مخاطب نامه‌ی سرگشاده علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که روز شنبه (۶ آبان/ ۲۸ اکتبر) در کانال تلگرام و وبسایت شخصی این نماینده منتشر شد، محمد یزدی و محمدرضا مدرسی یزدی، دو تن از فقهای شورای نگهبان است. عنوان نامه مطهری نیز "دفاع مسلم از غیر مسلم" است.

سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد است که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت امسال با رای مردم برگزیده شده است. اما اخیرا با شکایت علی‌اصغر باقری، نامزد اصول‌گرا و شکست‌خورده انتخابات شورای شهر یزد، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت آقای نیکنام را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد.

دیوان عدالت اداری در حکم خود به نظر فقهای شورای نگهبان استناد کرده است. این درحالی است که سپنتا نیکنام در دوره قبلی شورای شهر یزد، برای چهار سال عضو شورا بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

علی مطهری به دو تن از فقهای شورای نگهبان نوشته است دلایل آنها درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، "مخدوش به نظر می‌رسد". به گفته علی مطهری فقهای شورای نگهبان در دلیل اول خود به اظهارنظری از آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران استناد کرده‌اند که گفته بود "اعضای شوراها باید مسلم باشند".

اما به گفته مطهری منظور آیت‌الله خمینی از این سخن در آن زمان این بوده که "دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند" وارد شوراها نشوند. به گفته این نماینده مجلس،  مقصود آیت‌االله خمینی از عبارت "مسلم باشند" این است که "از حزب توده و چریک‌های فدایی و منافقین (مجاهدین) و مانند اینها که مارکسیست بودند نباشند نه اینکه از اقلیت‌های مذهبی نباشند".

مطهری سپس به دلیل دیگر شورای نگهبان اشاره کرده و نوشته است: دلیل دیگرتان را به این صورت بیان کرده‌اید "اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد".

بیشتر بخوانید: لاریجانی: لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد غیرقانونی است

نماینده تهران در مجلس در رد این دلیل فقهای شورای نوشته است: «قاعدتا نظر به قاعده نفی سبیل دارید که خداوند راهی برای تسلط کافران – که شامل اهل کتاب نیز می‌شود – بر مسلمین قرار نداده است. به نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست.»

به گفته مطهری سپنتا نیکنام «صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق آن صفر است.»

"انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل نکنید"

دلیل سومی که فقهای شورای نگبهان در لغو عضویت آقای نیکنام به آن استناد کرده‌اند اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به "نظر قطعی" شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام

مطهری در نامه خود اشاره کرده که تبصره یک ماده ۲۶ اصلاحیه قانون شوراها کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است. این قانون و اصلاحیه به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است. شورای نگهبان حالا آنچه را که سال‌ها پیش تایید کرده، یکباره "خلاف شرع" اعلام می‌کند.

نماینده تهران در مجلس می‌گوید: «این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»

مطهری اضافه می‌کند: «معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلا نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند؟ آیا این نوع رفتار ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟ طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.»

علی مطهری در پایان نامه خود به فقهای شورای نگهبان یادآور شده است: «اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارائه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست.»

هم‌زمان با انتشار نامه علی مطهری، مجید انصاری - معاون پارلمانی سابق حسن روحانی - با انتقاد از موضع شورای نگهبان در مورد موضوع سپنتا نیکنام، برای مناظره با یکی از اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع اعلام آمادگی کرد.

انصاری گفته است مطالبی که دو تن از اعضای شورای نگهبان در شبکه دوم سیما درباره لغو عضویت نیکنام گفته‌اند، "بسیاری از فضلای حوزه و اساتید حقوق کشور را متعجب و متأسف نمود و ضربه شدیدی بر اعتبار شورای نگهبان وارد ساخت".