مطهری: لوایح مرتبط با FATF گرفتار بدعت جدید مجمع شده‌اند
۱۳۹۸ آبان ۱۹, یکشنبه
از هفته آخر مهرماه که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس دوره‌ای خود برای آخرین بار چهار ماه به جمهوری اسلامی فرصت داد تا قوانین مورد نظر این نهاد را تصویب و اجرا کند بار دیگر بحث درباره این موضوع در ایران بالا گرفته است.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که روز یکشنبه ۱۹ آبان در روزنامه شرق منتشر شد به بررسی سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT و ارتباط آنها با "حقوق مردم" پرداخت.
از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این دو لایحه قبلا در مجلس و هیئت دولت به تصویب رسیده‌اند.
به باور مطهری درباره این دو لایحه دو موضوع باید از هم تفکیک شوند: «یک مطلب این است که آیا تصویب آنها به صلاح کشور است یا نه. دوم این که آیا روند قانونی خود را طی کرده‌اند یا خیر.» او می‌گوید در مورد موضوع اول نظرش این است که منافع تصویب دو لایحه از مضرات آن بیشتر است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
گروه ویژه اقدام مالی هشدار داده که اگر تکلیف این دو لایحه تا حداکثر چهار ماه دیگر روشن نشود جمهوری اسلامی در فهرست سیاه این نهاد قرار خواهد گرفت که در حال حاضر فقط کره شمالی در آن قرار دارد.
فرار از شفافیت مالی و بانکی؟
نماینده تهران در مجلس می‌گوید تصویب لوایح به طور کلی موجب شفافیت مالی و انطباق سامانه بانکی جمهوری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی و روان‌شدن مبادلات بانکی آن با دنیا است و عدم تصویب آنها باعث می‌شود که "کشورهای دوست و همکار" هم نتوانند در مبادلات بانکی به ایران کمک کنند.
یکی از استدلال‌های اصلی مخالفان تصویب این دو لایحه این است که با تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم حمایت از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد دشوار می‌شود.
مطهری این استدلال را نابه‌جا خوانده و نوشته است: «الان کشورهایی داریم که عضو FATF هستند و به گروه‌های مورد نظر خودشان هم از راه‌های مختلف کمک می‌کنند.»
محمد صدر، دیپلمات با سابقه که به گفته خود در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مسئول کمک به "جبهه مقاومت" بوده این استدلال مخالفان را رد کرده و ۱۸ آبان به روزنامه شرق گفته که تصویب لوایح یاد شده : «به‌هیچ‌وجه کمک‌های ما را محدود نمی‌کند. هم در گذشته انجام می‌شد و الان هم انجام می‌شود. روش کمک ما روشی نیست که بتواند از طریق FATF یا CFT جلویش گرفته شود. این آقایان، چون نمی‌دانند، این را بهانه می‌کنند.»
حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله نیز زمانی که آمریکا بانک‌های لبنان را از همکاری با این جریان منع کرد به صراحت گفته بود که این اقدام مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند زیرا کمک‌های مالی جمهوری اسلامی را خارج از سیستم بانکی و از همان طریقی دریافت می‌کنند که "موشک‌هایی که با آن اسرائیل را تهدید می‌کنیم".
دغدغه دور زدن تحریم
یکی دیگر از استدلال‌های مخالفان تصویب دو لایحه این است که اینکار دور زدن تحریم‌ها را دشوار می‌کند. مطهری می‌گوید این استدلال نیز نادرست است زیرا عده‌ای معتقدند: «اگر در فهرست کشورهای غیرهمکار و به اصطلاح لیست سیاه قرار بگیریم آن وقت دور زدن تحریم‌ها کار بسیار مشکل‌تری است.»
محمد صدر نیز در مخالفت با این استدلال به شرق گفته است: « باید این را بپرسیم که از لحاظ اجرائی چه کسی باید تحریم‌ها را دور بزند؟ غیر از این است که دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت باید انجام دهند؟ خب همه این نهاد‌ها می‌گویند اگر FATF را تصویب نکنید برای ما مشکل ایجاد می‌کند.»
عضو فراکسیون امید مجلس در بخش دوم یادداشت خود به جنبه حقوقی تصویب دو لایحه مرتبط به گروه ویژه اقدام مالی پرداخته و نوشته که این لوایح روند قانونی خود را طی کرده اما گرفتار "بدعت جدید" مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند که نقش شورای نگهبان دوم را بازی می‌کند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبات مجلس باید به تائید شورای نگهبان برسد و چنانچه مجلس ایرادهای این شورا را وارد ندانست و بر مصوبه خود پافشاری کرد موضوع به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود.
در مورد این دو لایحه، شورای نگهبان برخلاف معمول بدون اظهار نظر آنها را به مجمع فرستاد و این نهاد از چند ماه پیش بررسی نهایی آنها را متوقف کرده است.
مجمع در نقش مجلس سنا
علی مطهری همچنین مجمع تشخیص را متهم کرده که "خودش مانند مجلس سنا مصوبه مجلس را اصلاح می‌کند" و می‌افزاید بدیهی است که این کار خلاف قانون اساسی است.
او خاطر نشان کرده که مطابق آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت اگر مجمع طی یک سال به موارد مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی نکند نظر این شورا ملاک خواهد بود.
مطهری با بیان این که مجمع تا کنون چند بار از بررسی موارد اختلاف در مهلت یک ساله اجتناب کرده، در بخش پایانی مقاله خود نوشته است: «اینها مسائلی است که موجب تضییع حقوق مردم شده است و باید اصلاح شود. شاید یک مجلس قوی بتواند این رسالت بزرگ را انجام دهد و این بدعت‌ها را از بین ببرد.»
همزمان با انتشار یادداشت مطهری، محمدعلی موحدی کرمانی، عضو مجمع در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا استدلال دوم مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF را تکرار کرده و گفته: «آمریکایی‌ها دنبال آن هستند که بفهمند وقتی نفت ایران را تحریم می‌کنند ایران از چه طریقی می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند یا چگونه موفق به انتقال ارز ناشی از فروش نفت و کالا‌های تحریم شده به داخل کشور می‌شود تا اگر به میل آنها رفتار نکنیم، مجازات‌مان کنند.»
موحدی کرمانی می‌گوید تصویب دو لایحه پالرمو و CFT "بسیار خطرناک" است و مجمع به همین دلیل بررسی آنها را به مصلحت نمی‌داند.
خامنه‌ای در برابر مجلس و دولت؟
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مدتی پیش گفته بود این دو لایحه که در مجلس و دولت تصویب شده در اجلاس سران سه قوه نیز تائید شده است و چون رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای با آن مخالفت نکرده باید هر چه زودتر در مجمع تعیین تکلیف شوند.
موحدی کرمانی این سخنان را خلاف واقع خوانده و می‌گوید خامنه‌ای "هیچ وقت موافق تصویب این دو لایحه" نبوده است. به عبارت دیگر خامنه‌ای و شورای نگهبان و مجمع که اغلب اعضایشان منصوبان مستقیم و غیرمستقیم او هستند مقابل دو نهاد "انتخابی" مجلس و دولت ایستاده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری به تازگی گفته است بلاتکلیف ماندن لوایح پالرمو و CFT به خاطر مخالفت یک نهاد است اما از آن اسمی نبرد.
بسیاری از مقامات ارشد دولت بارها گفته‌اند که عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی "خودتحریمی" است و مخالفان آن باید مسئولیت قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه این نهاد را بر عهده بگیرند.