خبر، کوتاه و ساده است: خبرنگاران و مجریان رادیو و تلویزیون‌های فرانسه دیگر حق ندارند نامی از توییتر و فیس‌بوک در این رسانه‌ها ببرند. ترویج شبکه‌های اجتماعی، بهره‌گیری از طرفیت‌ها و تشریح فعالیت‌های آن‌ها، «تبلیغ زیرپوستی برای شرکت‌های بزرگ تجاری» و بالطبع نقض قانون محسوب خواهد شد؛ خط قرمزی عجیب و پررنگ برای رسانه‌های فرانسوی.

در جهانی که رسانه‌ها می‌کوشند تا تعامل خود با کاربران و مخاطبان‌شان را تقویت کنند، به اعتقاد بسیاری، بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های آنلاینی نظیر توییتر و فیس‌بوک از بهترین اقدامات برای تحقق چنین هدفی است. دیگر دیدن این صحنه‌ها در تلویزیون، یا شنیدن‌اش در رادیو کاملا عادی به نظر می‌رسد و از نظر بسیاری از کاربران حتی ضروری است: ما را از طریق این اکانت در توییتر دنبال کنید، یا به صفحه ما در فیس‌بوک بپیوندید. اما مجریان رسانه‌ها در فرانسه، دیگر نمی‌توانند نام توییتر و فیس‌بوک را روی آنتن بر زبان بیاورند و گذشته از این، برای کمک به کاربران در یافتن اطلاعات بیشتر درباره موضوعی خاص، نباید به شبکه‌های اجتماعی اشاره کنند.

نفوذ فیس‌بوک و توییتر در جهان مجازی و واقعی به اندازه‌ای است که شاید در نگاه اول چنین خبری باورپذیر به نظر نرسد، اما فرانسوی‌ها با استناد به یک قانون مصوب در ۲۷ مارس ۱۹۹۲ این ممنوعیت را اعلام کرده‌اند. بر اساس این قانون، تبلیغ و ترویج شرکت‌های بزرگ تجاری در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ممنوع است.

در نگاه دولت فرانسه، حتی اگر برنامه‌ای بخواهد صفحه فیس‌بوک یا توییتر خود را معرفی کند، «ناخودآگاه دارد برای ترویج این پلت‌فرم‌های اجتماعی تلاش می‌کند» و باید از این کار خودداری کرد. با این حال گزارشگران و خبرنگاران هنوز می‌توانند اگر سوژه گزارش‌شان به نوعی به توییتر و فیس‌بوک مربوط می‌شود، نام آنها را ذکر کنند.

هراس از نفوذ و تاثیر همواره فزاینده خرده‌رسانه‌ها

دنیای امروز، دنیای خرده‌رسانه‌ها است؛ دنیای شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات آنلاین است و کسانی که چنین قوانین سخت‌گیرانه‌‌ای وضع می‌کنند، از این نفوذ و تاثیر فزاینده باخبرند. اما مساله اینجاست که ماجراهایی نظیر انتشار خبر رسوایی اخلاقی رایان گیگز یا جزییات رسوایی اخلاقی دومنیک استراوس‌کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، و البته بهره‌گیری شهروندان از این سرویس‌ها برای سازماندهی معترضان و ساماندهی اعتراضات سیاسی و اجتماعی، قانون‌گذاران و آیین‌نامه‌نویسان رسانه‌ها در بسیاری از کشورها را ترسانده است. اگرچه دلیلی که آنها اعلام کرده‌اند «ممانعت از تبلیغات زیرپوستی برای کمپانی‌های بزرگ تجاری» است.

آنها از پی‌آمدهای آزادی بی‌حد و حصر خرده‌رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و نظارت‌گریزی و مهارناپذیری آنها می‌هراسند و درصدند که بهره‌گیری از آنها را «ضابطه‌مند» کنند. تصمیمی که البته مخالفان بسیاری در سراسر جهان دارد. کریستین کلی، رییس گروه تدوین آیین‌نامه‌های رسانه‌ای در فرانسه می‌گوید: «چرا ما باید فیس‌بوک و فعالیت در آن را در اولویت قرار دهیم؟ فیس‌بوک یک کمپانی چند میلیارد دلاری است، اما شبکه‌های اجتماعی بسیاری وجود دارند که برای به رسمیت شناخته شدن می‌جنگند؛ می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. ترجیح دادن فیس‌بوک و توییتر به بقیه شبکه‌های اجتماعی، تخریب بستر رقابت است.» آقای کلی می‌داند که این همه ماجرا نیست.

در جست‌وجوی راه‌های «فرانسوی» عبور از سانسور

بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای تقویت ارتباط رسانه با مخاطبان، ضروری و آن‌قدر موثر است، که حالا بسیاری از فعالان رسانه‌ای پیش‌‌بینی می‌کنند مجریان رادیو و تلویزیون راه‌های خلاقانه‌ای برای این کار خواهند یافت، تا بدون این‌که از خط قرمزهای جدید عبور کنند، بتوانند از این امکانات بهره بگیرند. شاید به زودی مخاطبان شبکه‌های تلویزیونی از زبان مجری بشنوند: «با جست‌وجوی این نام در همان‌جایی که نمی‌توانید بیش از ۱۴۰ کاراکتر بنویسید، ما را دنبال کنید!» یا: «این هم نام صفحه ما است، در همان جایی که حالا ۷۰۰ میلیون عضو دارد. نظرات خود را در آنجا برایمان بنویسید؛ سوالات‌تان را مطرح کنید.»

بسیاری از بلاگرها و وب‌نگاران فرانسوی به این تصمیم جدید اعتراض کرده‌اند. بنوا رافائل، بلاگر مشهور فرانسوی می‌گوید: «امروز توییتر و فیس‌بوک، فضاهایی عمومی‌اند که کاربران در همه‌جای دنیا به آنها دسترسی دارند. بخش عمده‌ای از مخاطبان رسانه‌ها از فعالان توییتر و فیس‌بوک‌اند و باید برای ارتباط با آنها از این کانال‌ها استفاده کرد، در غیر این صورت رسانه‌های سنتی بخش عمده‌ای از مخاطبان خود را از دست خواهند داد.»

متیو فریزر، نویسنده بیزنس‌اینسایدر هم می‌گوید: «این جلوه‌ای از روحیه مبارزه فرانسوی‌ها با نمادهای سلطه جهانی انگلوساکسون‌ها است که این بار در قالب قانون سر برآورده است و طراحان آن، پشت تفسیرها و تحلیل‌های قانونی سنگر گرفته‌اند.»

البته هنوز مکانیسم مشخصی برای اعمال و اجرای این قانون در نظر گرفته نشده، یا دست‌کم اعلام نشده است و مشخص نیست که اگر رسانه‌ای از این خط قرمز عبور کند، با چه مجازاتی روبرو خواهد شد. برخی از فعالان می‌گویند این تصمیم «بوروکراسی فرانسوی» کابوسی برای اهالی رسانه خواهد بود، در صدر فهرست محدودیت‌های سخت‌گیرانه خواهد نشست و به حیثیت فضای رسانه‌ای فرانسه خدشه‌ای جدی وارد خواهد کرد.

احسان نوروزی
تحریریه: یلدا کیانی