شامگاه جمعه (۲۷ دسامبر/۶ دی) شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر بار دیگر شاهد تظاهرات مردمی بود که خواستار کناره‌گیری دولت اردوغان شدند. این اعتراضات با دخالت خشن نیروهای پلیس متوقف شد. پلیس بدین منظور از ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، معترضان به تظاهراتی در میدان تقسیم استانبول فراخوانده بودند. ولی از همان آغاز و پس از گردهمایی حدود هزارتن از معترضان، پلیس ترکیه با قاطعیت و خشونت علیه آنان وارد عمل شد.

از آن پس درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان به خیابان‌های اطراف میدان تقسیم کشید. به گفته خبرنگار خبرگزاری فرانسه، در این تعقیب و گریز دو تظاهرکننده و یک خبرنگار عکاس مجروح شدند. دادستانی ترکیه اعلام کرد که بیش از ۳۰ تن نیز بازداشت شده‌اند.

تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار کناره‌گیری دولت اردوغان شدند و فریاد می‌کشیدند: «فساد همه جا را گرفته است!».

در آنکارا پایتخت ترکیه نیز میان پلیس و مخالفان دولت اردوغان درگیری‌هایی پیش آمد. یکی از سازمان‌دهندگان تظاهرات آنکارا به نام حسن ییلدیز به خبرگزاری‌ها گفت که استعفای سه وزیر از کابینه اردوغان کافی نیست و خود نخست‌وزیر و کل دولت او باید کناره‌گیری کنند.

فشار فزاینده به اردوغان و حزب عدالت و توسعه

ده روز است که یک رسوایی بزرگ مالی در ترکیه، بنیادهای دولت رجب طیب اردوغان را به لرزه درآورده است. تا کنون سه وزیر کابینه کناره‌گیری کرده‌اند و یکی از آنان از نخست‌وزیر ترکیه خواسته است که او هم کناره‌گیری کند. اردوغان تا کنون ده تن از وزرای کابینه ۲۶ نفری خود را تغییر داده است.

تحقیقات قضایی مربوط به این رسوایی مالی متوجه روشن کردن مسائلی چون رشوه‌گیری مقامات دولتی برای صدور مجوز ساختمان‌سازی و نیز دور زدن تحریم‌ها در معاملات پنهان تجاری با ایران است. اردوغان این اتهامات را "عملیاتی کثیف" بر ضد دولت خود خوانده است.

رسوایی مالی تاثیر خود را بر بازارهای مالی ترکیه نیز نشان می‌دهد. ارزش لیر ترکیه روز جمعه در مقایسه با دلار آمریکا به نازل‌ترین سطح خود سقوط کرد. در کنار سقوط بهای لیر، ارزش اوراق دولتی ترکیه نیز کاهش یافته و پس از اینکه بخش‌هایی از سرمایه‌گذاران‌های خارجی خود را از بازارهای مالی ترکیه کنار کشیدند، با دشواری فروش روبرو شده است.

فشار دیگری که متوجه دولت اردوغان است، کناره‌گیری‌ها از حزب حاکم عدالت و توسعه است. روز جمعه سه‌تن از نمایندگان مجلس ترکیه که عضو این حزب بودند، استعفا کردند. پیش از آنان، نعیم شاهین، وزیر کشور پیشین ترکیه، کناره‌گیری خود از حزب عدالت و توسعه را اعلام کرده بود.

اگر چه این کناره‌گیری‌ها هنوز اکثریت مطلق حزب عدالت و توسعه در پارلمان را به مخاطره نمی‌اندازد، ولی به وجهه حزب حاکم لطمات جدی وارد می‌کند. از دیگر چهره‌های محبوبی که صفوف حزب عدالت و توسعه را ترک کرده‌اند می‌توان از هاکان شوکور ستاره پیشین فوتبال و مهاجم و گلزن سابق تیم ملی ترکیه نام برد.

واکنش محافل اروپایی

اشتفان فوله، کمیسر اتحادیه اروپا و مسئول مذاکرات با آنکارا برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه، گفت که رویدادهای جاری ترکیه را "با نگرانی فزاینده" دنبال می‌کند. فوله روز جمعه در بیانیه‌ای وظایف ترکیه را به عنوان نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا یادآوری کرد و گفت دولت ترکیه باید "همه گام‌های ضروری را برای روشن کردن شفاف و غیرجانبدارانه اتهامات مبنی بر نقض قوانین را بردارد".

المار بروک، رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اروپا نیز با توجه به خبرهای مربوط به رسوایی مالی و سرکوب تظاهرات اعتراضی توسط پلیس در شهرهای مختلف این کشور، روز شنبه (۲۸ دسامبر) در گفت‌گویی با یک فرستنده رادیویی آلمان، شدیدا از نخست وزیر ترکیه انتقاد کرد. وی گفت، به باور او رجب طیب اردوغان "از روزهای اوج خود فاصله گرفته" و "ترکیه وارد مرحله بسیار نامطمئن و بی‌ثباتی می‌شود".

بروک افزود که در ترکیه به گونه‌ای دراماتیک اعتماد مردم نسبت به دولت در حال از دست رفتن است و بخش‌های بزرگی از آنان که دولتی سکولار و پاکیزه می‌خواستند از آن رویگردان می‌شوند. وی خاطر نشان ساخت که اگر سرمایه‌گذاران خارجی از ترکیه خارج شوند و از موفقیت‌های اقتصادی کاسته شود، اردوغان ضعیف‌تر خواهد شد.

به‌رغم این فشارها و در حالی که پلیس در حال مقابله با تظاهرکنندگان در استانبول و دیگر شهرها بود، هزاران تن از هواداران اردوغان در فرودگاه استانبول گردآمدند تا از نخست‌وزیر ترکیه که از یک سفر داخلی بازمی‌گشت استقبال کنند.

اردوغان در این اجتماع از هواداران خود خواست که در انتخابات محلی سال ۲۰۱۴ در ماه مارس، با رای دادن به او پاسخ همه کسانی را بدهند که به گفته اردوغان در توطئه‌ای هدایت شده از خارج علیه او شرکت دارند.