چندی پیش نتیجه‌ی تحقیقی در دانشگاه تورنتو کانادا نشان داد که برخی شرکت‌های فن‌آوری و نرم‌افزار آلمان، به دولت‌های سرکوبگر خاورمیانه، نرم‌افزار جاسوسی علیه کاربران اینترنت را می‌فروشند.

این گروه تحقیق که به بررسی شیوه‌های دیجیتال حکومت‌های بحرین و سوریه در مقابله با اعتراضات مخالفان می‌پرداخت، با بررسی مورد زینب الخواجه، دختر عبدالهادی الخواجه زندانی سیاسی معروف بحرین، رد پای شرکت‌های آلمانی را پیدا کرد.

الخواجه می‌گوید او ایمیلی از سوی یکی از خوانندگان خود که پیش از این نیز باهم مکاتبه داشتند دریافت کرد. همه چیز ایمیل به نظر درست می‌آمد، با این‌حال بدافزار جاسوسی با پسوندی که شبیه به پسوندهای ویروسی رایج نیست، به ایمیل ضمیمه بود.

ویروس خود را در یکی از پوشه‌های کامپیوتر شخصی جا داده و به محض اینکه کامپیوتر بار دیگر روشن شود، کدی مخرب را وارد سیستم می‌کند. این بدافزار با موفقیت فایروال‌های مرورگر اینترنتی را رد کرده و کاربر در اکثر موارد تا مدت‌ها نمی‌فهمد که کامپیوتر او ویروسی شده است.

تولیدکنندگان آلمانی بدافزارها

پیگیری‌های برخی رسانه‌های آلمانی نشان داد که شرکت‌های "الامان"، "یوتیماکو" و "ترویوکور"، شرکت‌هایی هستند که نرم‌افزار و بدافزارهای جاسوسی را تولید و به دولت‌های سرکوب‌گر خاورمیانه می‌فروشند.

اما کمپانی‌هایی که متهم به همکاری با دولت‌های سرکوب‌گر در ردگیری اینترنتی مخالفان هستند، تا به‌حال هیچ اظهارنظری نکرده‌اند. بخش انگلیسی دویچه‌وله تلاش کرد تا با مدیران این شرکت‌ها گفت‌وگو کند، اما روابط عمومی هیچ یک از این ۳ شرکت با درخواست گفت‌وگو موافقت نکردند.

دویچه‌وله انگلیسی گزارش می‌دهد که حتا بروشورهای تبلیغاتی این ۳ شرکت نیز در دسترس عموم نیست و تنها "مشتریان بالقوه" می‌توانند بعد از بررسی بروشورها را دریافت کنند. پیش از این سایت افشاگر "ویکی‌لیکس" در یکی از اسناد خود افشا کرد که شرکت "الامان" فن‌آوری‌هایی در جهت "شناسایی مخالفات سیاسی" را طراحی و عرضه می‌کند.

بنا به گزارش‌ها، مجموع نرم‌افزارهای جاسوسی که این شرکت‌های آلمانی به بحرین و سوریه فروخته‌اند، به حکومت‌ها اجازه می‌دهد که مکالمات اسکایپی کاربران را ضبط، عکس‌های داخل پوشه‌های مختلف کامپیوترها و لپ‌تاپ‌های شخصی را ذخیره و به شکل محرمانه وب‌کم یا سیستم ضبط صدای کامپیوتر را روشن کنند.

اعتراض احزاب اپوزیسیون آلمان

افشای همکاری سه شرکت آلمانی با دولت‌های سرکوب‌گر خاورمیانه، اعتراض شدید حزب سبز و سوسیال دموکرات‌ها را به دنبال داشته است.

آنت گروت، سخنگوی حزب سوسیال دموکرات در دفاع از حقوق بشر در اعتراض به این موضوع گفت:«بیش از یک سال و نیم است که به دولت درباره این پرونده گوشزد می‌کنیم. درست از زمانی که وزیر اقتصاد در کمال تاسف از صادرات این نرم‌افزارهای جاسوسی به شکلی علنی دفاع کرد.»

دولت آلمان مثل بسیاری دیگر از دولت‌های دیگر بر این ویژگی تاکید دارد که فن‌آوری‌های این چنین استفاده‌ی "دوگانه" دارند و همان‌قدر که برای حکومت سرکوب‌گر مفید هستند، می‌توانند برای مخالفان و فعالان اینترنتی کشورهای تحت سرکوب نیز در مبارزه علیه سیستم موثر باشند.

آنت گروت، با تاکید بر این‌که این ویژگی نباید مانع از پیگیری و همکاری شرکت‌ها با دولت‌های سرکوب‌گر شود، به دویچه‌وله انگلیسی می‌گوید:« ما بحث و پیگیری در پارلمان آلمان را بر سر فن‌آوری‌هایی با قابلیت دوگانه آغاز کرده‌ایم.»

پیگیری‌های فعالان اینترنتی آلمان و احزاب اپوزیسیون، سرانجام دولت را وادار به موضع‌گیری کرد. در کنفرانس هفته‌ی گذشته دولت آلمان با محور "اینترنت و آزادی بیان"، گیدو وستروله، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، خواستار آن شد که اتحادیه اروپا با تصویب قوانین تازه‌ای مانع از ارسال هرگونه تجهیزات شنود و جاسوسی به کشورهای دیکتاتوری شود.

وستروله در بخشی از سخنان خود تاکید کرد:« رژیم‌های سرکوب‌گر نباید تجهیزات لازم برای کنترل و سرکوب شهروندان خود را در اختیار داشته باشند.» وزیر امور خارجه‌ی آلمان اما هیچ توضیح بیشتری درباره‌ی چگونگی اعمال این محدودیت‌ها ارائه نکرد.

مخالفت وزارت اقتصاد با محدودیت صادرات

برخلاف اظهارات وزیر امور خارجه‌ی آلمان، وزرات اقتصاد این‌ کشور تاکید کرده که نمی‌تواند صادرات را محدود و در آن "مانع‌تراشی" کند. وزارت اقتصاد آلمان البته این اظهارات را به شکل کلی اعلام و به مورد خاص ۳ کمپانی فن‌آوری آلمانی اشاره نکرده است.

در مکاتبه‌ای ایمیلی میان دویچه‌وله انگلیسی با روابط عمومی وزارت اقتصاد آلمان، این وزارتخانه تاکید کرد که با ارسال تجهییزات قابل استفاده در سرکوب شهروندان کشورهای زیر حاکمیت دیکتاتورها مخالف‌ است.

در بخشی از این ایمیل آمده است:« اتحادیه اروپا نیز در حال حاضر مشغول بررسی و وضع قوانین تازه‌برای فن‌آوری‌های این چنین است و به‌ویژه دو کشور ایران و سوریه کشورهایی هستند که باید تحت تحریم فن‌آوری‌های سانسور و کنترل باشند.»

وزارت اقتصاد اما هیچ نامی از کشور بحرین که مورد خاص این تحقیق دانشگاه تورنتو بوده است یا ترکمنستان که این شرکت‌های آلمانی با دولت آن معامله دارند، نمی‌آورد. مقامات وزارت اقتصاد و امور خارجه همچنین هیچ زمان مشخصی را برای وضع قوانین جدی درباره ممنوعیت ارسال تجهییزات شنود و جاسوسی به کشورهای سرکوب‌گر نیز تعیین نکرده‌اند.