آلمان و ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا پیمان تسلیحاتی سازمان ملل را تصویب کردند. در کنار آلمان، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که با قرارداد یادشده موافقت کردند.

این ۱۷ کشور همراه با السالوادور از آمریکای مرکزی، اسناد تصویب پیمان تسلیحاتی سازمان ملل را در مقر این سازمان در نیویورک ثبت کردند. فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیرخارجه آلمان همزمان در برلین اعلام کرد: «ما می‌خواهیم به معاملات کنترل‌نشده‌ی تسلیحات در سراسر جهان پایان دهیم.»

وزیر خارجه تأکید کرد که آلمان از آغاز از حامیان این پیمان بوده است و به همین جهت نیز آن را بلافاصله و پیش از اجرای بین‌المللی آن عملی می‌کند. البته قابل ذکر است که قوانین اتحادیه اروپا در مورد معامله تسلیحات سختگیرانه‌تر از پیمانی است که پیش از این از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل در آوریل ۲۰۱۳ میلادی (فروردین سال۱۳۹۲) پس از ۷ سال مذاکره، با حمایت ۱۵۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو این سازمان، پیمان کنترل بین‌المللی تجارت تسلیحات را تنظیم کرد. با این حال به گفته وزارت خارجه آلمان، تنها ۱۱۸ کشور سند این پیمان را در مجمع عمومی سازمان ملل امضا کردند.

پیمان کنترل بین‌المللی تجارت تسلیحات، زمانی اجرایی می‌شود که دستکم ۵۰ کشور آن را تصویب کنند. شمار کشورهایی که تا کنون این پیمان را امضا کرده‌اند به ۳۱ کشور رسید.

دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون از تمامی کشورهای عضو این سازمان خواسته‌است که این پیمان را امضا و آن را تصویب کنند تا از ریختن خون افراد بی‌گناه بیشتری به دلیل معاملات غیرقانونی سلاح، جلوگیری شود.

بنا به این پیمان کشورهایی که آن را تصویب کنند، متعهد می‌شوند که امکان نقض حقوق بشر را در کشور خریدار تسلیحات بررسی کنند و مانع از دسترسی تروریست‌ها و سازمان‌های تبهکار به این تسلیحات شوند.

در این پیمان همچنین مقرراتی برای سلا‌ح‌های کوچک و سبک و همین‌ طور تسلیحات پیشرفته و بزرگ مانند تانک، هلیکوپتر و کشتی‌های جنگی و موشک و سکوی پرتاب‌موشک تنظیم شده است. با این حال امکانی برای اعمال تحریم در صورت نقض این مقرارت در نظر گرفته نشده است.

موقعیت نامشخص آمریکا

دولت ایالات متحده آمریکا که بزرگترین فروشنده‌ی تسلیحات در جهان به شمار می‌رود، این پیمان را امضا کرده است. اما هیچ تضمینی در مورد تصویب این پیمان در کنگره آمریکا وجود ندارد. سایر کشورهای بزرگ صادرکننده‌ی تسلیحات مانند روسیه هنوز روشن نکرد‌ه‌اند که آیا سرانجام این پیمان را تصویب خواهند کرد یا خیر.

سازمان حقوق بشری "عفو بین‌الملل" که دفتر مرکزی آن در برلین است، از دولت آلمان خواسته است بندی به نام بند حقوق بشر به این پیمان اضافه کند. این سازمان معتقد است که دولت آلمان باید مقصد نهایی، مورد استفاده نهایی و حمل و نقل محموله‌های تسلیحات را به صورت دقیق و شفاف کنترل کند.