در حالی که برخی خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری به ناامیدی رسیده و از پیگیری این پرونده انصراف داده‌اند، مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران از بررسی مجدد و رفع نواقص پرونده سخن می‌گویند.

در سوی دیگر، دادگاه‌های خارجی به دلیل عدم شفافیت روند رسیدگی در ایران، به صدور احکام سنگین علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده‌اند.

بازخوانی پرونده و ابهامات اولیه

احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز چهارشنبه (۱۲ دی‌ماه) اعلام کرد که پرونده هواپیمای اوکراینی در حال بررسی مجدد و رفع نواقص است. او تأکید کرد که از ابتدای این حادثه، بررسی موضوع در دستور کار مسئولان قرار داشته است.

به گفته پورخاقان، هیئت‌های کارشناسی داخلی و خارجی از جمله نمایندگانی از اوکراین، در روند رسیدگی حضور داشتند. اما این روند با اعتراض شاکیان و درخواست رسیدگی مجدد، به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

سه روز لاپوشانی و اعتراف دیرهنگام

پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، حکومت جمهوری اسلامی تلاش کرد با انتشار اخبار نادرست و انکار مسئولیت، ابعاد این فاجعه را مخفی کند. اما فشار شواهد بین‌المللی، جمهوری اسلامی را مجبور به اعتراف کرد. در این میان، اظهارات فرماندهان نظامی، نظیر حسین سلامی و امیرعلی حاجی‌زاده، ابعاد جدیدی از دلایل تأخیر در اطلاع‌رسانی را روشن کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سلامی اذعان داشت که "توجیه مقامات عالی‌رتبه" علت اصلی تکذیب‌های اولیه بود. حاجی‌زاده نیز در اظهاراتی مشابه گفت که دروغ سه‌روزه با هدف توجیه مسئولان ارشد انجام شد.

اعتراض خانواده‌ها به روند ناعادلانه

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان، در پنجمین سالگرد سقوط این هواپیما در گفت‌وگو با سایت "دیده‌بان ایران" به برخورد نادرست و عدم شفافیت در روند رسیدگی اشاره کرده است. به گفته او، شکایات خانواده‌ها درباره فرماندهان کلیدی بررسی نشده و متهمان معرفی‌شده، شامل افرادی در سطوح پایین‌تر بوده‌اند.

این وکیل همچنین از اظهارات نماینده دادستان که گفته بود "زدیم که زدیم"، به عنوان نمونه‌ای از بی‌عدالتی در دادگاه یاد کرد.

رفتار دستگاه قضایی و امیدهای از دست‌رفته

برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بسیاری از خانواده‌های قربانیان را به انصراف از شکایت وادار کرده است. علیزاده طباطبایی با اشاره به ۱۲ ایراد موجود در رأی صادره، تأکید کرد که شاکیان، خواستار محاکمه مسئولان اصلی این حادثه هستند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در حالی که متهمان اصلی آزاد هستند، دادگاه نظامی هنوز رسیدگی مجدد به پرونده را آغاز نکرده است.

احکام خارجی؛ فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی

دادگاه عالی اونتاریو در کانادا، در سال ۲۰۲۱ حکم داد که سرنگونی هواپیما "به عمد و در اقدامی تروریستی" صورت گرفته است. این دادگاه جمهوری اسلامی را ملزم به پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار غرامت به ۹ خانواده قربانی کرد.

با این حال، ایران نه این مبلغ را پرداخت کرده و نه نماینده‌ای برای دفاع از خود به دادگاه کانادایی فرستاده است.