محمد‌مهدی آخوندزاده، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت‌خارجه و نماینده ویژه‌ی ایران در امور دریای خزر روز پنج‌شنبه ۹ آذر ۱۳۹۱ در راس هیئتی به مسکو سفر کرد. وی با ایگور براتچیکوف رئیس هیئت روسیه در مذاکرات دریای خزر ملاقات کرد. آخوند‌زاده ضمن اشاره به مفاد معاهدات ۱۲۹۹ (۱۹۲۱ میلادی) و ۱۳۱۹ (۱۹۴۰میلادی) به‌عنوان مبنای حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی دریای خزر، بر لزوم تسریع در مذاکرات تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد. در این دیدار مقام‌های ایران و روسیه مخالفت خود را با مداخلات قدرت‌های خارجی در دریای خزر اعلام کردند.

خبرگزاری ایرنا می‌نویسد که مواضع تهران و مسکو در باره‌ی مسائل دریای خزر به یکدیگر نزدیک است. اما کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند نظر دیگری را طرح می‌کنند.

اختلاف مواضع ایران و روسیه در تقسیم خزر

دریای خزر در بخش شمالی بین ۳ کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده است. اما رژیم حقوقی خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان تاکنون لاینحل مانده است. با توجه به دیدگاه‌های متفاوت کشورهای ساحلی، نزدیکی مواضع ایران و روسیه تا چه حد به تدوین رژیم حقوقی همه‌جانبه خزر کمک خواهد کرد؟

دکتر هومن پیمانی پژوهشگرارشد موسسه مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور که به مسائل دریای خزر نیز آگاه هست، در گفت و گو با دویچه وله خاطرنشان می‌کند: «مواضع روسیه و ایران بسیار متفاوت هستند. روسیه نفعی در تقسیم مساوی دریای خزر ندارد، بخاطر این‌که بخش شمالی دریای خزر بین ۳ کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و روسیه دیگر تمایلی برای مذاکره بر مبنای تقسیم مساوی بین ۵ کشور ندارد و تغییری هم در مواضع روسیه ایجاد نشده است که توجیه گر تغییر سیاستش درباره‌ی همکاری با ایران باشد.»

پیمانی درباره‌ی موضع ایران هم چنین توضیح می‌دهد: «موضع ایران هم بر این مبنا هست که دریای خزر بین ۵ کشور بطور مساوی تقسیم شود. این درخواست ایران با موضع روسیه که سهم ایران را حدود ۱۳ درصد می‌داند، مغایرت دارد. ایران تاکنون با تقسیم بخش شمالی خزر موافقتی نکرده و آن را غیرقانونی می‌داند و قبول این مسئله پایه بحث تقسیم مساوی دریای خزر بین ۵ کشور را به چالش می‌کشد.»

نزدیکی مواضع ایران و روسیه، یک بازی تبلیغاتی

به نظر دکتر بهروز عبدالوند، هماهنگ‌کننده‌ "مرکز تحقیقات حوزه‌خزر در برلین" نزدیکی مواضع روسیه و ایران بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی دارد. وی دراین رابطه به دویچه وله چنین توضیح می‌دهد: «ایران و روسیه درباره‌ی احداث خط لوله ترانس خزر مواضع مشترکی دارند و هر دو کشور به شدت با احداث این خط لوله که قراراست از سواحل ترکمنستان تا جمهوری آذربایجان کشیده شود، مخالفند.»

عبدالوند می‌افزاید: «نزدیکی مواضع روسیه و ایران که آقای آخوند‌زاده طرح کرده را باید در نزدیکی کلی سیاست‌های ایران و روسیه درنظرگرفت، چون آمریکا سطح حضور نیروهای نظامی خود را پائین می‌آورد، در گرجستان دولت هوادار روسیه به قدرت رسیده، در سوریه هم مواضع ایران و روسیه مشترک هستند، بنابراین نزدیکی مواضع دو کشور را باید در این چارچوب ارزیابی کرد.»

بهروزعبدالوند، معتقد است مشکلات مرزی را می‌توان دوجانبه و یا سه جانبه حل کرد، اما مسائل عمومی چون محیط زیست و کشتیرانی را که مربوط به همه‌ی کشورهای حاشیه خزر می‌شود، باید ۵ جانبه حل کرد.

این کارشناس هم تائید می‌کند که تلاش برای انعقاد یک تفاهمنامه‌ی ۵ جانبه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. اما امضای قراردادهای سه جانبه در بخش شمالی خزر این دیدگاه را تقویت کرده که برای دستیابی به یک توافق در بخش جنوبی آن نیز می‌توان بر این مبنا عمل کرد.

عبدالوند درعین‌حال انتقاد می‌کند که حتی در شمال دریای خزر که منابع آبی، نفتی تقسیم شده، مسئله زیست‌محیطی خزر لاینحل مانده است و هنوز هم هیچ سیستم مشخصی برای نجات خزر از آلودگی وجود ندارد. عبدالوند بر این باور است که فقط بر اساس قوانین بین‌الملل می‌توان رژیم حقوقی دریای خزر را مشخص کرد.

تقسیم دریای خزر چگونه باید باشد؟

دکتر هومن پیمانی پژوهشگرارشد موسسه‌ی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور می‌گوید، برای تقسیم دریای خزر موافقت همه کشورهای ساحلی ضرورت دارد. در این رابطه وی توضیح می‌دهد که در دهه‌ی ۸۰ سازمان ملل با توافق اکثر کشورها از جمله آمریکا و روسیه قوانینی را درباره‌ی مسائل دریایی تصویب کرد که بر اساس آن تقسیم آب‌های بسته، یعنی دریاچه‌ها و از جمله خزر نمی‌تواند بر مبنای توافق‌هایی باشد که تمام کشورهای ذینفع نقش نداشته باشند. در نتیجه با توجه به قوانین بین‌الملل، تمامی این ۵ کشور باید صحبت کنند تا یکی از این فرمول‌های تقسیم دریای خزر مورد موافقت قراربگیرد.

پیمانی همچنین به تاریخچه‌ی مذاکرات تقسیم دریای خزر اشاره می‌کند: «ایران از اوایل دهه‌ی ۹۰ بر اساس موافقت‌هایی که با شوروی امضا‌ء کرده بود، در تقسیم دریای خزر سهم ۵۰ درصدی را مطرح می‌کرد. پس از فروپاشی شوروی اعلام شد که تقسیم دریا در قسمت شمالی آن مسئله خود چهار کشور هست و سهم ایران ۵۰ درصد است. اما کشورهای تازه به استقلال رسیده تمایلی به قبول طرح این موضوع نداشتند. پس از این که روسیه منابع عظیم نفت و گاز در مناطق ساحلی خود پیدا کرد، انگیزه‌ای برای تداوم این بحث نداشت و قسمت شمالی خزر تقسیم شد که از لحاظ بین‌الملل وجه‌ی قانونی ندارد، برای این‌که دریای خزر به عنوان یک دریای بسته نمی‌تواند بدون موافقت ایران و ترکمنستان تقسیم شود.»

سرنوشت مرز آبی بین ایران و آذربایجان

با توجه به مشخص شدن محدوده‌ی آبی خزر بین آذربایجان و روسیه، آیا تعیین مرزهای آبی بین ایران و جمهوری آذربایجان بر مبنای مذاکره دوجانبه امکان‌پذیرهست؟

در این رابطه هم هومن پیمانی چنین توضیح می‌دهد: «از جنبه‌ی عملی ایران بهتر است که با همسایگان خود در خزر یعنی آذربایجان و ترکمنستان مذاکره کند. برای این‌که عملا بخش شمالی دریا تقسیم شده است. اما از نظر اصولی مذاکره ایران با این دو کشور به معنای پذیرش تقسیم دریای خزر بر اساس تفاهمنامه‌های دو یا سه‌جانبه است. ایران می‌خواهد نشان دهد که از لحاظ قوانین بین‌المللی تقسیم بندی این دریا وجاهت قانونی ندارد. در شرایط کنونی سهم ایران در دریای تقسیم نشده، آنقدر بزرگ نیست که ۲۰ درصد به ایران برسد. از طرف دیگر ایران و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت حوزه نفتی البرز که آذربایجان نام دیگری را بر آن گذاشته، اختلاف نظر دارند.»

این کارشناس نتیجه می‌گیرد که مذاکره ایران با جمهوری آذربایجان به معنای به رسمیت شناختن قرارداد دوجانبه‌ی جمهوری آذربایجان با روسیه هم تلقی خواهد شد.

مرز آبی خزر بین ایران و ترکمنستان

مرزآبی بین ترکمنستان و ایران در خزر هم حدود ۲۰ سال است مشخص نیست. از یک‌سو اختلاف ترکمنستان و آذربایجان گفت‌وگو پیرامون تقسیم دریا در بخش جنوبی آن را پیچیده‌تر کرده است و از سوی دیگر موضع‌ ایران هم در تعیین مرزهای آبی در بخش جنوبی با مخالفت جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مواجه شده است.

در این رابطه هومن پیمانی تاکید می‌کند: «مبنای ۲۰ درصد تقسیم دریا از سوی چهار کشور دیگر مورد قبول نیست. حتی ترکمنستان که در تقسیم دریا بین ۳ کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان کنار گذاشته شده بود، با نظرایران مبنی بر تقسیم مساوی دریا بین ۵ کشور مخالفت می‌کند و موضع ایران را قبول ندارد.»

پیمانی در رابطه با تعیین محدوده‌ی مرزی بین ایران و ترکمنستان تاکید دارد تا زمانی‌که ایران مدل ۲۰ درصدی یعنی تقسیم مساوی خزر بین ۵ کشور ساحلی را طرح بکند، من فکر نمی‌کنم ترکمنستان تمایلی برای مذاکره با ایران نشان دهد.»

به باور کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند، تعیین یک رژیم حقوقی همه جانبه با موافقت ۵ کشور ساحلی در شرایط کنونی به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها و منافع ملی کشورهای حوزه‌ی دریای خزر امکان‌پذیرنیست. کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند، تاخیر در تدوین یک رژیم حقوقی همه‌جانبه با موافقت ۵ کشور ساحلی در دریای خزر می‌تواند روند نظامی‌گری در این دریا را شدت بخشد و زمینه را برای حضور کشورهای قدرتمند فرامنطقه‌ای نیز فراهم کند.