به گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های اطلاع‌رسانی، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه در سخنانی در قم اعلام کرد که دستگاه قضایی نسبت به اتهامات تمام کسانی که منتسب به خواص هستند، کوتاه نخواهد آمد و پرونده فرزندان هاشمی رفسنجانی نیز هم اکنون به دادسرای تهران ارجاع شده و در موعد مقرر به جریان خواهد افتاد.

فرزندان رفسنجانی متهم به تخلفات مالی هستند و احمدی‌نژاد و حامیان وی نیز بارها از فساد مالی خانواده رفسنجانی در زمان مبارزه انتخاباتی و پس از آن سخن رانده بودند. آیت‌الله خامنه‌ای نیز در نخستین سخنرانی خود در نماز جمعه تهران پس از انتخابات ریاست جمهوری، رسیدگی به پرونده چنین افرادی را در صلاحیت قوه قضاییه دانسته بود.

رئیسی تصریح کرد که قوه قضاییه برای هیچ شخصیتی «حاشیه امن» قرار نخواهد داد و در برخورد با اینگونه افراد دستگاه قضایی «به هیچ عنوان رویکرد اغماض و کوتاهی را پیش نخواهد گرفت.»

معاون اول قوه قضاییه در مسجد اهل البت قم درباره اعدام‌های اخیر افزود: «دو نفری که اعدام شده و ۹نفر دیگری که به زودی اعدام خواهند شد، قطعاَ در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضدانقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی در اغتشاشات حضور یافته‌اند.»

اظهارات متناقض مسئولان قضایی

سخنان رئیسی در تخالف با اطلاعیه جدید دادسرای تهران است. در این اطلاعیه که به منظور «تنویر افکار عمومی» منتشر شده، آمده است، آرش‌رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی پیش از ناآرامی‌های انتخاباتی دستگیر شده‌اند و اتهام این دو جوان اعدام شده از جمله «ایجاد آتش‌سوزی در دو امامزاده و تلاش برای ایجاد انفجار در حسینیه ارشاد و مسجد النبی نارمک در تهران» اعلام شده است. نسرین ستوده، وکیل رحمانی‌پور نیز زمان دستگیری موکل خود را ۲۷ فروردین ۱۳۸۸، یعنی دو ماه پیش از انتخابات اعلام کرده است.

از سوی دیگر سخنان رئیسی نگرانی‌های معترضان در رابطه با انتقام‌گیری حکومت از فعالان سیاسی را تقویت کرده است. به گفته معترضان مقامات قضایی با دستچین کردن متهمان از گروه‌های مختلف و صدور حکم اعدام برای آنان خواهان گسترش رعب و وحشت در جامعه و در میان گروه‌های سیاسی هستند.

جلوگیری از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی به مجلس

گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی، که قرار بود در روز یک‌شنبه ۱۱ بهمن با فراکسیون خط امام در مجلس دیداری داشته باشند، با ممانعت حراست نتوانستد به مجلس وارد شوند. این ملاقات با هماهنگی ریاست مجلس برای رسیدگی به شکایات خانواده‌های زندانیان سیاسی ترتیب داده شده بود.

در اعتراض به این اقدام، خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، به بیان وضعیت زندانیان سیاسی پرداخته و از بی‌اعتنایی مسئولان به سرنوشت خانواده آنان انتقاد کرده‌اند. در این نامه وضعیت کنونی ایران با حکومت کلیسایی در قرون وسطای اروپا و دستگاه تفتیش عقاید آنزمان مقایسه شده است. در پایان نامه آمده است: «بار دیگر اتمام حجت کردیم تا فردای قیامت مورد سوال قرار نگیریم که چرا وقتی بر شما ظلمی رفت سکوت کردید و زبان به اعتراض نگشودید.»

به گزارش پارلمان نیوز، در واکنش به این مسئله محمدرضا تابش دبیرکل فراکسیون خط امام به دلیل اعمال محدودیت گسترده علیه این فراکسیون و جلوگیری از ورود مهمان به مجلس از سمت خود به عنوان نماینده مجلس استعفا داد.

به گفته داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام، آقای تابش در ضمن «در اعتراض به فیلتر سایت رسمی فراکسیون و ممانعت از حضور خبرنگار سایت در مجلس» امکان ادامه کار را ناممکن خواند. قنبری درباره وساطت نایب رئیس مجلس برای تغییر رای تابش گفت: «آقای ابوترابی‌فرد در فراکسیون حاضر شدند و با دخالت ایشان ار آقای تابش خواسته شد بر سمت خود بمانند.»

SI/BM