبیر و برخی دیگر از اعضای شورای نگهبان از مصوبه مجلس، اصلاح تبصره سوم قانون انتخابات است که مطابق آن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، از جمله در مورد رد یا تائید صلاحیت‌ها باید مطابق مواد این قانون انجام شود.

اصلاح قانون برای مهار "نظارت دلبخواهی"

نمایندگان منتقد می‌گوید نظارت استصوابی شورای نگهبان که شامل بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات می‌شود  "نظارت دلبخواهی" است که با افزودن قید "مطابق مواد قانون" حد و مرز آن که باید مطابق اسناد و مدارک باشد مشخص می‌شود.

اصلاحیه قانون انتخابات در صورتی که به تائید نهایی برسد به داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس امکان می‌دهد در صورت رد صلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان بتوانند گزارش‌ها و اتهامات نادرست علیه خود را از طریق قضائی پیگیری کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در روزهای ابتدایی اردیبهشت و زمانی که فقط دو فوریت طرح اصلاح پیش از این که تکلیف این طرح مشخص شود به آن ایرادهایی گرفت و در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به کنایه نوشت: «وسط بحران کرونا چه‌چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟!»

شورای نگهبان برای انتخابات دوره یازدهم مجلس صلاحیت حدود ۹۰ نماینده کنونی را رد کرد که پس از رایزنی‌ها تعداد آنها به حدود ۷۵ نفر کاهش یافت. کدخدایی طراحی طراح اصلاح قانون انتخابات را به نمایندگان  رد صلاحیت شده نسبت می‌دهد.

نگرانی شورای "نطلق‌العنان"

احمد جنتی نیز با اشاره به هدف طراحان طرح که به گفته او قصد بی‌خاصیت کردن نظارت شورای نگهبان را دارند به طور تلویحی اتهام کدخدایی را تکرار کرده و می‌گوید این شورا اصلاح قانون انتخابات را ضروری می‌داند اما این کار باید "با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود".

به گزارش خبرآنلاین، نماینده تهران در نامه به جنتی نوشت: «به شما و آقای کدخدایی - که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد- حق می‌دهم که نگران باشید، چرا که سال‌ها مطلق‌العنان تحت عنوان مبهم "نظارت استصوابی" هر کاری که خواسته‌اید کرده‌اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.»

علی مطهری می‌گوید این "هیجانات" را جنتی و کدخدایی و "افرادی که پشت صحنه شورای نگهبان هستند" ایجاد کرده‌اند و نمایندگان مجلس بهتر از آنها روش کار را می‌دانند و نیازی به رهنمودهای دبیر شورا ندارند.

نگرانی از حاکم شدن اختناق و خفقان

او در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود خطاب به جنتی نوشت: «شما پاسخ دهید که چه کرده‌اید که هم اصول‌گرا و هم اصلاح‌طلب، هم رد صلاحیت شده و هم رد صلاحیت نشده در جریان بررسی این طرح در مجلس فریادش از ظلم شورای نگهبان بلند بود و نگران حاکم شدن اختناق و خفقان و کاهش سرمایه اجتماعی انقلاب و نظام بودند.»

سخنگوی شورای نگهبان پیش از این گفته بود اغلب نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم دارای پرونده‌های فساد مالی و اخلاقی بوده‌اند. برخی از این نمایندگان این ادعا را رد کرده‌اند و می‌گویند علت رد صلاحیت آنها "عدم التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه" بوده است.

طرفداران اطلاح قانون انتخابات معتقدند که تشخیص این امر باید متکی بر "حکم قطعی دادگاه صالح" باشد زیرا تا کنون شورای نگهبان مطابق برداشت خود هر گونه اظهار نظر مغایر با دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی را به معنای "عدم التزام" به اصل ولایت فقیه تعبیر کرده و بر اساس همین نظر صلاحیت برخی داوطلبان را رد کرده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در هیئت‌های اجرایی که زیر نظر وزارت کشور بررسی شرایط داوطلبات شرکت در انتخابات را بر عهده دارد ملاک استعلام از مراجع چهارگانه است که شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم کدخدایی می‌گوید در بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان علاوه بر گزارش‌های مراجع چهارگانه، "گزارش‌های نهادهای مردمی و مراکز امنیتی ورای وزارت اطلاعات" هم بررسی می‌شود، ضمن اینکه تحقیقات محلی انجام می‌گیرد.

اصلاح قانون در مجلس "خودساخته"

منظور از این "نهادهای مردمی" و مراکز امنیتی جدا از وزارت اطلاعات به طور معمول نیروهای بسیج و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و بر همین اساس بسیاری از منتقدان معتقدند که بررسی‌های شورای نگهبان بی‌طرفانه و منصفانه نیست و متاثر از تمایلات سیاسی و جناحی نهادهای قدرت است.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس که دوم اسفند ماه برگزار شد و مشارکت در آن کمترین میزان در چهار دهه گذشته بود، اصولگرایان موفق شدند بخش بزرگی از کرسی‌های مجلس آینده را از آن خود کنند و جناح موسوم به اصلاح‌طلبان حکومت در آن اقلیتی ناچیز خواهند بود.

احمد جنتی در نشست روز چهارشنبه شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس یازدهم "در فضایی معقول" اقدام به اصلاح قانون انتخابات کنند. مطهری می‌گوید جنتی با این حرف "مکنون قلبی" خود مبنی بر اصلاح قانون انتخابات در "مجلس خودساخته" را لو داده است.