احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زندگی مردم در ایران را به دلیل هزینه‌های درمانی "پر ریسک" خوانده و گفته است که دولت یازدهم درصدد است تا میزان پرداخت هزینه‌های خدمات درمانی از سوی مردم را از ۷۰ درصد کنونی به ۳۰ درصد کاهش دهد.

به گزارش ایرنا این مقام دولتی درمان در ایران را "عامل فقرزا" خوانده و اضافه کرده است که ۲ تا ۶ درصد مردم در صورت ابتلا به بیماری صعب‌العلاج به زیر خط فقر می‌‌روند. معاون وزیر کار وضعیت نامناسب درمان در ایران را به دلیل درآمد سرانه ندانسته و گفته است: «در صورتی که خرج کنیم، اما هزینه‌ها را کنترل نکنیم، درمان مردم بهبود نمی‌یابد.»

به گفته آقای میدری برای مثال به دلیل نبود راهنمای پزشکان در کشور مشخص نیست که چند درصد از پزشکان ارتوپد بیماران را به انجام ام آر آی ارجاع می‌دهند. او اضافه کرده است که هم اکنون مصرف دارو در ایران ۵ برابر میانگین جهانی و مراجعه به خدمات رادیولوژی "بسیار بالاتر" از دیگر کشورهاست.

امید به بهبود وضعیت پزشکی و درمان

وضعیت نابسامان درمان در ایران به ویژه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور روز به روز وخیم‌تر شده و مراکز درمانی نیز از ناتوانی در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی و دارو خبر می‌دهند. سجاد رضوی، مدیر نظارت بر درمان وزارت بهداشت به تازگی گفته بود که بیمارستان‌ها تمام تلاش خود را برای پرداخت حقوق پرسنل صرف می‌کنند و از همین رو دیگر پولی برای تأمین تجهیزات پزشکی و دارو باقی نمی‌ماند.

پیش از این شهاب‌الدین صدر رئیس سازمان نظام ‌پزشکی نیز اعلام کرده بود که دولت تنها حدود ۲۰ درصد و بیمه‌ها تنها ۱۱ درصد هزینه سلامت مردم را می‌پردازند. در نتیجه بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های درمانی به مردم تحمیل می‌شود و این موضوع باعث شده هرسال ۴ میلیون نفر به زیر خط فقر کشیده شوند.

به دنبال توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ و برداشتن شدن بخشی از تحریم‌ها علیه این کشور، امید به کاهش هزینه‌های درمانی نیز افزایش یافته است. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، اظهار امیدواری کرده است که توافقات ژنو موجب کاهش هزینه‌های پرداختی مردم در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی شود.

وی روز شنبه (۹ آذر) در گفتگویی با ایسنا عنوان کرد: «برای ارسال پول از راه‌های فرعی جهت تامین دارو و تجهیزات پزشکی تقریبا ۲۰ درصد بر هزینه‌هایمان اضافه می‌شود که با برداشتن تحریم‌های مالی و بانکی این هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.»

وزیر بهداشت اضافه کرد که بر اساس توافقات صورت گرفته، "تعدادی از بانک‌ها فعالیت‌شان را از سر می‌گیرند و بخشی از اعتبارات و دارایی‌های کشور آزاد می‌شود."

به گفته وی عمده این مسیر برای تهیه "دارو، ملزومات پزشکی و مواد غذایی" خواهد بود.