این قانون آندسته از پوشش اسلامی را ممنوع می‌کند که صورت زن را به تمامی یا بخش عمده آن را بپوشاند. انداختن برقع بر سر، پارچه مشبک در برابر صورت یا نقاب بر چهره که در آن فقط منفذی برای چشمان باز شده، از جمله پوشش‌هایی است که ممنوع اعلام شده‌اند.

این ممنوعیت در مورد فضاهای عمومی، یعنی خیابان‌ها، پارک‌ها و نیز فروشگاه‌ها و رستوران‌ها معتبر است. در صورت نقض این قانون، فرد خاطی به ۲۵ یورو جریمه نقدی یا ۷ روز زندان محکوم خواهد شد.

از نظر بارت سومرس، نماینده لیبرال فلامان‌‌‌زبان، «برقع یک زندان سیار است». ژرژ دالمانیه، نماینده فرانسه‌زبان پارلمان بلژیک، پوشش‌هایی مانند برقع و نقاب را «بارزترین شکل خدشه‌دار ساختن حقوق زنان» دانست.

هم‌اکنون به دلیل بحران سیاسی حاکم بر دولت بلژیک، هنوز مشخص نیست این قانون چه زمان به اجرا درخواهد آمد. به دلیل مشاجرات شدید لفظی میان نمایندگان فلامان‌زبان و فرانسه‌زبان، دولت "ایو لوترم" یک هفته‌ی پیش مجبور به استعفا شد. احتمال می‌رود در ماه ژوئن انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار گردد. مجلس سنا نمی‌تواند این قانون را لغو کند، ولی می‌تواند آن را مورد بازبینی قرار دهد.

بحث پوشش اسلامی در سطح اروپا

دنیس دوکارم، نماینده لیبرال فرانسه‌زبان پارلمان بلژیک ابراز امیدواری کرد که «فرانسه، سوئیس، ایتالیا، هلند و کشورهایی که در این باره فکر می‌کنند، از بلژیک پیروی کنند».

وی گفت که برقع در بلژیک بیشتر یک پدیده جانبی است و نباید آن را با اعتقادات دینی اسلامی یکسان انگاشت. این نماینده پارلمان بلژیک افزود: «ما به اسلام احترام می‌گذاریم».

بر اساس ارزیابی‌ها، فقط شمار بسیار قلیلی از زنان مسلمان از برقع به عنوان پوشش کامل اسلامی استفاده می‌کنند. از این رو تصویب این قانون بیشتر ارسال یک زیگنال سیاسی تلقی می‌شود.

لایحه قانون منع برقع در فرانسه و هلند

بحث پوشش اسلامی در دیگر کشورهای اروپایی نیز در جریان است. در فرانسه قرار است تا پیش از تعطیلات تابستانی، لایحه‌ای در زمینه ممنوعیت پوشش کامل اسلامی به پارلمان ارائه شود. دولت قصد دارد با تصویب این لایحه هر نوع پوشش کامل چهره در فضاهای عمومی را ممنوع اعلام کند. دولت فرانسه قصد دارد با این حرکت حقوقی خود برای ۵ میلیون مسلمان ساکن این کشور روشن سازد که پوشش‌هایی مانند برقع و نقاب در فرانسه پذیرفتنی نیست.

در هلند نیز چندین لایحه برای ممنوعیت پوشش کامل اسلامی تنظیم شده است. این ممنوعیت از جمله مدارس و ادارات دولتی را نیز در بر می‌گیرد.

بحث ممنوعیت برقع در اتریش، دانمارک، ایتالیا و سوئیس

ورنر فایمان، صدراعظم سوسیال دمکرات اتریش چندی پیش گفت، می‌تواند ممنوعیت برقع را در کشورش تصور کند. ولی نیروهای محافظه‌کار نخست خواستار یک بحث گسترده پیرامون آن هستند. حزب راست و عوام‌گرای اتریش نیز قصد دارد در آینده نزدیک لایحه ممنوعیت برقع را به پارلمان این کشور عرضه کند.

در دانمارک دولت لیبرال راست این کشور در پایان ماه ژانویه اعلام کرد که قصد "مبارزه" با پوشش اسلامی را دارد. دولت دانمارک از تصویب قانونی در این زمینه انصراف می‌جوید، ولی خواهد کوشید تا در مدارس، ادارات و شرکت‌ها با پوشش کامل اسلامی مقابله جدی صورت گیرد.

در ایتالیا بر اساس قانون "حفاظت از نظم عمومی" مصوب سال ۱۹۷۵، پوشش چهره در ادارات عمومی، چه چادر و برقع باشد و چه کلاه‌خود موتورسواران، ممنوع است. حزب راست و عوام‌گرای "لِگا نورد" که در دولت ائتلافی سهیم است، در سال ۲۰۰۹ لایحه‌ای به مجلس ارائه داد، مبنی بر اینکه هر کس به دلایل مذهبی چهره خود را بپوشاند، تا حداکثر ۲۰۰۰ یورو جریمه خواهد پرداخت.

در سوئیس که شهروندانش در ماه نوامبر گذشته طی یک همه‌پرسی مخالفت خود را با ساخت یک مناره اعلام کرده بودند، نیروهایی خواستار ممنوعیت برقع اسلامی هستند. دولت این کشور تاکنون این تقاضا را رد کرده است.

DK/BM