بحث و جدل درباره ماده ۲۱۹ قانون کیفری آلمان سابقه‌ای طولانی دارد. بندهایی از این قانون تبلیغ در مورد سقط‌جنین و آگاهی‌رسانی درباره آن توسط پزشکان را ممنوع می‌کرد.

در نشست روز جمعه، ۲۴ ژوئن (۳ تیر) پارلمان فدرال آلمان (بوندس‌تاگ) نمایندگان احزاب دولت ائتلافی با پشتیبانی نمایندگان حزب چپ‌ها به حذف تبصره‌های مربوط به جرم‌انگاری تبلیغ و آگاهی‌رسانی درباره سقط جنین رای موافق دادند.

تبصره‌های حذف شده نه تنها تبلیغ سقط جنین را جرم اعلام می‌کرد که برای پزشکانی که اطلاعات جامعی در مورد قطع بارداری ناخواسته ارائه می‌کردند هم مجازات در نظر می‌گرفت.

مارکو بوشمن، وزیر دادگستری از حزب دموکرات‌های آزاد در نشست روز جمعه بوندس‌تاگ تاکید کرد که زمان حذف ممنوعیت آگاهی‌رسانی درباره سقط جنین خیلی پیشتر فرارسیده بود.

تا دو سال زندان برای تبلیغ سقط جنین

بر پایه قوانین پیشین، تبلیغ درباره سقط جنین و حتی ارائه علنی اطلاعات در مورد آن توسط پزشکان می‌توانست مجازات‌هایی تا دو سال زندان یا جریمه نقدی به همراه داشته باشد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته وزیر دادگستری دولت فدرال، در شرایطی که در اغلب موارد زنانی که با پرسش‌های دشوار درباره قطع احتمالی بارداری ناخواسته روبرو هستند برای یافتن پاسخ و دریافت اطلاعات به جستجو در اینترنت می‌پردازند آگاهی‌رسانی در این مورد توسط پزشکان متخصص ممنوع بود.

او در سخنرانی خود در پارلمان خاطر نشان کرد این رویکردی بی‌معنا، منسوخ و ناعادلانه بود و به همین دلیل اکثریت پارلمان قصد دارد به آن خاتمه دهد.

یک پیروزی برای زنان در آلمان

لیزا پاوز، وزیر خانواده دولت آلمان تصویب مصوبه روز جمعه را یک پیروزی خواند و گفت از این طریق حق تعیین سرنوشت زنان در این کشور تقویت می‌شود.

سیاستمدار حزب سبزها افزود امروز برای پزشکان و به خصوص برای زنان در آلمان یک روز خوب است و آنها از این پس می‌توانند هنگام بارداری ناخواسته روی مشاوره کارشناسانه و حمایت‌های لازم حساب کنند.

ریکاردا لانگ که همراه با امید نوری‌پور، رهبری مشترک حزب سبزها را در اختیار دارد در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تصمیم بوندس‌تاگ درباره لغو ممنوعیت تبلیغ درباره سقط جنین را تاریخ‌ساز خواند.

در حالی که مصوبه اخیر بودنس‌تاگ با استقبال و حمایت گسترده فعالان مدنی و انجمن‌های پزشکی روبرو شده، نمایندگان محافظه‌کار و راستگرای پارلمان به شدت از آن انتقاد می‌کنند.

مخالفت محافظه‌کاران و راستگرایان

الیزابت وینکل‌مایر- بکر، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان از حزب دموکرات مسیحی، احزاب دولت ائتلافی را متهم می‌کند که هدفشان از این مصوبه پیش از هر چیز "تولید حس موفقیت مشترک" بوده است.

او می‌گوید همه موقعیت دشوار زنان با بارداری ناخواسته را درک می‌کنند اما ما به حق حیات نوزادان هم فکر می‌کنیم و تفاوت اصلی همین جاست.

سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی هشدار می‌دهد که با لغو ماده ۲۱۹ راه برای "تبلیغات تحریک‌آمیز اینترنتی" هموار شده و وانمود می‌شود که سقط جنین یک شیوه درمانی معمولی پزشکی است در حالی که این طور نیست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نمایندگان حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان (AFD) نیز تاکید می‌کنند که حذف ممنوعیت، کاری نادرست است زیرا به گمان آنها در حال حاضر نیز زنان از امکانات کافی برای دریافت اطلاعات در مورد سقط جنین برخوردارند و با مصوبه امروز پارلمان به حق حیات نوزاد متولد‌نشده کم‌توجهی می‌شود.

این مخالفت‌ها به طور عمده با اتکا به آموزه‌های کاتولیکی مطرح می‌شود که برای سقط جنین احکام بسیار سختگیرانه‌ای دارد.

کلیسای کاتولیک آلمان به خاطر مصوبه امروز بوندس‌تاگ ابراز تاسف کرده و می‌گوید اصلاح ماده ۲۱۹ برای بهبود اطلاع‌رسانی به زنان راه حل بهتری می‌بود.

ماتیاس کوپ، سخنگوی کنفرانس اسقف‌ها به خبرگزاری آلمان گفته از نظر کلیسای کاتولیک اصلاح قانون می‌توانست هم در جهت خواسته‌های زنان، هم در مسیر حفاظت از حق حیات جنین که در قانون اساسی تصریح شده باشد.

مصوبه روز جمعه اکثریت نمایندگان بوندس‌تاگ همچنین مقرر کرده احکامی که از سوم اکتبر ۱۹۹۰ بر مبنای ماده ۲۱۹ علیه پزشکان صادر شده لغو شود.