علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای که روز پنجشنبه (۱۱ خرداد / اول ژوئن) منتشر شد، به گفته‌های رئیس قوه قضاییه در مورد حصر واکنش نشان داد.

مطهری در نامه خود با انتقاد از اظهارات صادق آملی لاریجانی در مورد اختیارات رئیس جمهور در موضوع رفع حصر و با استناد به گفته‌ی او که حصر "تصمیم عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور" بوده است، نوشت: «رئیس جمهور رئیس عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند.»

رئیس قوه قضاییه ایران دوشنبه (۸ خرداد) در جمع مسئولان عالی قضایی ایران گفته بود: «کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

گفته‌‌ای که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.

علی مطهری با اشاره به سخنان صادق لاریجانی، در نامه خود که خبرگزاری ایسنا هم آن را منتشر کرده است خطاب به رئیس قوه قضاییه می‌نویسد: «رئیس ‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع از حقوق شهروندی ملت اقدام کند.»

مطهری رفع حصر را "خواست اکثریت ملت ایران" می‌داند که در "شعارهای اخیر مردم در انتخابات" هم آشکار بوده است. او رئیس جمهور برآمده از" ۲۴ میلیون رأی" را منتخب همین مردم و مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند.

نامه نایب رئیس مجلس به رئیس قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های زیادی به همراه داشته است.

رئیس قوه قضاییه در سخنرانی در روز دوشنبه گفته بود: «اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم، همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.» او به «رسانه ها و افرادی که تلاش می کنند به صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند» هشدار می‌دهد که «این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد».

حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود و سفر به شهری‌های مختلف با شعارهای "یا حسین، میرحسین" یا "پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه"، روبرو بود. این شعارها پس از اعلام نتایج هم در جشن‌ پیروزی او از سوی طرفدارانش شنیده می‌شد.

 

او در یکی از همایش‌های انتخاباتی خود در کرمان به روشنی از "شکستن حصر" سخن گفت که در صورتی که مردم پای صندوق‌های رأی بیایند و رئیس‌جمهور خود را با آرای بیشتری انتخاب کنند، این مطالبه هم امکان‌پذیر خواهد بود.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و زهرا رهنورد از بهمن ماه ۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برند.

سخنگوی دولت روز سه شنبه (۹ خرداد) در واکنش به گفته‌های رئیس قوه قضاییه گفت: «قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است و از اختیارات خود استفاده می کند.» او با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه هم عضو شورای امنیت ملی است از او خواست مسائل را در "جلسات" مطرح کنند و از کشاندن آن به "سطح جامعه" بپرهیزند.

سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه (۱۰ خرداد) در پاسخ به خبرنگاران در مورد مرجع نهایی در خصوص پاسخگویی به مسئله حصر، از شورای عالی امنیت ملی نام برده بود. او گفته بود: «اگر شورا تصمیم نگرفته بود قطعا قوه قضاییه وارد می‌شد. اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت وظیفه قوه قضاییه اجرای آن است، اما کماکان قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی پیروی می‌کند.»

مطهری در نامه خود با اشاره به اینکه رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور رئیس‌جمهور است، آورده است: «[رئیس جمهور] می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند.»

آملی ‌لاریجانی در بخشی از سخنان روز دوشنبه خود گفته بود: «به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.»

در نامه مطهری به رئیس قوه قضاییه پاسخ به این بخش از سخنان آملی لاریجانی هم به چشم می‌خورد: «جالب است، در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات ۷ سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست. مستدعی است این حرف را تکرار نفرمایید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.»

مطهری در پایان نامه خود خواستار پایان دادن به حصر شده که به اعتقاد او «می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی» شود.