ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق شهروندان برای خروج از کشور را به ‏رسمیت‎ ‎شناخته است و بند ۲ از ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی - سیاسی مقرر می دارد که «هر کس باید‎ ‎برای ‏ترک هر کشوری، حتی کشور خود نیز آزاد باشد».‏

ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، عمادالدین باقی، عیسی سحرخیز، بدرالسادات مفیدی، عبدالرضا تاجیک، فرزانه روستایی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، نسرین ستوده، نرگس محمدی، ثریا عزیزپناه، فاطمه معتمدآریا، جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب تنها چند نام از بین فهرست بلندبالای ممنوع‌الخروج‌ها هستند.

این افراد همگی به قصد سفرهای کاری یا خصوصی تمامی مراحل قانونی خروج از کشور را پشت سر گذاشته و حتی مهر خروج از کشور نیز بر گذرنامه‌هایشان خورده است، اما قبل از سوار شدن به هواپیما توسط مامورانی با لباس شخصی که خود را نمایندگان نهاد ریاست جمهوری در فرودگاه معرفی کرده‌اند از سفر بازداشته شده‌اند.

محمدعلی دادخواه وکیل و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بعد از اینکه در شهریورماه امسال پس از یک ماه بازداشت از زندان آزاد شد، قصد انجام یک سفر کاری و تحقیقاتی در زمینه حقوق بشر به خارج از ایران داشت که متوجه شد ممنو‌ع‌الخروج است. او می‌گوید اطلاع دقیقی از اینکه چه نهادی این حکم را برای او داده ندارد اما چیزی که می‌داند و به آن ایمان دارد این است که حق خروج از کشور یک حق مسلم و ابتدایی انسانهاست.

از نظر دادخواه «ممنوعیت خروج یک امر خلاف حقوق است. یعنی اصل بر آزادی رفت و آمد است. اصل با اختیار انسان نسبت به گسیل از مکانی است که در آن هست. فارغ از این مورد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ نیز بر این نکته پای فشرده است. اما موضوع مهم‌تری که از منظر حقوقی باید به آن توجه کنیم، این است که این مورد به موجب میثاق مدنی‌ـ سیاسی که در سال ۱۹۶۶ به عنوان یک کنوانسیون عمومی مطرح شد و دولت ایران هم در سال ۱۳۵۴ به آن پیوست، به ‌عنوان یک امر آمر قانونی و غیرقابل شرط، یعنی قواعد آمره‌یی که هیچ شرطی برآن بار نیست، باید اجرا شود».

دادخواه می‌گوید تنها موردی که از نظر قانونی می‌توان فردی را ممنوع‌الخروج کرد زمانی است که فرد دِین یا قرضی داشته باشد که برای ادای آن مجبور به ماندن در کشور باشد. البته وی تاکید می‌کند که در این مورد نیز باید اقدامات کیفری صورت گرفته باشد.

گذرنامه‌هایی با مهر خروج که ضبط شدند

منصوره شجاعی فعال حقوق زنان یک بار در اسفند ۱۳۸۵ زمانی که به همراه ۱۲ تن دیگر از فعالان حقوق زنان قصد سفر به هند و شرکت در یک کارگاه آموزشی را داشتند، بازداشت شد و گذرنامه او نیز ضبط شد. خانم شجاعی می‌گوید پس از مدتی گذرنامه او را پس دادند اما بار دیگر در اسفند ماه سال ۱۳۸۶زمانی که قصد سفر به دوبی برای شرکت در مراسم روز جهانی زن را داشته گذرنامه‌اش توقیف می‌شود.

او می‌گوید در هر دوبار تمامی مراحل قانونی خروج از کشور را پشت سر گذاشته و حتی مهر خروج بر گذرنامه‌اش خورده اما هنگام سوار شدن به هواپیما ماموران نهاد ریاست جمهوری گذرنامه او را ضبط کرده‌اند.

خانم شجاعی می‌گوید پیگیری‌های متعدد او وکیلش برای فهمیدن علت ممنو‌ع‌الخروجی تا به حال بی نتیجه بوده است. وی افزود: «هربار که ما مراجعه کردیم، وکیل من پیگیری کرد، جواب‌های منطقی و قانونی ندادند و حتی آخرین باری که با وکیلم خانم ستوده رفتیم و ایشان به آقای سبحانی قاضی پرونده من گفتند که قاعدتاً حکم ممنوعیت خروج تا شش‌ماه است و بعد از شش‌ماه باید حکم دوباره صادر شود، گفتند که گویا این‌ها این قدرت را دارند که این ممنوع‌الخروجی را شش‌ماه به شش‌ماه به طور مادام‌العمر تمدید کنند!»

از نظر قانونی در برخی موارد که بیم فرار متهم می‌رود، قاضی حق دارد به وی بگوید که تا مدتی از حوزه استحفاظی او خارج نشود. محمدعلی دادخواه اما می‌گوید حتی در این حالت نیز باید شرایط خاصی رعایت شود: «این در صورتی است که در دستور قضایی ذکر شده باشد و حتما باید مدت معین و محدودی قید شده باشد. هم از نظر قانون مدنی و هم از منظر حقوق بشر و هم از نگرش آیین دادرسی کیفری ایران، نمی‌شود حقوق افراد را به طور کلی محو و حذف کرد».

منصوره شجاعی تاکید می‌کند که از نظر اداره گذرنامه، وی ممنوع‌الخروج نیست و این نهاد ریاست جمهوری است که مانع از خروج او از کشور شده است. وی می‌گوید: «من از نظر اداره‌ی گذرنامه هیچ مشکلی ندارم. اداره‌ی گذرنامه تنها نهاد قانونی است که می‌تواند تعیین کند شخص ممنو‌ع‌الخروج باشد یا نباشد، شخص گذرنامه داشته باشد یا نداشته باشد. اما متأسفانه تمام قدرت اداره‌ی گذرنامه تا مرحله‌ی رد شدن از گیت فرودگاه است. چون شما وقتی از گیت رد می‌شوید و مهر قانونی روی پاسپورتان می‌خورد که شما از نظر اداره‌ی گذرنامه‌ی کشور مشکلی ندارید، آنطرف که می‌روید، لباس‌شخصی‌ها، افراد بی‌سیم به دست که خودشان را از نهاد ریاست جمهوری معرفی می‌کنند، می‌آیند و جلوی رفتن شما را می‌گیرند. یعنی این‌ها فراقانونی عمل می‌کنند. یعنی قانونی که خودشان وضع کردند، به آن قانون هم احترام نمی‌گذارند. اداره‌ی گذرنامه برای این‌مأموران بی‌سیم به دستِ نهاد ریاست جمهوری اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شود».

شکایت علیه دادگاه انقلاب یا نهاد ریاست جمهوری؟

عیسی سحرخیز، نسرین ستوده، طلعات تقی‌نیا، منصوره شجاعی و پروین اردلان اواخر سال گذشته شکایتی را علیه دادسرای امنیت دادگاه انقلاب تهران تنظیم کردند. شیرین عبادی و نسیم غنوی وکلای این پرونده هستند.

نسیم غنوی در مورد مبنای این شکایت می‌گوید: «ممنو‌ع‌الخروج کردن افراد شرایطی در قانون دارد که در ماده‌ی ۱۳۳ آیین دادرسی کیفری کاملاً توضیح داده شده است و تصریح شده که اگر بیم فرار متهم برود، بازپرس می‌تواند شخص را ممنوع‌‌الخروج کند. منتهی قرار ممنوع‌الخروجی باید به متهم ابلاغ شود و متهم حق اعتراض دارد. یعنی می‌تواند اعتراض کند و پرونده ‌به دادگاه برود. ضمن این که هر شش‌ماه‌دوباره باید این قرار تمدید بشود. یعنی این طور نیست که این قرار را صادر کنند و بعد هم هیچ پیگیری نشود. هر شش‌ماه دوباره باید پرونده را بررسی کنند و ببیند اگر همچنان بیم فرار متهم وجود دارد، قرار را برای شش‌ماه دیگر تمدید کنند. اما متاسفانه هیچ کدام از این مسائل در مورد موکلین ما رعایت نشده است».

خانم غنوی می‌گوید درابتدا چون فکر می‌کردند که حکم قضایی ممنوعیت خروج این افراد از سوی دادسرای امنیت صادر شده، لذا این شکایت علیه قاضی سبحانی و قاضی حداد تنظیم شد. اما به گفته‌ی وی پس از استعلام بازپرس پرونده مشخص شد که هیچ حکم قضایی برای ممنوعیت خروج این افراد به اداره گذرنامه ابلاغ نشده است.

این وکیل در پاسخ به این سوال که اکنون باید از چه شخص یا نهادی برای پیگیری این پرونده شکایت کرد چنین می‌گوید: «متأسفانه این اشخاصی که در فرودگاه مستقر هستند و خودسرانه این کارها را می‌کنند، نام و مشخصات معینی ندارند. یعنی اسامی‌شان هم اسامی خودشان نیست. برای همین ما نمی‌توانیم مثلاً دقیقاً از شخص خاصی شکایت کنیم و بگوییم فلان آقا به این اسم و با این مشخصات در این روز پاسپورت یکی از موکلین را گرفته است. ما فقط می‌توانیم نهاد ریاست جمهوری و آن بخشی را که در فرودگاه مستقر هستند و این کارها را انجام می‌دهند و پاسپورت افراد را می‌گیرند، طرف دعوی قرار دهیم».

طرح در مجامع بین‌المللی: شمشیری دولبه

شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز دوشنبه هجدهم آبان ماه با بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار داشت. وی در این دیدار به مسئله ممنوع‌الخروجی‌ها و نقض مکرر قوانین بین‌المللی در مورد این افراد اشاره کرد.

برخی از فعالان اجتماعی معتقدند که مطرح کردن این مسائل در مجامع بین‌المللی باعث اعمال فشار بیشتر از سوی حکومت بر کنشگران اجتماعی می‌شود.

از منصوره شجاعی پرسیدم که آیا این گونه تلاش‌های بین‌المللی و اطلاع‌رسانی‌ها باعث بازتر شدن فضا در داخل ایران می‌شود و یا برعکس فشار بیشتری را بر کنشگران اجتماعی در داخل ایران اعمال می‌کند؟

او در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «ما داریم زیر فشار زندگی می‌کنیم؛ ما داریم در فشار حتی حرف می‌زنیم. ما داریم تحت فشار از قانون دفاع می‌کنیم. متأسفم. این اصلاً چیز خوبی نیست که من بگویم ما عادت داریم. نه، آدم نباید به فشار، به خشونت عادت کند. این خشونت است که دارد به ما تحمیل می‌شود. منتهی فرقی نمی‌کند. یعنی ما به هرحال تحت فشاریم، به هرحال برای ما محدودیت‌هایی هست. اگر قرار است با اطلاع‌رسانی، با پخش خبر، با این که به گوش جهان رسانده شود که چه اتفاقی دارد می‌افتد، به من نوعی فشار بیاید، خب بگذار بیاید».

نویسنده: میترا شجاعی

تحریریه: داود خدابخش