نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نحوه برخورد مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را حاصل "بدعت جدید" این نهاد خوانده که به گفته او باعث تضعیف مجلس شده است.

خبرگزاری ایسنا روز پنج‌شنبه ۱۲ دی به نقل از علی مطهری نوشت: «در یکی دو سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش را مجاز می‌داند که مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار داده و ایراد بگیرد و آن را به شورای نگهبان ارسال کند و این شورا هم بدون بررسی آن را به مجلس بفرستد.»

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این دو لایحه قبلا در هیئت دولت و مجلس به تصویب رسیده‌اند.

مجمع تشخیص که از یک سال و چند ماه پیش بررسی این دو لایحه را در دستور کار دارد تاکنون به جمع‌بندی نهایی در مورد آنها نرسیده و نشست ۱۱ دی ماه این نهاد برای رسیدگی به این مسئله بدون نتیجه خاتمه یافت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطابق قوانین جمهوری اسلامی موارد مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه‌ها برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. منتقدان می‌گوید در مورد دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی مجمع فراتر از اختیارات خود با اعمال تغییراتی در آنها وارد حوزه قانون‌گذاری شده است.

مجلس سنا یا شورای نگهبان دوم

مطهری در هجدهمین کنگره حزب مردم سالاری با اشاره به این مسئله گفت: «ما امروز دو شورای نگهبان پیدا کردیم که در قانون اساسی چنین چیزی نیست، یعنی مجلس دو بار یک چیزی را اصلاح کند و اگر هم این کار را نکند و بر نظر خودش اصرار بورزد به مجمع فرستاده می‌شود که آنجا هم مجمع خودش مانند سنا آن را اصلاح می‌کند.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید وظیفه بررسی انطباق مصوبات نهاد قانون‌گذاری با قانون اساسی و اصول شرع بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و قانون بررسی انطباق داشتن و یا نداشتن با سیاست‌های کلی را بر عهده مجمع نگذاشته است.

مخالفان تصویب این دو لایحه از جمله معتقدند که این کار برخی فعالیت‌های جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها یا حمایت از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند را با مانع و دشواری روبرو می‌کند.

محمد صدر، عضو مجمع و دیپلمات با سابقه که به گفته خود در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مسئول کمک به "جبهه مقاومت" بوده این استدلال مخالفان را رد کرده و ۱۸ آبان به روزنامه شرق گفته  است: «تصویب لوایح یاد شده به‌هیچ‌وجه کمک‌های ما را محدود نمی‌کند. هم در گذشته انجام می‌شد و الان هم انجام می‌شود. روش کمک ما روشی نیست که بتواند از طریق FATF یا CFT جلویش گرفته شود. این آقایان، چون نمی‌دانند، این را بهانه می‌کنند.»

اگر رئیس مجلس بودم ...

علی مطهری با اشاره به این که دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در مجلس تصویب شده می‌گوید اگر او به جای علی لاریجانی رئیس مجلس بود آنها را برای اجرا ابلاغ می‌کرد. او تاکید کرد که لاریجانی دست‌کم درمورد لایحه پالرمو که شورای نگهبان به آن ایرادی نگرفته می‌توانست این کار را بکند زیرا "با رودربایستی حرف‌ها گفته نمی‌شود و مشکلات حل نمی‌شود".

مطابق آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص این نهاد برای بررسی لوایح مورد مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان یک سال فرصت دارد. مهلت یک‌ساله برای اظهار نظر درباره لایحه پالرمو ۱۷ مهرماه به پایان رسید.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری چند روز پس از خاتمه مهلت یک‌ساله مجمع به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که زمینه قانونی برای ابلاغ این لایحه وجود دارد.

پیش از او حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته بود از آنجا که مجمع تشخیص در مهلت قانونی درباره لایحه پالرمو نظر نداده این لایحه "خود به خود" به قانون تبدیل شده است.

امکان ابلاغ پالرمو و مخالفان پرنفوذ

محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی با همین استدلال چهارم آبان ماه از علی لاریجانی خواسته بود لایحه پالرمو را برای ابلاغ به رئیس جمهوری ارسال کند.

به رغم این، لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مخالفان پرنفوذی دارد. صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دهم دی ماه در خاتمه درس خارج فقه خود در پاسخ به برخی شاگردانش درباره بررسی لوایح پارلمو و سی‌‌اف‌تی گفت: «اگر از من شخصا نظرم را بپرسید، پالرمو و CFT به شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند به ویژه CFT که بسیار خطرناک‌تر است.»

رئیس پیشین قوه قضائیه که از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) محسوب می‌شود گفته است که پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم "از برجام هم بدتر است".

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گروه ویژه اقدام مالی تا کنون چند بار مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای لوایح مربوط را تمدید کرده و چند ماه پیش "برای آخرین بار" به ایران تا میانه بهمن ماه فرصت داد.

بدون تصویب این دو لایحه جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای در معرض اقدام متقابل، یا فهرست سیاه گروه ویژه قرار می‌گیرد که از نگاه دولت و موافقان تصویب لوایح به معنای خودتحریمی خواهد بود.

محمود واعظی مدتی پیش گفته بود بلاتکلیف ماندن لوایح پالرمو و CFT به خاطر "مخالفت یک نهاد" است اما از این نهاد اسمی نبرده بود.