چهار روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در حالی که موج اعتراضات داخلی و بین‌المللی علیه این احکام هرروز شدت بیشتری می‌گیرد، معاون اول قوه قضائیه ایران اعلام کرد که ۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهندشد.

در حالی که وکلای دو فرد اعدام‌شده اعلام کرده‌اند که هر دوی این افراد دو ماه پیش از انتخابات دستگیر شده‌اند و بنابراین هیچ نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته‌اند، ابراهیم رئیسی در قم گفت: «دو نفری که اعدام شده و ۹ نفری که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شده‌اند».

دو روز پس از اظهارات معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت: «هنوز نظر قطعی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده‌های این ۹ نفر به اتهام محاربه صادر نشده است».

این اظهارات ضد و نقیض، نگرانی‌ها در مورد احتمال اجرای احکام اعدام را بیشتر کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیا‌نیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم ۹ نفری را که به محاربه متهم شده‌اند متوقف کند. سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان را ناعادلانه دانسته و اضافه کرده که آنان از دسترسی به وکیل محروم بوده و برای اعتراف تحت فشار قرار گرفته‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز طی بیانیه‌ای به روزنامه‌نگاران و و بلاگ‌نویسان زندانی اشاره کرده و نوشته است که خطر اعدام، آنها را تهدید می‌کند. این سازمان به دادگاه ’’امید منتظری‘‘ روزنامه‌نگار زندانی اشاره کرده که روز دهم بهمن‌ماه تشکیل شد. در این دادگاه اتهام محاربه به این شاعر و روزنا‌مه‌نگار به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی تفهیم شد.

رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید این سازمان نگران صدور حکم اعدام برای روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی است: «نگرانی جدی در این زمینه وجود دارد. طی سه هفته‏ی گذشته در اطلاعیه‏های علنی‏ای که منتشر کرده‏ایم بر این نگرانی تاکید کرده‏ایم و در نامه‏هایی هم که به نهادهای بین‏المللی فرستاده‏ایم، خواهان برخورد جدی با این مساله، به عنوان یک مساله‏ی جدی انسانی در جهان امروز شدیم و از تمام شرکا، دوستان و کشورهایی که با جمهوری اسلامی در ارتباطند، خواسته‏ایم از جمهوری اسلامی بخواهند که راه‏حل‏های دیگری به جز اعدام، برای خروج از این بحران برگزیند».

کمپین «صدای هم باشیم»

در این میان، انجمن پژوهشگران ایران یک کمپین بین‌المللی با نام «صدای هم باشیم» علیه اعدام به راه انداخته است. در بیانیه این کمپین که به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده از جمهوری اسلامی خواسته شده تا استفاده از ابزار خشونت برای برون‌رفت از بحران را متوقف کند.

رویا کاشفی، مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران می‌گوید تا به حال ۳۷ سازمان و نهاد بین‌المللی و داخلی از جمله سازمان عفو بین‌الملل و نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر حمایت خود را از این کمپین اعلام کرده‌اند.

وی می‌گوید بیش از هرچیز از حمایت سازما‌ن‌های داخل ایران از این کمپین خرسند است: «بیشتر از همه خوشحال هستم که نهادهای ایرانی و با در نظر گرفتن شرایط بسیار سخت و خفقانی که در ایران هست، از این کمپین حمایت کرده‏اند مثلا ’’کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر‘‘ از این حرکت حمایت گسترده کرده و نهادهای دیگری در درون هم‏چنان دارند حمایت خودشان را برای ما اعلام می‏کنند و همین‏طور دارد به این لیست اضافه می‏شود. من الان ۳۷ اسم از سازمان‏های حقوق بشری‏ای که در کردستان و بلوچستان فعال هستند دارم که به اسامی‏ای که در سایت انجمن پژوهشگران هست و مرتب دارد به روز می‏شود، اضافه کنم».

مادران عزادار: اعدام را بس کنید

کمیته مادران عزادار که در حوادث پس از انتخابات شکل گرفت و ترکیبی از مادران صلح و نیز مادران داغدار سی سال اخیر است، طی بیانیه‌ای به صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض کرده‌.

در این بیانیه با اشاره به اعدام‌های سی سال اخیر این پرسش مطرح شده که چرا مادران این سرزمین باید همیشه عزادار فرزندان خود باشند؟

مادران عزادار در بیانیه خود نوشته‌اند: «ما مادران عزادار ایرانی کلیه اعمال غیرانسانی و غیرقانونی فوق را محکوم می‌کنیم و هشدار می‌دهیم اگر مسئولان به خواست مادران ایران زمین توجه نکنند و همچنان به این اعمال خشونت‌بار ادامه دهند، با اقدامات اعتراضی گسترده‌تری روبرو خواهندشد».

جلسه شورای حقوق بشر؛ فرصتی برای اعتراض

روز پانزدهم فوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جلسه خواهد داشت. در این جلسه قرار است آخرین گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی و نیز گزارش‌های دولت ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور بررسی شود.

سازمان‌های غیردولتی تا پایان ماه سپتامبر فرصت داشته‌اند تا گزارش‌های خود را به این کمیته ارسال کنند اما در حین این جلسه اجازه صحبت نخواهند داشت. با این وجود نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر سعی دارند از این جلسه برای اعتراض به اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران استفاده کنند.

رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد نقش سازمان متبوعش در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «ما امیدواریم این شورا این بار بتواند به وظیفه‏ای که دارد عمل کند و در چهارچوب همان بازی‏هایی که کشورهای اسلامی، کشورهای دیکتاتوری و برخی از کشورهای همراه با کشورهای دیکتاتوری، هربار برای خروج از محکوم شدن به وجود می‏آورند، دوباره این مشکل ایجاد نشود و بتواند به وظیفه‏ی خود عمل کند. ولی ما گزارشاتمان را داده‏ایم، نمایندگان ما در آن‏جا حضور دارند و صحبت خواهند کرد».

رویا کاشفی مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران تاکید می‌کند که نمایندگان سازمان‌های غیردولتی اجازه صحبت در این جلسه را ندارند اما وی می‌گوید از نمایندگان دولتها در این زمینه کمک گرفته‌اند: «امسال در شورای حقوق بشر، به صورت ادواری، نوبت رسیدگی به پرونده‏ی ایران است. با استفاده از ارتباطاتی که در انجمن، در اتحادیه‏ی اروپا و در سازمان ملل داریم، سعی می‏کنیم از نمایندگان کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهایی که در شورای حقوق بشر حضور دارند و اجازه‏ی سؤال کردن در سالن را دارند، بخواهیم گزارش‌های ما را به همراه این حمایت بین‏المللی در آن‏جا ارائه بدهند و آن‏ها در رابطه با نقض حقوق بشر و به خصوص استفاده‏ی ابزاری از حکم اعدام در دعواهای درونی حکومت، جمهوری اسلامی را جواب‏گو کنند و پاسخ بخواهند».

اینکه اینگونه سازمان‌ها و نهادها تا چه حد بتوانند بر تصمیم‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل تاثیرگذار باشند، برای خود این سازمان‌ها نیز محل شک و تردید است.

رضا معینی در این مورد می‌گوید: «واقعیت این است که با تغییراتی که در این شورا به‏وجود آمده است، ما سال‏هاست عملاً نه اعتماد و نه اطمینان زیادی به پیشبرد کارهای آن داریم. امیدواریم این شورا بتواند به وظایف خود عمل کند. اما تنها این شورا نیست؛ ما امروز بنا بر وظایفی که گزارش‏گران بدون مرز دارد، بیشتر از آن‏چه که به نهادهای بین‏المللی تکیه کنیم که البته تکیه‏گاه اصلی ما هستند، اما با توجه به این که امروز افکار عمومی بین‏المللی عملا با مسایل ایران درگیرند، مسایل ایران را درنظر دارند و با جنبش اعتراضی ایران همراهی می‏کنند، دست‏کم برای محکوم کردن نقض حقوق بشر، می‏خواهیم بیشتر به آن‏ها اتکا کنیم».

اما رویا کاشفی می‌گوید امید و اتکای انجمن پژوهشگران بر کشورهای اروپایی عضو شورای حقوق بشر است: «جمهوری اسلامی مشغول رایزنی‏های فراوان است که در آن روز بیشتر کشورهای همراه و هم‏رأی‏اش بحث را بر عهده داشته باشند که مساله‏ی نقض حقوق بشر در ایران کم‏تر مطرح شود. بنابراین تمام تلاش ما روی کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس، آلمان و نماینده‏ی اتحادیه‏ی اروپا در شورای حقوق بشر است که آن‏ها بتوانند به نوعی صدای ما باشند. آن‏ها به این مساله آگاه‏اند و با هماهنگی‌ای که با آن‏ها داریم این قدم را برمی‏داریم».

روز ۱۷ فوریه شورای حقوق بشر در مورد آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز میزان همکاری دولت ایران برای رفع نقایص مطرح شده در مورد وضعیت حقوق بشر، نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

میترا شجاعی
تحریریه: مصطفی ملکان