شورای نظامی مصر یک مهلت ۴۸ ساعته برای احزاب سیاسی مصر تعیین کرده تا بر سر پیش‌نویس قانون اساسی این کشور به توافق برسند.  در غیر این صورت این شورا خود در این زمینه اقدام خواهد کرد.

مصطفی بکری یکی از نمایندگان مجلس مصر، این خبر را پس از ملاقات نمایندگان ۱۸ حزب سیاسی و حقوقدانان مستقل با فرمانده شورای نظامی مصر ژنرال حسین طنطاوی در روز سه‌شنبه (۵ ژوئن/۱۶ خرداد) اعلام کرد.

بسیاری از احزاب مصر از جمله اخوان‌المسلمین این ملاقات را تحریم کردند. سخنگوی این حزب در پارلمان گفت: «هیچ کس نمی‌تواند پارلمان را از اختیاراتش برای تصویب قوانین محروم کند».

وی احتمالا این سخنان را در پاسخ مصطفی بکری گفته که اعلام کرده بود اگر پارلمان نتواند کار تدوین قانون اساسی را انجام دهد، شورای نظامی مصر در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

یاسر علی یکی دیگر از اعضای اخوان‌المسلمین نیز گفت: «این دزدیدن اختیار قانونی پارلمان است. ما هرچیزی را که از شورای نظامی بیرون بیاید به رسمیت نمی‌شناسیم. این کار (تدوین قانون اساسی) وظیفه ماست».

انتخابات ریاست جمهوری در شرایط پر تنش

قاعدتا تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری مصر می‌بایست کار تدوین قانون اساسی به پایان می‌رسید اما به دلیل اختلافات گروه‌های اسلامگرا و سکولار و تلاش گروه‌های اسلامگرا برای اعمال تسلط بر هیأت تدوین قانون اساسی این کار تا کنون انجام نشده است.

انتخابات ریاست جمهوری مصر با رقابت بین یک عضو اخوان‌المسلمین و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک به دور دوم کشیده شده و قرار است در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن، (۲۷ و ۲۸ خرداد) برگزار شود.

این در حالی است که مصر این روزها ایام ناآرامی را می‌گذراند. در پی اعلام حکم حبس ابد برای حسنی مبارک، هزاران تن از مردم مصر در اعتراض به این حکم به میدان تحریر آمدند.

محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین برای ریاست جمهوری نیز در میان تظاهرکنندگان میدان تحریر حضور داشت. در مقابل احمد شفیق رقیب وی، مردم مصر را تشویق کرد که حکم مبارک را بپذیرند.