در نامه علی مطهری به دادستان تهران که روز یکشنبه (۱۵ دی) در رسانه‌ها منتشر شده، از جمله آمده است که اشاره به مستقل نبودن و تاثیرپذیری قوه قضائيه در یک نطق "توهین" یا "افترا" به قضات شمرده نمی‌شود، زیرا روشن است که مخاطب قضات نیستند، بلکه مدیریت قوه است و بیانیه‌نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد.

مطهری خاطر نشان ساخته که "توهین" و "افترا" در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است: توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و "افترا" نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. وی سپس نتیجه می‌گیرد: «آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضائيه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است».

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، یک روز پیش از آن با انتشار بیانیه‌ای اظهارات علی مطهری را "مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضائیه" خوانده، آن را "واجد چندین وصف مجرمانه" دانسته و وی را برای پاسخگویی احضار کرده بود.

درباره زندانیان سیاسی سال ۸۸

مطهری در نامه خود همچنین یادآور شده که در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز وی در نطق خود صرفا به "سختگیرانه" بودن این احکام اشاره کرده و از رئیس قوه قضائيه خواسته که به مردم توضیح دهد و برای آنان استدلال کند که این احکام عادلانه است.

به گفته مطهری: «ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضائيه برای مردم درباره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی‌مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم».

نماینده مردم تهران در مجلس سپس افزوده است: «اینها انتقاد است و انتقاد یا وارد است یا وارد نیست، این طور نیست که انتقاد اگر از نظر انتقادشونده وارد نباشد نشر اکاذیب یا توهین و افتراست. در غیر این صورت انتقاد معنی و مصداق پیدا نمی‌کند».

علی مطهری با این توضیحات نتیجه گرفته که اعلام جرم قوه قضائيه علیه وی "وجاهت قانونی" ندارد و "خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است". به گفته وی، نماینده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند و "از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد".

دخالت قوه قضائیه در حوزه مطبوعات

مطهری همچنین در بخش دیگری از نامه خود در باره دخالت قوه قضائيه در حوزه مطبوعات یادآور شده که اگر شاکی خصوصی در کار باشد، قوه قضائيه موظف به رسیدگی است، اما اینکه این قوه دائم به عنوان مدعی‌العموم وارد حوزه کاری هیئت نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در این هیئت، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیئت نظارت بر مطبوعات را زیر سؤال می‌برد.

این نماینده مجلس در نامه خود به دادستان تهران همچنین "رسانه‌ای کردن اعلام جرم" علیه وی توسط قوه قضائيه قبل از اعلام آن به خود و پیش از اثبات جرم را "عملی مجرمانه" ارزیابی کرده است؛ اقدامی که، از نظر او، نشان می‌دهد قوه قضائيه "دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان" است.

مطهری ضمن اشاره به این موضوع که "قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند" تصریح کرده که: «به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت‌الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد».

وی در پایان همچنین فیلتر شدن سایت خود را اقدامی "خلاف قانون" دانسته که "دلیل موجهی ندارد".

گفتنی است که یک روز پیش از نامه علی مطهری به دادستان تهران و همزمان با انتشار بیانیه عباس جعفری دولت‌آبادی، رسانه‌ها گزارش داده بودند که سایت علی مطهری فیلتر و دسترسی به آن ناممکن شده است.

رمضانعلی سبحانی‌فرد، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در این رابطه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که این کارگروه امروز (شنبه ۱۴ دی) جلسه‌ای نداشته است.