«منشور حقوق شهروندی نیازمند گفت‌وگوی ملی است»
۱۳۹۲ آذر ۲۵, دوشنبه
نامه به حسن روحانی را حدود ۳۰۰ نفر از فعالان حقوق زنان و کنشگران جامعه مدنی ایران امضا کرده‌اند. در این نامه گفته شده، ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی دولت و درخواست بررسی و ارائه نظر از سوی مردم گامی مثبت و قابل اعتنا در راستای توجه به حقوق شهروندان در ایران است.
نویسندگان نامه ضمن استقبال از این منشور چنین یادآور شده‌اند: «تصویب و نهایی شدن این منشور به عنوان سندی مهم و تاثیر گذار در زندگی و سرنوشت مردم، نیازمند بررسی‌های دقیق، زمان مناسب و امکان ایجاد گفت‌وگو و ابراز نظر تمام آحاد مردم است.»
ویرایش نخست "منشور حقوق شهروندی" روز سه‌شنبه (۵ آذر/ ۲۶ نوامبر)، هم‌زمان با صدمین روز فعالیت دولت حسن روحانی با هدف اظهار نظر عمومی درباره آن منتشر شد. تنظیم و تصویب چنین منشوری یکی از وعده‌های حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای در این باره نوشت: «این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم ملت شریف ایران به ویژه صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید معظم حوزه‌های علمیه، نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد، گروههای مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش‌نویس رسمی تقدیم رئیس محترم جمهور خواهد شد.»
فعالان حقوق زنان و کنشگران جامعه مدنی مدت یک ماه را برای اظهارنظر عمومی درباره پیش‌نویس منشور کافی نمی‌دانند. آنها نوشته‌اند: «تصویب این سند می‌تواند پس از برپایی یک گفت‌وگوی ملی در عرصه عمومی انجام شود که در این صورت نیازمند زمانی بیش از یک ماه است.»
امضاکنندگان نامه از حسن روحانی خواسته‌اند که زمان اعلام نظر مردم تمدید شود و همچنین "امکان برخورداری تمام گروههای زنان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، حقوقدانان، هنرمندان، نخبگان، فعالان مدنی، گروههای فکری- سیاسی- اجتماعی از فضا و شرایط مناسب برای برگزاری نشست‌های عمومی در این زمینه فراهم گردد".
انتقادها به منشور حقوق شهروندی
"منشور حقوق شهروندی" دولت حسن روحانی ضمن استقبال از سوی فعالان مدنی با انتقادهای زیادی نیز از سوی آنها مواجه شده است. کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر می‌گویند این منشور کمبودها و تناقض‌های قابل‌ملاحظه‌ای در خود دارد. به نظر آنها منشور حقوق شهروند، حتی از حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی "ضعیف‌تر" است.
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق زندانیان ایران، در مصاحبه‌ای با روزنامه "اعتماد" (شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲) گفته است: «منشور حقوق شهروندی مزيت خاصی نسبت به قانون اساسی ندارد و در برخی موارد ضعيف‌تر است و از اين نظر که موارد و مصاديق بيشتری از حقوق شهروندی را بيان کرده قوی‌تر است. به اين جهت می گويم مزيتی ندارد که مانند قانون اساسی فقط پاره‌ای از حقوق و تکاليف را بيان کرده در حالی که قانون فرعی بايد قانون اساسی را تفصيل دهد و اشکال اجرايی آن را روشن کند.»
نوشین احمدی خراسانی، فعال حقوق زنان، می‌گوید که پیش‌نویس منتشر شده دارای تناقض‌ها و نواقص کمی و کیفی فراوان است. از شمار این نواقص ـ و شاید از مهم‌ترین آنها، کمبود حقوق سیاسی مندرج در قانون اساسی همچون حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز، و یا حقوقی مانند اعتصاب و ایجاد نهادهای صنفی و سندیکایی است.
خانم احمدی می‌گوید: «نبود کمترین ضمانت‌های اجرایی؛ مشروط بودن حق بنیادین و برابر برای اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و... همچنین فقدان صراحت و تاکید بر تبعیض زدایی از زنان و حقوق برابر برای آنان از جمله موارد آشکار کمبودهای این منشور است.»
با این‌حال نوشین احمدی خراسانی انتشار این منشور را "مثبت" می‌داند و معتقد است: «قانون اساسی در زمان انقلاب از سوی عده‌ای از نخبگان "انقلابی"، و بدون مشارکت فعال گروههای وسیع مردمی تصویب شد» اما امروز «این شانس و فرصت برای مشارکت و تأثیرگذاری بر منشور حقوق شهروندی، وجود دارد.»