مقام قوه قضائیه خواستار تغییر در قانون سن ازدواج شد
۱۳۹۵ دی ۱۸, شنبه
علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تغییر قانون سن ازدواج را ضروری دانست و با تأکید بر لزوم بررسی‌های فقهی گفت: «ضروری است بررسی شود که در چارچوب اسلامی چقدر در این حوزه دستمان باز است.»
لزوم تفکیک سن ازدواج از سن بلوغ
آیا می‌توان سن ازدواج را از سن بلوغ شرعی تفکیک کرد؟ نظر فقها در این زمینه متفاوت است. اما کاظمی اشاره می‌کند که "در مسائل فقهی، فقها در بیان حکم هستند و تشخیص امر با کارشناسان است به عنوان مثال فقها می‌گویند؛ وقتی فرد به سن بلوغ شرعی می‌رسد، باید تکلیف شرعی را انجام دهد اما تعیین اینکه فرد در چه سنی به بلوغ شرعی می‌رسد با کار‌شناس است."
بر همین منوال بلوغ مربوط به ازدواج را نیز باید روانشناسان و جامعه‌شناسان تشخیص دهند، "لذا این یک بحث حقوقی و فقهی صرف نیست."
از این گذشته به گفته کاظمی، ایران به برخی اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک متعهد است که طبق آن از تبعیض و اقداماتی که ممکن است به کودکان آسیب برساند منع شده است و آسیب آموزشی دختربچه‌هایی که ازدواج کرده‌اند را می‌توان از این دست شمرد.
بیشتر بخوانید: ۱۰۰۰ یورو جریمه؛ مجازات عاقد ازدواج نوجوانان در آلمان
کاظمی همچنین عنوان کرد: «در قانون خانواده حضور کودک زیر ۱۵ سال در دادگاه خانواده ممنوع شده است، اما در جای دیگر یک کودک ۱۰ ساله می‌تواند ازدواج کند...همچنین در بخشی از قانون کودکان زیر ۱۸ سال از انجام امور مالی خود منع شده‌اند و از طرف دیگر فرد ۱۳ ساله بعد از ازدواج با مسایلی همچون مهریه و نفقه سرکار دارد.»
"آیا پسر ۱۵ساله می‌تواند هزینه خانواده را بپردازد؟"
پسران کم‌سن‌و سال نیز مشکلات خاص خود را برای اداره خانواده دارند. این حقوقدان می‌پرسد: «بر اساس مقررات استخدامی کودک زیر ۱۵ سال نمی‌تواند در جایی استخدام شود، حالا چگونه یک پسر ۱۵ ساله می‌تواند درآمد داشته و هزینه خانواده را بپردازد.»
به بیان او، ازدواج باید "در سنی صورت پذیرد که کودک به رشد عقلی، روحی و روانی لازم رسیده و توان کارکردن در جامعه را داشته باشد."
جای خالی حداقل سن ازدواج در قانون مدنی
این قاضی دادگستری با تأکید بر ضرورت تعیین حداقل سن در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی روشن ساخت: «بر اساس این ماده قانونی زیر سن ۱۳ سال با رعایت سه شرط مصلحت کودک، موافقت دادگاه و موافقت والدین می‌تواند در هر سنی ازدواج کند و چه بسا ممکن است؛ کودک را در سن دو سالگی به عقد ازدواج در بیاورد.»
به گفته مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه نه تنها باید ضمانت اجرایی محکم مدنی و کیفری در رابطه با قانون‌شکنان ازدواج کودکان وجود داشته باشد بلکه باید تکلیف کودکانی که در نهادهایی همچون بهزیستی زندگی می‌کنند در قانون مشخص شود.
او گفت: «روشن نیست که آیا حاکم (بهزیستی) ولایت دارد که آنان را زیر سن قانونی به عقد ازدواج درآورد. در فقه در این باره اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر مشروح بر آن است که حاکم حق تزویج صغار را ندارد.»
"احتمال اختلال روانی مردان"
علی کاظمی می‌گوید، برخی از مردانی که با دختربچه‌ها ازدواج می‌کنند از اختلال روانی احتمالی رنج می‌‌برند. او می‌گوید: «باید ضمانت اجرا به قدری محکم باشد که کسی خارج از فرآیند قانونی ازدواج نکند و با این مشکل که فرد ۷۰ ساله با فرد ۱۵ ساله ازدواج می‌کند؛ مواجه نشویم یا فردی که اختلال پدوفلیا دارد با یک کودک ازدواج نکند.»
بیشتر بخوانید: دفاع فعال زن اصولگرا از ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال
به گفته علی کاظمی، هدف ازدواج فقط "تمتع جنسی یا بچه‌دار شدن" نیست بلکه "افراد برای ازدواج باید به سنی برسند که بتوانند به یکدیگر آرامش دهند" و آمادگی پرورش کودکان را نیز داشته باشند در غیر این صورت جامعه درگیر "چرخه معیوبی از افرادی که داخل زندگی گرفتار شده‌اند" خواهد شد.
اصل ۱۰ قانون اساسی ایران می‌گوید، تمام جامعه باید در جهت تحکیم و تعالی خانواده حرکت کنند در حالی که به گفته او، "وقتی فردی به حالت قوام‌یافته عقلی، روحی و اجتماعی نرسیده است؛ نمی‌تواند باعث تعالی و تحکم خانواده شود."
به علاوه افراد در سن کم توانایی طلاق را نیز ندارند و در صورت وقوع طلاق نیز آسیب‌هایی به مراتب جدی‌تر متحمل می‌شوند. علی کاظمی می‌گوید: «کودکان معنی زندگی را نمی‌دانند و از آنجا که ازدواج آنان عمدتا ناشی از فقر است در همان حالت باقی می‌ماند، حتی اگر شکنجه شوند زیرا به سطحی از فهم و آگاهی نرسیده‌اند که زندگی خوب و بد را تشخیص دهند.»
در آذرماه سال جاری (۱۳۹۵) رسانه های ایران ازثبت ۴۳هزار مورد ازدواجدختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال خبر دادند که از این تعداد ۲هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده اند.