به گزارش رسانه‌ها، روز شنبه (۲۲ دسامبر/ ۲ دی) همزمان با برگزاری دومین مرحله همه‌پرسی قانون اساسی مصر محمود مکی، قاضی برجسته مصری و معاون محمد مرسی، رئیس جمهور مصر از سمت خود استعفا کرد.

در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی مصر قرائت شد آمده است که محمود مکی در حقیقت می‌خواست در ماه نوامبر از مقام خود کناره‌گیری کند، اما ناآرامی‌های موجود و همچنین درگیری بین اسرائیل و حماس موجب شد که او این اقدام را به تعویق بیندازد.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید، مکی روز شنبه (۲۲ دسامبر) اعلام کرد که وظایف سیاسی‌اش با تخصص او به عنوان یک قاضی همخوانی ندارد.

بنا بر گزارش منتشره در تلویزیون دولتی مصر، معاون رئیس جمهور می‌خواست به محض تصویب قانون اساسی جدید از سمت خود کناره‌گیری کند. در قانون اساسی جدید مصر سمت معاونت ریاست جمهوری در نظر گرفته نشده است.

اما تحلیل‌گران بر این باورند که استعفای شتاب‌زده مکی می‌تواند نوعی مخالفت با سیاست‌های محمد مرسی، رئيس جمهور مصر تلقی شود.

وی در اوایل دسامبر خواستار به تعویق افتادن رفراندوم قانون اساسی جدید شده بود. اما این درخواست پذیرفته نشد.

محمد مرسی، رئیس جمهور مصر در ماه اوت محمود مکی را به عنوان معاون خود معرفی کرد.

مکی، قاضی ۵۸ ساله مصر در ماه ژوئن با پیشنهاد نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد و گفت، می‌خواهد از نظر سیاسی مستقل باقی بماند.

محمود مکی، متولد ۱۹۵۴ میلادی اعتبار خود را مدیون خدماتش به عنوان قاضی و انتقادهای سرسختانه‌اش از سیستم حکومتی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر است.

او در زمان مبارک از استقلال سیستم قضایی مصر حمایت می‌کرد. از جمله اقدامات وی در آن زمان می‌توان به انتشار فهرست قضات فاسد اشاره کرد.

رفراندوم قانون اساسی مصر

روز شنبه (۲۲ دسامبر) دور دوم رفراندوم در مصر برگزار شد تا سرنوشت قانون اساسی مناقشه‌برانگیز این کشور را روشن کند. بسیاری با پیش‌نویس این قانون که توسط اسلام‌گراها تنظیم شده مخالفت کرده‌اند.

ناظران مستقل می‌گویند، در این مرحله از رفراندوم قانون اساسی نیز تخلفاتی وجود داشته است.

در دوران ریاست جمهوری ۳۰ ساله حسنی مبارک پست معاونت رئيس جمهور وجود نداشت. بعد از سقوط مبارک در فوریه ۲۰۱۱ و با به قدرت رسیدن محمد مرسی، کاندیدای حزب اخوان‌المسلمین به عنوان رئیس جمهور کشور، این پست به وجود آمد.