استرالیا قصد دارد استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کند؛ اقدامی که به‌منظور حمایت از جوانان و نوجوانان طراحی شده است. ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی اکس (که پیش‌تر با نام توییتر شناخته می‌شد)، از منتقدان سرسخت این طرح است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

حال آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، برای گفت‌وگو با ماسک اعلام آمادگی کرده است. او در مصاحبه‌ای با شبکه "ای‌بی‌سی" استرالیا در روز یکشنبه اول دسامبر (۱۱ آذرماه) گفت: «ما آماده‌ایم با هر کسی گفت‌وگو کنیم.»

او افزود که ایلان ماسک به‌عنوان مالک شبکه اجتماعی اکس، ممکن است اهداف خاصی در پیشبرد برنامه‌هایش داشته باشد، اما دولت استرالیا مصمم است این قانون را اجرا کند. آلبانیزی تأکید کرد: «پارلمان این قانون را با اکثریت قاطع تصویب کرده است.»

جزئیات قانون جدید

بر اساس این قانون، شرکت‌های فناوری مانند اینستاگرام، تیک‌تاک، و متا (شرکت مادر فیس‌بوک) موظف خواهند بود دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را مسدود کنند.

در صورت عدم رعایت، این شرکت‌ها با جریمه‌هایی تا سقف ۳۲ میلیون دلار مواجه خواهند شد. اجرای آزمایشی این قانون از ژانویه آغاز شده و قانون کامل در سال آینده اجرایی خواهد شد.

حمایت عمومی و انتقادات

طبق نظرسنجی‌ها، سه چهارم مردم استرالیا از این قانون حمایت می‌کنند، اما جوانان نگرانند که این اقدام باعث انزوای اجتماعی آن‌ها شود. ایلان ماسک از منتقدان اصلی این قانون است، اما او تنها مخالف این طرح نیست.

بیشتر بخوانید: خطرات آشکار و پنهان شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان

تیک‌تاک در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قانون ممکن است نوجوانان را به بخش‌های غیرقابل‌کنترل و خطرناک اینترنت سوق دهد، جایی که هیچ‌گونه قوانین ایمنی یا دستورالعمل‌های اجتماعی وجود ندارد.

متا، شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام، این قانون را به دلیل سرعت تصویب و عدم توجه به اقدامات فعلی صنعت برای ایجاد تجربه‌های ایمن برای جوانان، مورد انتقاد قرار داد.

این شرکت همچنین خواستار شفافیت در اجرای قوانین و راه‌حل‌های ممکن برای احراز هویت سن شد که فشار بیش‌ازحدی به والدین و نوجوانان وارد نکند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اسنپ‌چت نیز نگرانی‌های جدی خود را در مورد جزئیات اجرایی این قانون اعلام کرد و گفت که هنوز بسیاری از سؤالات درباره نحوه عملکرد این قانون بی‌پاسخ مانده است.

گفته می‌شود، این اقدام دولت استرالیا بخشی از تلاش‌های آلبانیزی برای جلب حمایت عمومی و بهبود شانس پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۵ است.